عادل پیغامی صبح امروز (۱۷ مردادماه) در جمع خبرنگاران، بیان کرد: هرگونه فعالیت اقتصادی، صادرات و سرمایه‌گذاری منوط به وجود زیرساخت است و آب، برق و جاده از مهم‌ترین زیرساخت‌ها هستند، اما در این موضوع به دلیل کم کاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه در دولت‌های قبلی کارنامه مطلوبی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در جزیره قشم ۱۷۰ هزار نفر در ۶۳ روستا و شش شهر بزرگ زندگی می کنند که مسئله توسعه زیرساخت ها از جمله تامین آب را به یک مسئله جدی تبدیل کرده است.

پیغامی افزود: طبق قانون مساحت منطقه آزاد قشم شامل یک سوم جزیره می شود و در این یک سوم طبق قانون اختیارات لازم را برای حل مشکل آب داریم اما حل مشکل دوسوم مابقی جزیره در حوزه وظایف و اختیارات ابفای استان قرار دارد و اصلاحات قانونی برای حل تنش آبی در قشم باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر به هردلیلی همچون کمبود بودجه یا وجود مشکلات حادتر در سایر نقاط استان، آبفای هرمزگان نمی‌تواند آب قشم را تامین کند، سازمان منطقه آزاد قشم اعلام آمادگی تامین آب جزیره در صورت واگذاری اختیارات و وظایف را اعلام می‌دارد.

پیغامی ادامه داد: برای اینکه آبرسانی به روستاهای قشم به ۱۰ روزی یکبار برسد به ۵۶۰ میلیارد اعتبار تا پایان سال نیاز است که اگر مشخص شود این وظایف بر عهده سازمان است، فکری به حال تامین اعتبار آن خواهد کرد.

وی با اشاره به کم کاری های انجام شده در حق مردم قشم، اضافه کرد: کم‌کاری‌های زیادی در تامین زیرساخت‌های قشم انجام شده و دولت‌های قبلی سرانه و اعتبارات ملی مردم قشم را پرداخت نکرده‌اند و در این دولت سعی می کنیم این معضل را حل کنیم.

پیغامی خرید تضمینی آب از نیروگاه های قشم را یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از تنش ابی برشمرد و افزود: نیروگاه غدیر در جزیره قشم ظرفیت تولید ۳۰ هزارمتر مکعب آب دارد که هم اکنون ۸۰۰۰ مترمکعب از آن تولید می شود و نیروگاه قشم مولد نیز آمادگی تولید ۱۴ هزار مترمکعب را دارد و در صورت انجام خرید تضمینی می توان این آب را به سرعت به شبکه آبرسانی جزیره تزریق کرد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: به دلیلی وجود فرآیند اداری پیچیده آبفا تاکنون موفق به خرید تضمینی آب از نیروگاه ها نشده که در صورت واگذاری اختیارات به سازمان خرید تضمینی آب را براساس مدل اقتصادی انجام خواهیم داد.

وی همچنین در خصوص انتقال آب از نیروگاه مپنا به درگهان گفت: برای انتقال اب از نیروگاه به درگهان به خط لوله ۱۶ کیلومتری با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است که طبق تفاهمنامه سه جانبه مقرر شده هزینه لوله‌کشی را به صورت مشترک استانداری، سازمان منطقه آزاد قشم و نیروگاه بپردازند و هم اکنون سازمان حتی بیش از سهم خود هزینه کرده و یک سوم سهم سازمان در حال اتمام است اما مسئولین آبفا و استانداری تاکنون این مبلغ را تخصیص نداده‌اند و چون قرارداد خرید آب با نیروگاه‌ها نیز منعقد نکرده‌اند موجب شده تا نیروگاه هم سهم خود را پرداخت نکند.

پیغامی همچنین در خصوص زمین های آب شیرینکن های سلخ و تورگان گفت: هردوی این زمین‌ها سال ۱۴۰۰ تحویل داده شده و مشکل زمین نداریم، سرمایه گذار اب شیرینکن تورگان کار را به کندی پیش می برد و سرمایه گذار اب شیرینکن سلخ نیز قرارداد را فسخ کرده و مجدد به دنبال احیاء قرار داد است.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: ما در سازمان منطقه آزاد قشم در ازای واگذاری زمین به نهاد بازرسی پاسخگو نخواهیم بود و این کار را به سرعت انجام می‌دهیم هرچند بابت بخش هایی که خارج از چارچوب وظایفمان می باشد نیز وارد عمل شده‌ایم و در حال پرداخت هزینه تامین و توزیع آب هستیم.

انتهای پیام