به گزارش ایسنا، کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید. طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که درخصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد. البته کلیات طرح آن زمان به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت اما کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی رسیدگی به طرح مذکور را به جهت مطالبه کارگران ساختمانی پیگیری می‌کرد.

اواخر سال گذشته مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌ اجتماعی از دستور کار مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح در سال ۱۴۰۱ گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداشته خواهد شد.

وی آن زمان اعلام کرد که در دی‌ماه ۱۴۰۰سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع "حق بیمه سهم کارفرمایی" داشت که محل تأمین اعتبار مربوطه مشخص نبود و به همین دلیل اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان تمام بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار داد.

براساس گزارش‌ها حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را دارد و حوادث این بخش باید کنترل شود. بر همین اساس اکبر شوکت - رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز با بیان اینکه ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، لزوم پیگیری جدی موضوع بیمه کارگران ساختمانی را مورد تاکید قرار داد.

آبان‌ماه امسال سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد و گفت که این موضوع بعد از مدت‌ها به تصویب رسید. مدتی بعد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که با تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب مجلس توسط دولت تا پایان بودجه امسال حدود ۷۰ درصد کارگران ساختمانی پشت نوبت بیمه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند و ۳۰ درصد مابقی نیز سال آینده بیمه می‌شوند.

به گفته وی بر اساس ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی نسبت به تداوم بیمه کارگران ساختمانی اقدام می کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت تصویب این قانون را جلوگیری از وارد آمدن ضرر و زیان به پیمانکاران دانست و گفت: کارگرانی که پشت نوبت هستند به اندازه مقدار اعتباری که تزریق می‌شود از بیمه برخوردار می‌شوند.

ششم آذرماه امسال نمایندگان مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را پس از بررسی به تصویب رساندند و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند. آنها سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها را بیمه کند اما با وارد آمدن ایراد شورای نگهبان به این طرح و بازگشت آن به مجلس، کمیسیون اجتماعی در جلسه‌ای با حضور هادی طحان نظیف، سخنگو و نماینده شورای نگهبان ایراد را برطرف کرد و در نهایت پنجم بهمن ماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان با افزودن یک تبصره به آن اصلاح کردند.

هادی ساداتی - نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: به دلیل آنکه منابع درآمدی سازمان تامین بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۵ برای پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی کفایت نمی‌کرد، درخواست کردیم که اصلاحیه طرح به مجلس ارسال شود. متاسفانه عدم کفاف هزینه‌های سازمان باعث شد تا یکطرفه آمار کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا کند از این رو اصلاحیه ماده ۵ طرح را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: کلیات طرح دو سال قبل در مجلس تصویب شده بود ولی در مورد جزئیات آن اجماع وجود نداشت اما بعد از مدتهای بسیار در نهایت با رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید و خوشبختانه طی روزهای اخیر از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره آمار کارگران ساختمانی در انتظار بیمه گفت: در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌پرداز ۸۴۰ هزار نفر بود که اکنون زیر ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند.

ساداتی در پاسخ به این پرسش که با اجرای این طرح تا چه اندازه مشکل بیمه کارگران ساختمانی برطرف می‌شود؟ گفت: اگر چه سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند که همه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند اما باید دید چه میزان به تعهدات عمل می شود.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ابراز امیدواری کرد: منابع و مصارف سازمان در بحث بیمه کارگران ساختمانی در این زمینه لحاظ شود تا شاهد قانون گریزی نباشیم و کارگران ساختمانی از این حق قانونی بهره مند شده و تحت پوشش قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا،‌ بر اساس آمارها نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که کمتر از ۶۰۰ هزار نفر مشمول بیمه پردازی هستند و ۶۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. طی روزهای گذشته اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا ضمن تامین منابع و اعتبارات لازم برای بیمه،‌ آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها برای بهره‌مندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی انتظار کشیده بودند، برآورده شود.

انتهای پیام