به گزارش ایسنا، نورنیوز در مطلبی میزان مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید: 

انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری می توانست انتخاباتی با استانداردهای قابل قبول در حوزه مشارکت باشد اما در نهایت پیش بینی ها و نظرسنجی ها چندان درست از آب درنیامدند. انتخاباتی که ابتدای آن پیش از اعلام اسامی نامزدهای نهایی از سوی شورای نگهبان، « رقابت» مولفه مهم و دغدغه فعالان سیاسی و کنش گران سیاسی بود، انتهایش اما با دغدغه دیگری یعنی « مشارکت» همراه شد.

در حقیقت این گزاره که « رقابت، عامل ایجاد مشارکت است» در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چندان رنگ واقعیت به خود نگرفت. این البته به معنای نادرست بودن گزاره فوق نیست اما به هر حال در انتخاباتی که رقابت قابل قبولی داشت - در این حد که جریان های اصلی نماینده خود را در میدان داشتند - در نهایت نرخ مشارکت عمومی، مرز ۴۰ درصد را پشت سر نگذاشت و به این ترتیب، سوال یا ابهام هایی  درباره رابطه مستقیم رقابت و مشارکت پیش کشید. اکنون سئوالات و دغدغه هایی درباره نتایج انتخابات اخیر مطرح شده است:

۱) در دو انتخابات گذشته، یعنی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و مجلس ۱۴۰۲ جهت اصلی یا محور مشترک تحلیل ها در باب چرایی مشارکت زیر ۵۰ درصد، به سمت کیفیت رقابت بود. حال اما چه شده که در انتخاباتی کاملا رقابتی تر از ریاست جمهوری قبلی، میزان مشارکت مردمی نه تنها بر خلاف انتظارها رشد نیافت بلکه افت نزدیک به ۹ درصدی هم داشت؟

 ۲) آیا همه ۶۰ درصدی را که پای صندوق رای نیامدند باید در یک دسته واحد ارزیابی کرد و آنها را مخالفان جمهوری اسلامی به شمار آورد؟

۳) در انتخابات ۱۴۰۰ که مشارکت به حد نصاب ۵۰ درصد نرسید، نهادهای حاکمیتی، گروه ها و احزاب سیاسی، رسانه ها و هر عامل تاثیر گذار دیگری، چه مواجهه عقلانی و کارشناسانه و جامعه شناسانه‌ای با موضوع داشتند و چه تدابیری اندیشیدند تا عدم مشارکت اکثریت جامعه در انتخابات، ادامه دار و سلسله وار نشود؟

۴) و در نهایت اینکه حاکمیت، گروه های سیاسی، و ستادهای انتخاباتی در مواجهه با این سلسله ناخوشایند رخدادها چه می توانند یا چه باید بکنند؟

 واقعیت این است که ۶۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند آنقدر عدد بزرگی است که نمی توان با توسل به مفهوم « بی تفاوتی»، تمام آنها را ذیل این تعبیر گنجاند. بسیاری از ما بخصوص در چند روز آخر منتهی به رای گیری در مواجهه های شخصی با کسانی که قصد رای دادن نداشتند، با این گزاره مواجه بودیم که « فایده ای ندارد». پشت سر همین دو کلمه « فایده ای ندارد » دنیایی از تحلیل و واقعیت نهفته است. چگونه بخش قابل توجهی از جامعه ایران به این جمع بندی رسیده که مدرن ترین و کم هزینه ترین راه تاثیر گذاری آحاد جامعه بر سرنوشتشان یعنی انتخابات بی فایده است؟

قاعدتا این جمع بندی ناظر بر تجربه های درست یا نادرست است که جامعه از سر گذرانده است. بنابر این مواجهه صحیح با این بخش جامعه،  شماتت و متهم کردن آنها نیست. وقتی از پس جابجایی دولت هایی با گرایش های سیاسی متفاوت برخی مسایل و مشکلات  و چالش های بزرگ همچنان حل نشده روی میز باقی مانده و چه بسا در گذر زمان تبعات منفی آن بر زندگی روزمره مردم فزونی هم یافته، طبیعی است که گزاره "فایده ای ندارد" هم جا باز می کند. جالب تر اینکه در دعواها و رقابت های سیاسی هم عمدتا به  اعتبار عملکرد پیشینیان چوب حراج زده می شود  و این خود، دمیدن بر طبل همین گزاره ای است که به صورت جدی ،محل بحث است. چنانکه در مناظره های انتخاباتی هم مشاهده شد که کل دوران ۸ ساله یک رئیس جمهوری که با مکانیسم های قانونی و رای مردم انتخاب شده، تعریف و توصیفی جز سیاهی و تباهی و خیانت پیدا نکرد. به همین سیاق طرف مقابل هم عملکرد رقیب را می نوازد و مخاطب سر گردان در این میانه، وقتی نتیجه همه طرف ها را سیاهی وتباهی میبیند به این نتیجه می رسد که چه تضمینی هست که منتخبان جدید به همان راه و منش پیشینیان نباشند؟ به نظر می رسد دقت و تأمل روی گزاره "فایده ای ندارد"باید در دستور کار همه قرار بگیرد.

