ترجمه بد خسارت زدن به آن متني است كه بايد به زبان ديگري منتقل شود. ناصر بليغ - مترجم - با اشاره به اين موضوع، به خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد تدوين نظامي كارآمد براي ترجمه عنوان كرد: دو نگاه به اين قضيه دارم؛ اول حقوق آناني است كه ترجمه مي‌كنند و ديگر، بحث حقوق كسي است كه مي‌خواهد اين ترجمه را بخواند. يعني آن كس كه مي‌خواهد بخواند، حق انتخاب داشته باشد. اگر قانون كپي‌رايت به‌عنوان يك اصل در ايران مطرح باشد، آن وقت مي‌توان سر اين دعوا كرد كه مثلا كسي حق دارد ترجه ديگري را ترجمه يا كتابي را كه يك نفر ديگر ترجمه كرده در دست بگيرد يا نه، ولي اگر كپي‌رايت اصل نباشد، هيچ لزومي ندارد ما مانع كسي شويم كه مي‌خواهد ترجمه كند. وي افزود: نگاه ديگر اين است كه آيا هر كس حق دارد ترجمه كند يا نه؟ چون ترجمه بد خسارت زدن به آن متني است كه بايد به زبان ديگري منتقل شود. ما چون قانون كپي‌رايت نداريم، نويسنده اصلي هيچ وقت نمي‌تواند از مترجمي كه كتاب را بد ترجمه كرده است، شكايت كند؛ ولي مصرف كننده يا خواننده متن حق دارد شاكي شود. البته راه قانوني برايش وجود ندارد؛ ولي اگر تشكيلات منسجمي وجود داشته باشد كه صلاحيت افراد را براي ترجمه تاييد يا رد كند، در اين صورت ممكن است مقداري بيشتر حقوق مصرف كننده رعايت شود. اين مترجم افرادي را كه مترجم بودنشان را ثابت كرده‌اند، براي تدوين اين نظام ارجح‌تر دانست و عنوان كرد: در هر صورت بازار كتاب ايران آنقدر كشش ندارد و اگر كسي كتابي را ترجمه كرد و 3000 تا چاپ شد و به فروش رفت، علامت مثبت يا منفي نمي‌توان برايش گذاشت؛ يا حتا اگر كسي كتابي را ترجمه كند و يكصدهزار جلدش فروش برود و مترجم ديگر همان كتاب را ترجمه كرده و دوهزار تا، نمي توان يك را خوب و ديگري را بد دانست. اين، مصرف‌كننده است كه بايد در موردش تصميم بگيرد. بليغ در پايان خاطرنشان ساخت: كساني كه اختيار و اقتدار دخالت در چنين ماجرايي را دارند، بايد اقدام كرده، آيين‌نامه يا چيزي شبيه چيزهايي كه در مملكت ما زياد نوشته مي‌شود را بنويسند كه ضمانتي براي عمل كردن به آن وجود داشته باشد. انتهاي پيام