به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید محمد صاحبکار در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه ارسال شده اما هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است. با توجه به اینکه قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود لذا هنوز این قانون لازم الاجرا نشده اما با تدبیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جلسه برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه این جلسات راهبردی باید هر هفته برگزار شود ادامه داد: این قانون یکی از موضوعات راهبردی در سطح کشور است. چندین سال است که موضوع این قانون در معاونت راهبردی قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری هستیم و هم اکنون کارگروه ویژه‌ای برای اجرای این قانون در معاونت راهبردی تشکیل شده است ان‌شاءالله بتوانیم به کسانی که در وسط میدان این قانون را اجرا می‌کند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) کمک کنیم.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول اظهار کرد: باید کمک کنیم که این قانون به نحوه احسن اجرا شود.
وی با بیان اینکه در فرایند تصویب قانون اختلاف نظرهایی وجود داشت، اظهار کرد: در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده لذا اکنون فرصت پرداختن به موضوعات مورد اختلاف نیست. اکنون فرصتی است که به صورت حداکثری به نکات مثبت قانون تاکید کنیم. ظرفیت‌هایی که در این قانون به ودیعه گذاشته شده را شناسایی کنیم و سریعأ آنها را اجرا کنیم.
صاحبکار با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول بیان کرد: اگر اشکالاتی در فرایند اجرا وجود داشت می‌توانیم این اشکالات را احصا کرده و اقدامات لازم برای رفع آن را از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر فرصت‌های ایجاد شده در این قانون تصریح کرد: حجم عظیمی از کارهای بین دستگاهی وجود دارد. تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌های مربوطه حجم کار سنگینی را در فرایند فکر و طراحی به خود اختصاص می‌دهد که تدوین یکی از آنها ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.
صاحبکار با بیان اینکه اجرای این قانون نیاز به یک کار قرارگاهی دارد، خاطرنشان کرد: این قانون یک قانون پیچیده است که در اجرای آن با حجم زیادی از مسائل روبرو خواهیم شد. کسانی که در بطن تصویب این قانون بودند به آن مسلط هستند.
وی با اشاره به ارجاعات زیاد مواد این قانون به یکدیگر تصریح کرد: باید فرایند جلسات توجیهی زیادی برای مجریان این قانون به ویژه برای ادارات کل ثبت استان‌ها داشته باشیم و کلاس‌های آموزشی برای این افراد برگزار شود.
صاحبکار با تاکید بر اولویت بندی زمانی در اجرای این قانون گفت: برخی از موارد عنوان شده در این قانون باید سرعت اجرا شود تا مقدمه اجرای مابقی قانون باشد. اگر این تقدم و تأخر اجرا نشود مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد که این مشکلات منجر به بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت منجر به کنار گذاشتن این قانون می شود. یک سری از افرادی که ایرادات شرعی و قانونی در رابطه با این قانون می‌کردند نیز مدعی شوند که امکان اجرای این قانون وجود ندارد.
وی افزود: در اجرای این قانون صرفاً با یک پدیده حقوقی مواجه نیستیم بلکه با یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حقوقی و.... مواجه‌ایم. لذت باید تمامی جنبه‌های این پدیده کنار هم در نظر گرفته شود. برای تغییر چندین دهه شیوه معاملات توسط مردم باید یک روش آسان‌تر پیش پای آنها گذاشته شود. این اصل اساسی تحقق اجرای این قانون است تا زمانی که نتوانستیم یک فرایند ساده‌تر ارائه کنیم مردم ناراضی خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات