به گزارش ایسنا، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.   مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».

ایجاد شرایطی برای سند دار شدن همه املاک

در همین زمینه حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی حدود ۱۰۰ سال گذشته خرید و فروش املاک از طریق قولنامه عوارض متعددی را برای متعاملین و کشور به دنبال داشته است. دولت باید بتواند وضعیت املاک را در شرایطی قرار دهد که همه دارای سند مالکیت باشند و خرید و فروش هم بر مبنای انتقال سند صورت گیرد.

چرا مردم به دنبال سند نمی‌روند؟

وی افزود: در حال حاضر به دلیل کثرت خانه‌های قولنامه‌ای قراردادهایی که بین دو طرف معامله انجام می‌شود بر اساس سند غیررسمی است و مشاوران املاک نیز بر همین مبنا قرارداد دستی را منعقد می‌کنند. این مساله باعث کاهش امنیت معاملات و ایجاد نابسامانی‌هایی در بخش مسکن شده اما بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی الزاماتی دارد که قبل از تصویب قانون باید رعایت شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: طبیعتا هیچ‌کس بدش نمی‌آید که خانه‌اش به جای قولنامه، دارای سند باشد اما سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها به راحتی به املاک قولنامه‌ای سند نمی‌دهند. فرآیند دریافت سند بعضا هزینه‌های سنگینی را در پی دارد که به همین دلیل بسیاری از مردم اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

به گفته محتشم، دولت باید قبل از تصویب قانون، وضعیت املاک بدون سند و نحوه صدور سند را مشخص کند و بعد قانون بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به تصویب برسد. در غیر این صورت کسانی که خانه‌شان قولنامه‌ای است گرفتار می‌شوند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر نیز ظرفیت‌های قانونی برای بی‌اعتبار شدن اسناد عادی وجود دارد گفت: قانونی در اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی به تصویب رسیده که طبق آن فقط اسناد مالکیت معتبر است و به استناد آن بعضی دادگاه‌ها قولنامه را قبول ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز معمولا قولنامه وجود ندارد و آن‌جا از طریق وکیل متعاملین، کارهای خرید و فروش املاک انجام می‌شود.

اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی نفع دولت و مردم را به دنبال دارد

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر دولت بتواند مسائل ملکی کشور را به گونه‌ای مدیریت کند که همه‌ معاملات بر اساس سند رسمی انجام شود. در این زمینه اگر قراردادی قبل از انعقاد سند نوشته می‌شود بهتر است از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه بدون ثبت در اداره ثبت اسناد فاقد اعتبار باشد. صرف کد رهگیری کافی نباشد. در آن صورت وقتی دو طرف برای انعقاد قرارداد مراجعه می‌کنند دفترخانه می‌تواند آخرین وضعیت معامله آن را بگوید. مثلا اعلام کند که قرارداد ملک مذکور با شخص دیگری منعقد شده اما انتقال قطعی نشده است. بنابراین خریدار از وضعیت آن مطلع می‌شود.

محتشم تصریح کرد: اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، هم برای مردم و هم دولت منافع دارد. برای دولت درآمدزایی و برای مردم امنیت معاملات را در پی دارد.

انتهای پیام