به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لهستان در آستانه دریافت حدودا ۳۶ میلیارد یورو (۳۸.۵ میلیارد دلار) با هدف کمک به بازیابی اقتصاد این کشور از تاثیرات تدابیر اعمال شده برای محدود کردن گسترش کروناویروس است. اما اتحادیه اروپا از روی نگرانی از بابت مداخله سیاسی در قوه قضاییه در لهستان دسترسی آن به این بودجه را مسدود کرده است.

کمیسیون اروپا که قوانین اتحادیه اروپا را پیشنهاد و بر نحوه تصویب آنها نظارت می‌کند، اصرار دارد که طرح لهستان برای تشکیل اتاق انضباطی برای قضات لهستانی لغو شود، آیین‌نامه آن بازنویسی شود و قضاتی که توسط این نهاد مجازات شده‌اند، پرونده‌هایشان مجددا بررسی شود.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به قانونگذاران اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه گفت: "بگذارید صریح باشم؛ این سه تعهد که به نقاط عطف تبدیل شده‌اند، باید قبل از پرداخت هرگونه پولی انجام شوند."

پارلمان اروپا نیز همچنین علیه لهستان به دلیل نشان دادن پسرفت دموکراتیک اقدام کرده است. قانونگذاران این پارلمان از فون در لاین و کمیسیون او به دلیل کندی بیش از حد در برخورد با لهستان انتقاد کرده‌اند. برخی خواستار اجرای طرح رای عدم اعتماد به او در صورتی که کمیسیون هرگونه اعتبارات برای لهستان را خیلی زود منتشر کند، شده‌اند.

فون در لاین گفت: می‌دانم که برخی از شما شک دارید، اما اجازه دهید اطمینان ببخشم تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، هیچ پولی به لهستان پرداخت نخواهد شد.

 او در مورد برنامه‌ای برای دسترسی لهستان به این وجوه گفت: اولین پرداختی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که قانون جدیدی به اجرا در بیاید که تمام شرایط را اجابت کند. لهستان باید تا پایان سال ۲۰۲۳ نشان دهد که تمام قضاتی که به صورت غیرقانونی برکنار شدند، دوباره به کار خود بازگردانده شده‌اند. اگر اینطور نشود، دیگر پولی نمی‌توان پرداخت کرد.

انتهای پیام