‌5- درحق آقاي احمد سبزيان ملايي با گواهي پزشكي ‌23030/5/10 مورخ ‌17 / 6 / 78 مستندا به مواد ‌480 و ‌484 از جهت كبودي دست چپ يك و نيم دينار و از جهت دو فقره حارصه روي دست و پا، يك صدم ديه و از جهت دو فقره شكستگي زند اعلي و اسفل شانزدهم صدم ديه و از جهت شكستگي دنده چپ ‌25 دينار. ‌6- در حق آقاي قدرت فرضي با گواهي شماره /‌3732/10/ش مورخ‌ 28 / 2 / 78 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت دو عدد داميه درداخل پاي راست دو صدم ديه كامل مردم مسلمان ‌7- در حق آقاي فريد آزادبخت با گواهي پزشكي شماره ‌16685/5/10 مورخ 17 / 5 / 78 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت سه فقره داميه در پشت دست چپ، جمعا به سه صدم ديه كامل مردم مسلمان. ‌8- در حق آقاي نويد مقرب با گواهي پزشكي شماره ‌14902/5/10 مورخ 20 / 9 / 78 و مستندا به ماده ‌484 بند ب و ‌485 و ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت يك فقره داميه در لب، به دو صدم و از جهت تورم بيني به پانصد هزار ريال به عنوان ارش و از جهت شش فقره كبودي در غير صورت، به نه هزارم و از جهت يك عدد كبودي چشم به سه هزارم و از جهت شش فقره حارصه در غير سر و صورت به سه صدم ديه. ‌9- درحق آقاي حسين كمندي با گواهي پزشكي شماره ‌16689/5/10 مورخ 2 / 5 / 78 مستندا به ماده ‌484 بند ب از جهت چهار فقره كبودي در غير صورت، به شش هزارم ديه شرعي. ‌10- در حق آقاي فريد بياتي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت يك فقره حارصه در صورت، يك صدم ديه شرعي. ‌11- در حق آقاي فردين تقي زاده با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت دو فقره داميه در قسمت سر، دو صدم ديه شرعي. ‌12- در حق آقاي سياوش اختري با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت يك فقره داميه در پيشاني، دو صدم ديه. ‌13- درحق آقاي شهرام زريني با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌485 از جهت تورم درناحيه گردن، پانصد هزار ريال به عنوان ارش. ‌14- در حق آقاي جواد ابراقي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 و ‌484 قانون مجازات اسلامي از جهت داميه پا، يك صدم ديه و از جهت كبودي به لحاظ تداخل ديه مفروض نيست. ‌15- درحق آقاي كرم كريمي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 بند ‌2 در جهت پارگي در ناحيه دست، يك صدم ديه شرعي. ‌16- در حق محمد رمضاني با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌484 بند ب و ‌425 قانون مجازات اسلامي از جهت كبودي در ناحيه ساعد، يك و نيم دينار و در جهت كبودي بند انگشت اول دست راست به يك دهم از يك و نيم هزارم ديه كامل مرد مسلمان. ‌17- در حق آقاي حميد توحيدي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌1 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت حارصه سر يك صدم ديه. ‌18- در حق آقاي رضا سرجي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ ‌20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌485 قانون مجازات اسلامي از جهت تورم روي بازو، پانصد هزار ريال به عنوان ارش. ‌19- در حق آقاي آيت جوادي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 بند ‌2 قانون مجازات اسلامي و ‌442 قانون مرقوم، از جهت دو فقره شكستگي شانزده صدم ديه كامل مرد مسلمان. ‌20- در حق آقاي صادق كوتيك با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي بند ‌2، از جهت پارگي در ناحيه كمر در حد داميه يك صدم ديه كامل مرد مسلمان. ‌21- در حق آقاي محمد حسن كارخانه با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت دو فقره داميه در قسمت سر، چهار صدم ديه شرعي. ‌22- در حق قربانعلي فرحي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌431 