به گزارش ایسنا، قانون کار در راستای حمایت از حقوق کارگران، قوانین و مقررات ویژه‌ای را وضع کرده است. در ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مواردی که در قرارداد کار باید لحاظ شود تعیین تکلیف شده و مواردی نظیر ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت آن باید در متن قرارداد درج شود.

به عبارتی باید سمت و عنوان شغلی کارگر به طور صحیح و دقیق در قرارداد کار درج شود و عنوان شغلی لیست بیمه، دقیقا مطابق نوع کاری باشد که کارگر به آن اشتغال دارد.

از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین تاثیر عنوان شغلی در لیست بیمه، این است که در صورتی که شغل فرد جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار آید می‌تواند از مزایای بازنشستگی زودتر از موعد بهره‌مند شود و زودتر از سایر مشاغل مراحل بازنشستگی را دنبال کند ولی برخی کارفرمایان، به دلایلی مختلف از درج صحیح عنوان شغلی کارگر در لیست بیمه، خودداری می‌کنند و این مساله سبب می شود تا کارگران به دنبال اصلاح عنوان شغلی خود به صورت قانونی باشند.

عنوان شغلی واقعی کارگر یا کارمند باید با عنوان شغلی درج شده در لیست بیمه مطابقت داشته باشد و شرکت‌هایی که از کد کارگاهی بیمه برخوردار هستند موظف به بیمه کردن کارکنان خود هستند. کارفرمایان شرکت باید برای تمام پرسنل خود بیمه در نظر بگیرند و لیست بیمه را در پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دعاوی ناشی از قرارداد کار و از شایع‌ترین دعواهای کارگر و کارفرما، دعاوی مربوط به تصحیح عنوان شغلی در لیست بیمه است. یکی از مواردی که در لیست بیمه اهمیت دارد، تعیین عنوان شغلی مناسب است. عنوان شغلی واقعی کارگر یا کارمند باید با عنوان شغلی درج شده در لیست بیمه مطابقت داشته باشد. شرکت‌هایی که از کد کارگاهی بیمه برخوردار هستند و کارگر و کارمند دارند، موظف به بیمه کردن کارکنان خود هستند. کارفرمایان شرکت باید برای تمام پرسنل خود بیمه در نظر بگیرند و لیست بیمه را در پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.

تیرماه امسال رئیس دیوان عدالت اداری، حجم زیادی از شکایات را مربوط به اصلاح عنوان شغلی دانست و به منظور صیانت از حقوق کارگران در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست تا نسبت به اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در خصوص  اصلاح عنوان شغلی اقدام کند.

بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه و همچنین اختیار حاصله از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه‌شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، بخشنامه ای برای واحدهای اجرایی صادر و ابلاغ کرد.

به موجب بخشنامه اصلاحی جدید، مقرر شده ضمن ایجاد اصلاحات لازم در نحوه محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد تقاضا، بیمه شده برای اصلاح عنوان شغلی تقاضای خود را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارائه کند.

در همین راستا به تازگی بخشنامه عناوین شغلی و تعیین دستمزد ‌سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید اصلاح شد و معاونت بیمه ای تامین اجتماعی اعلام کرد که سیستم متمرکز ادعای اشتغال به منظور مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار درخصوص احتساب سوابق و شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی به زودی راه‌اندازی می شود.

پس از بررسی موضوع اصلاح عنوان شغلی در "کمیته احتساب سابقه" در صورتی که اصلاح عنوان شغلی، موجب تغییر در دستمزد بیمه شدگان شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند.

بر این اساس واحدهای اجرایی مکلف شدند در جهت تسهیل امور بیمه شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه اعمال کنند. در مواردی هم که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد، در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مدنظر قرار می گیرد.

اخیر بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی که در خصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی صادر شده بود مورد تاکید بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری قرار گرفت. به موجب این بخشنامه مقرر شده بعد از بررسی موضوع اصلاح عنوان شغلی در "کمیته احتساب سابقه" در صورتی که اصلاح، موجب تغییر در دستمزد بیمه شدگان شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب باید با اعمال افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه و لحاظ کردن مزایای شاغل و سایر شرایط مندرج در متن بخشنامه، مابه التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را از کارفرما وصول کنند.

به گزارش ایسنا، ماده ۱۰ قانون کار این الزام را برای کارفرما در نظر گرفته که نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر مشغول به آن است را از همان ابتدا در قرارداد کار،  به نحو صحیح و دقیق درج کند.

انتهای پیام