تقی حسام مدیر کل اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که امروز ۴ تیرماه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون به ساماندهی بازار اجاره بها توجهی نشده بود، اما آخرین قانون در دولت سیزدهم قانون ساماندهی اجاره مسکن بود؛ لذا با اجرای این قانون بنا بر عرف در هر شهر قیمتی معین شده و آن قیمت سالانه بر اساس تورم بالا خواهد رفت؛ بنابراین دیگر مشاورین املاک امکان سوداگری در بازار املاک استیجاری را ندارند.

حسام ادامه داد: در سه ماه نخست امسال، ۱۲۴ بازرسی از مشاوران املاک در سطح استان صورت گرفته که منجر به تشکیل ۹۰ پرونده و ۲۸۵ میلیون تومان جریمه شده است.

مدیرکل اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، بیان کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده در زمینه قاچاق رسیدگی شد این میزان در سال ۱۴۰۱، سه هزار و ۴۸۹ فقره پرونده بود که ۲۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته به بیش از ۱۷ هزار و ۳۴۷ پرونده رسیدگی کردیم که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

مدیرکل اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه عدم درج قیمت و گران‌فروشی بالاترین آمار را بین پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات دارد، گفت: سه عامل شدت جریمه، حتمیت و اعلام عمومی منجر به اثر بخشی بیشتر مجازات‌ها می‌شود.

انتهای پیام