با اینهمه نباید تمام این ۶۰ درصد غایب در صحنه انتخابات را ذیل کلیت واحدی گنجاند چنانکه برخی رسانه های فارسی زبان خارج نشین و مخالفان نظام جمهوری اسلامی چنین کرده و ذوق زده از این وضعیت، اکثریت جامعه ایران را به اعتبار رای ندادن آنها به نام "برانداز" فاکتور کردند.

قابل انکار نیست که بخشی از مردم ایران همچون سایر کشورها مخالف نظام و سیاستهای آن باشند. براندازی ادعای پوشیده ای هم نیست چنانکه عده و عده و رسانه و لابی و ... به هم زده اند و آشکارا هم فعالیت می کنند. اما نکته بسیار مهم این است که بخش قابل توجهی از همین غایبان صحنه انتخابات چنانکه از مواضع آنها در شبکه های اجتماعی و صفحات شخصی شان بر می آید زاویه شفافی با براندازان خارج نشین دارند.  مضاف بر آنکه رویا فروشی های چندین دهه ای براندازان خارج نشین و بخصوص تدارکات خیالی آنها در دو سال گذشته و در پی اعتراضات داخلی بر سر درگذشت مرحومه مهسا امینی از همان عوالم ذهن فراتر نرفته است. بنابر این به نظر می رسد بخش های قابل توجهی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند ضمن آن که گلایه های بعضا بجایی هم  دارند اما دل در گرو اعتلای میهن داشته و هیچ پیوند و اشتراکی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران ندارند .در حقیقت می توان گفت که انتقاد و قهر این دسته چه بسا ریشه در کوتاهی ها و بی توجهی های مسئولان وبخصوص تنگناهای معیشتی دارد و لذا راه آشتی و بازگشت وجلب توجه آنها بسته نیست. خواست این طیف، کارآمدی بهتر و بیشتر سیستم سیاسی و تامین منافع قانونی وبحق خود است. در سوی مقابل اما کارآمدی یا ناکارآمدی نظام برای براندازان خارج نشین تاثیری در هدف ندارد و آنها به چیزی جز تغییر نظام رضایت نمی دهند.

بیراه نیست گفته شود که اگر مجموعه کنش گران وتصمیم سازان تاثیر گذار داخلی بعد از انتخابات ۱۴۰۰، عدم مشارکت ۵۰ درصدی را جدی می گرفتند و از گذر آسیب شناسی های عالمانه در مسیر برآورده سازی مطالبات و برطرف کردن انتقادات و تامین ضروریات رفاهی و معیشتی گام بر می داشتند، انتخابات مجلس از حیث مشارکت مردمی تجربه متفاوتی می شد. اغلب مردم اعم از راضی وناراضی همزمان که گزارش های عملکرد مسئولان بخش های مختلف در دست یابی به موفقیت های بزرگ را می شنیدند، شاهد آب رفتن سفره های معیشتی خود بودند. در نهایت گویا تنها راه چاره مواجهه با این بخش های ناراضی که پیوندهای خود با نظام را قطع هم نکرده بودند به این تدبیر و ابتکار ختم شد که انتخابات ریاست جمهوری از بعد رقابت تقویت شده و درد مشارکت نسبی در انتخابات با رقابت نسبی درمان شود. اما اعتماد مخدوش شده یا طلاق عاطفی بخش هایی از مردم با حاکمیت، مخلوقی یک شبه نیست که دو روزه یا دو هفته ای ترمیم یا برطرف شود.

با این همه همین انتخابات هم وجوه مثبت قابل توجهی دارد که می تواند اعتبار و سرمایه ای باشد برای ترمیم سرمایه اجتماعی. تردیدی نیست که آن بخش غیر برانداز قهر کردگان با انتخابات را می توان به صحنه برگرداند. به هر حال انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ رقابت، سلامت و امنیت استانداردهای قابل دفاعی داشت. جریان های سیاسی، پر توان و با انگیزه وارد رقابت شدند و در حمایت از نامزد خود سنگ تمام گذاشتند. مواضع نامزدها هم حکایت از آن داشت که اجماع و اتفاق نظری بر وجود مشکلات و کوتاهی ها وجود دارد و عزم و اراده اعلامی هم برای رفع آنها هست. وجه مثبت این انتخابات امیدواری به امکان پذیر بودن بهبود و گره گشایی است. شایسته است که همین امیدواری پشتوانه و سرمایه تقویت انسجام داخلی و آشتی با قهرکنندگان شود.

انتهای پیام