قانون مجازات اسلامي، جهت شكستگي در مهره كمري دوم يكصد دينار طلاي مسكوك به عنوان ديه شرعي به وي پرداخت شود. ‌23- در حق عباس خدابخشيان با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت وجود حارصه در لب و بيني، دو فقره دو صدم ديه و از جهت كبودي زير چشم به استناد ماده ‌484 قانون مجازات اسلامي سه هزارم ديه پرداخت شود. ‌24- در حق آقاي غلامعلي خسروي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌5 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي درجهت بريدگي در ناحيه پيشاني در حد موضحه، پنج صدم ديه شرعي مرد مسلمان. ‌25- در حق آقاي علي اكبر بلندي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به بند ‌2 ماده ‌480 قانون مجازات اسلامي از جهت پارگي روي پيشاني راست در حد داميه، دو صدم ديه يك مرد مسلمان. ‌26- در حق آقاي علي سليماني با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 بند ‌2 از جهت پارگي روي پيشاني در حد داميه، دو صدم ديه شرعي. ‌27- در حق آقاي سيامك مسعودي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌485 قانون مجازات اسلامي به مبلغ پانصد هزار ريال به عنوان ارش. ‌28- در حق آقاي رضا شعباني با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ ‌20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌482 بند الف از جهت جراحت ناشي از ورود گلوله در سمت راست قفسه صدري در حد جائفه، يك سوم ديه شرعي. ‌29- در حق آقاي رضا فريدزاده با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ 20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌484 بند ب از جهت كبودي در بيني سه هزارم ديه و از جهت دو فقره كبودي درغير سر و صورت به سه هزارم ديه. ‌30- در حق آقاي عبدالمجيد نادري با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌484 قانون مجازات اسلامي يك و نيم هزارم ديه شرعي. ‌31- در حق آقاي عبدالله خسروي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ ‌20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 بند ‌1 از جهت وجود حارصه در ناحيه كمر، يك دويستم ديه شرعي پرداخت شود. ‌32- در حق آقاي جنو ميكائيلي با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ ‌20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌480 و ‌481 قانون مجازات اسلامي از جهت پارگي در سطح قدامي زانوي چپ در حد داميه يك صدم و از جهت شكستگي عرض در قسمت مياني استخوان كشكك چپ هشت صدم ديه شرعي. ‌33- در حق آقاي مهرداد انصاري با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌485 قانون مجازات اسلامي به مبلغ پانصد هزار ريال به عنوان ارش. ‌34- در حق آقاي نورمحمد صفاري با گواهي پزشكي شماره ‌3790/5/10 مورخ ‌20 / 2 / 79 مستندا به ماده ‌484 بند ‌2 از جهت كبودي در ناحيه پشت يك و نيم دينار طلاي مسكوك به عنوان ديه شرعي، كه تمامي ديات مذكوره در مورد اسامي مذكوره موصوفه و در حق آنان به عهده بيت‌المال خواهد بود. ج: در خصوص بزه ايجاد موجبات بدبيني نسبت به نيروهاي انتظامي، گر چه اصل بدبين شدن مردم از زمان حادثه به بعد نسبت به ناجا انكارناپذير است، لكن انتساب آن به متهم بعنوان موجد و عامل، جاي تامل و بررسي است. بايد ديد چه عامل يا عواملي مردم را در آن ايام نسبت به مامورين بدبين نموده است؟ وقتي در كشوري قانوني وضع شده و مطابق ان به پليس ماموريت مي‌دهند كه در شرايط بحراني و اغتشاش برخورد كند و مطابق با دستوالعملهايي كه سابقا مورد اشاره قرار گرفت مكلف به برخورد مي‌باشد و وظيفه ذاتي او مسلح شدن به سلاح و تجهيزات كامل و كافي و خاموش نمودن فتنه و آشوب است و مسووليت امنيت مردم و نواميس آنان و مقابله با شرارت‌ها برعهده او گذاشته شده است و كار قانوني خودش را انجام داده است، چگونه مي‌توان حضور او و عمل به قانون از سوي وي را از موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروي انتظامي شمرد؟! وقتي در برابر اين اقدام پليس در كشور، عوامل گسترده و پرحجمي از مطبوعات و تريبون‌هاي مختلف دست‌اندركار محكوم نمودن و خطا جلوه دادن كار قانوني پليس باشند و همانند ما نحن فيه چندين ماه در مطبوعات پليس را تقبيح نمايند و مقابله‌كنندگان با پليس و اغتشاشگران و مجرمين را مظلوم جلوه دهند، بديهي است كه مردم نسبت به نيروي انتظامي با آن چهره‌اي كه از او ساخته‌اند بدبين مي‌شوند. اكنون بايد پرسيد سبب و علت بدبيني چيست و كيست؟ پليس است يا مطبوعات ناسالم و قانون گريز و عواملي كه دنبال آشوب و تخريب چهره نظام و اركان نظام‌اند؟!‌ بنظر مي‌رسد در حادثه‌ي مورخ 17 / 4 / 78 و 18 / 4 / 78 تا مورخ 23 / 4 / 78، نيروي انتظامي هيچگونه سببيتي براي بدبيني مردم نداشته و مطابق با تكاليف قانوني و ذاتي خود عمل نموده است و شخص متهم رديف اول نيز از يك طرف منكر بزه مذكور هست و از سوي ديگر دليل محكمه پسندي مبني بر صحت انتساب بزه مذكور به وي وجود ندارد. علي‌هذا در خصوص ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروي انتظامي بعلت فقد دليل و مستندا به اصل ‌37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل مستحكم‌ اصاله البرائه راي بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام مي‌نمايم. در خصوص بزه منتسب به متهم رديف سوم (فرهاد ارجمندي) دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و شتم و تخريب، با توجه به اينكه مشاراليه در حادثه كوي دانشگاه فرمانده نوپو بوده و در محضر دادگاه صريحا به ورود به كوي دانشگاه اعتراف نموده و اظهار مي‌دارد كه: هم خودم وارد شدم و هم دستور ورود به كوي دانشگاه براي دستگيري عوامل اغتشاشگر و نقابداران به عوامل جمعي خود و نيروهاي تحت امر دادم و در عين حال به صراحت منكر مشاركت در ايراد ضرب و شتم و تخريب است، ضمن آنكه دليل شرعي مثبت بزه معناداري در كيفر خواست در مورد متصور نمي‌باشد و با عنايت به اظهارات سردار نظري دائر بر اينكه سياست و تدبير در حادثه كوي، عدم ورود بوده و هر كس وارد كوي شد، بدون دستور من بوده و خلاف نظر من عمل كرده،با عنايت به اينكه در ميدان عمليات نظامي، هر گاه فرمانده مافوق در صحنه حضورداشته باشد و فرماندهي بر عهده او باشد فرماندهان تحت امر چنانچه برخلاف نظر مافوق عمل كنند طبعا لغو دستور نموده، علي‌هذا با ملاحظه جميع مراتب معنون و موصوف، عنوان اتهامي فوق‌الذكر را لغو دستور تشخيص و با عنوان اتهامي و احراز بدهكاري وي از حيث لغو دستور مستندا به ماده ‌23 قانون.م . ن. م، مشاراليه را به دو سال حبس تعزيري محكوم مي‌نمايد. و اما در خصوص اتهام رديف پنجم (اروجعلي ببرزاده) مبني بر سرقت اموال شخصي دانشجويان، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و ادعاي وي مبني بر اينكه ماشين برقي موزر را من به وظيفه سيد محسن برهاني دادم ولي قصد داشتم كشف آن را به مسوولين گزارش كنم (ص ‌170 جلد ‌7) امري است غير معقول، زيرا اگر نامبرده قصد تملك نداشت چرا اساسا وسيله شخصي دانشجوي كوي را بر مي‌داشت؟ و بر فرض كه پس از برداشتن پشيمان شده، چه صورتي داشت كه آن را به وظيفه برهاني بدهد؟ به علاوه در نهايت هم دليلي بر گزارش نمودن ارائه ننموده است و با توجه به مدافعات غير موجه متهم موصوف و قرائن و شواهد موجود در پرونده، بزهكاري مشاراليه در خصوص سرقت را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ‌661 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل ‌91 روز حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و جزاي نقدي به ميزان يك ميليون ريال بدل از شلاق قانوني محكوم و مقرر است مال مسروقه با احراز هويت با صاحبش مسترد گردد. و اما در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محسن رهامي به وكالت از دانشجويان و دانشگاه تهران به طرفيت آقايان فرهاد نظري، خدابخشي، ارجمندي، رامين نظري، ببرزاده، دالوند، سيدحسين احمدي، حسن احمدي، جليلي، مهديان، مراديان، قاضي‌زاده، امدادي، پزشكي، باقري، فلاح حميدي، علي‌پور نوذري، شجاعي، برون و برده باز نودهي و به خواسته‌ي مطالبه‌ي ضرر و زيان ناشي از جرم به ميزان پنج ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال و به ميزان دو ميليارد ريال كه به كلاسه‌هاي ‌78/57/563/47/7 مورخ 15 / 12 / 78 و ‌78/55/563/47/7 مورخ 12 / 12 / 78 به ثبت رسيده است و دادخواست تقديمي آقاي آذربايجاني مدير كل حقوقي دانشگاه تهران به نمايندگي از دانشگاه تهران به طرفيت آقايان فرهاد نظري، خدابخشي، ارجمندي، رامين نظري، ببرزاده، دالوند، سيدحسين احمدي، حسن احمدي، جليلي، مهديان، مراديان، قاضي‌زاده، امدادي، پزشكي، باقري، فلاح حميدي، علي‌پور نوذري، شجاعي، برون و برده باز نودهي و به خواسته صدور قرار تامين خواسته به ميزان ‌5 ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال مورخ 7 / 2 / 79 و دادخواست آقايان دكتر معين وزير محترم علوم و تحقيقات و فن‌آوري و آقاي فرهادي وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي و به طرفيت نيروي انتظامي و به خواسته جبران خسارت معنوي كه به كلاسه ‌79/12/563/47/7 مورخ 1 / 3 / 79 به ثبت رسيده، صرف نظر از صحت و سقم ادعاي خواهان‌ها و مطالبات آنان، نظر به اينكه به حكايت منطوق و مدلول ماده ‌12 قانون آيين‌دادرسي كيفري كه مي‌گويد: همين كه متهم به جهتي از جهات قانوني، تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مي‌تواند كليه دلايل و مدارك خود را اعم از اصل و يا رونوشت به مامور تعقيب تسليم كند كه ضميمه پرونده شود و نيز مي‌تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و درامور جنايي قبل از تشكيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد در اين موارد رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست” پس لازم بود در صورت ادعاي ضرر و زيان در وقت قانوني دادخواست تنظيم و تقديم مي‌شد، درحاليكه تاريخ اولين دادخواست تقديمي به اين دادگاه 12 / 12 / 78 بوده و تاريخ اولين جلسه رسيدگي 10 / 12 / 78 بوده است و مسلم است كه قبلا وقت رسيدگي به متهمين و شكات و وكلاي آنان اخطار و ابلاغ گرديده است و با توجه به نظريه مشورتي شماره ‌1526/7 مورخ 2 / 4 / 63 كه ذيل ماده ‌121 قانون آيين‌دادرسي كيفري آمده و مفادا حاكي است كه لزوما مي‌بايست دادخواست ضرر و زيان تا اولين جلسه رسيدگي دادگاه در امور جنحه و خلاف و قبل از تشكيل جلسه مقدماتي در امور جنايي تقديم دادگاه گردد و تا تاريخ اولين جلسه دادگاه هيچگونه دادخواستي تقديم دادگاه و يا دفتر دادگاه نشده است، علي‌هذا دادگاه راي به رد دادخواست خواهانها صادر و اعلام مي‌نمايد و با عنايت به اينكه دادخواست اداره كل حقوقي دانشگاه تهران به خواسته صدور قرار تامين خواسته متفرع بر پذيرش دادخواست ضرر و زيان مي‌باشد و سابقا توصيف شد كه دادخواست‌هاي ضرر و زيان خارج از ظرف زمان قانوني بوده و مردود اعلام گرديد در نتيجه صدور قرار تامين خواسته موضوعا منتفي و دادگاه راي بر رد دعواي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد و خواهان‌ها مي‌توانند پس از صدور راي جزايي وفق مقررات درمحاكم عمومي، حقوق ادعايي خود را مطرح نمايند. راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ بطرفين قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور خواهد بود. رييس شعبه هفتم محاكم نظامي يك تهران سيد احمد طباطبايي ادامه دارد....