• چهارشنبه / ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ / ۲۰:۴۶
  • دسته‌بندی: کرمان
  • کد خبر: 1403051711828
  • خبرنگار : 50189

برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود

برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود

ایسنا/کرمان به گفته عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، تا پیش از این حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع بزرگی بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی بود اما قانون الزام تصریح دارد حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک عمل نیست.

سیدمهدی هاشمی ظهر امروز، ۱۷ مردادماه در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک اظهار کرد: حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد.

طبق اعلام وی، با توجه به خلاء قانونی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی متقاضی‌محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است.

«همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.» این مطلب را مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این نشست گفت.

بر اساس گفته وی، پس از مهلت دو ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن دو سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیج نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌الرعایه است.

وی در خاتمه افزود: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha