به گزارش ایسنا، احمد رسولی‌نژاد پس از ثبت‌نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، با گرامیداشت یاد شهیدان خدمت، گفت: در دولت من با بکارگیری افراد نخبه، توانمند، کاردان، متخصص متعهد، مجرب، ساده زیست و پاکدست ـ به معنای واقعی کلمه خارج از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی ـ اولویت اول در برنامه‌ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، اقتصاد، اشتغال، مسکن و رفع مشکلات معیشتی خواهد بود که به تفصیل تقدیم ستاد انتخابات وزارت کشور شد.

وی افزود: ان‌شاءالله پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پذیرش این مسئولیت خطیر، با پرهیز از شعار و تکرار شعارهای انتخاباتی، با توانایی و اراده‌ای که در خود سراغ دارم ـ تجربه کار در سه قوه مجریه مقننه و قضائیه ـ با عملکرد و انجام وعده‌های انتخاباتی ثابت خواهم کرد که مردم ایران شاهد تاثیر آن بر سر سفره های خود و کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهند بود.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: این روزها با شروع ثبت نام برای ریاست جمهوری دوره چهاردهم شاهد حضور و اظهار نظر برخی از اشخاص هستیم که ما آنها را بانیان وضع موجود می دانیم، کسانی که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از ۳۳ سال قوه مجریه را در اختیار داشتند و توقع دارند رئیس جمهور فقید و دولت ایشان در ۳۳ ماه تمامی ناکارآمدی های ناشی از عملکرد این جریان را جبران کند. ملت قهرمان و عزیز ایران خزانه خالی و انبارهای خالی در پایان دولت دوازدهم را فراموش نکرد.

رسولی‌نژاد با بیان اینکه شعار تبلیغاتی اینجانب «دولت خوب، اقتصاد خوب» است، اظهار کرد: در عصر حاضر ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی تغییر کرده و شکل تازه ای به خود گرفته است. در روابط جدید دولت باید سیاستگذار و تعیین کننده خط مشی های کلی باشد و بر اساس قانون، بخش خصوصی را در افزایش تولید یاری کند. امروز در کشورهای توسعه یافته، دولت و حاکمیت خوب از جمله مواردی است که کشورها بر اساس آن رتبه بندی اقتصادی می شود و از این طریق مردم را به پیشرفت می‌رسانند و سعادت و رفاه را برای آنان به ارمغان می آورند.

وی تاکید: به طور کلی دولت خوب از همکاری سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی تشکیل می شود. دولت خوب بر کاهش فقر ایجاد شغل رفاه رشد و توسعه تاکید دارد.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت و حکمرانی خوب به دنبال شش عامل تاثیر گذار است که عبارتند از؛ پاسخگویی و حق اظهار نظر، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، کارآیی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد است.

انتهای پیام