به گزارش ایسنا،  یکصد و دهمین مجمع عمومی اجلاس بین‌المللی کار با حضور بیش از ۱۸۰ کشور عضو و پس از گذشت دو سال همه گیری کرونا به شکل حضوری در ژنو سوئیس در حال برگزاری است.

در این اجلاس که با دستور کار مشخص و به منظور تدوین مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌ نامه‌ها، استانداردهای بین‌المللی، بودجه پرداختی کشورهای عضو، تبادل نظر نمایندگان آنها و بررسی میزان اجرای تعهدات اعضاء تشکیل شده، هیات اعزامی کشورمان شامل نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در کمیته‌های سه جانبه از جمله ایمنی و بهداشت محیط کار، اشتغال، کارآموزی، گفت‌وگوی اجتماعی، کار شایسته و مقاوله‌نامه کار دریایی به صورت فعالانه حضور دارند.

نمایندگان هیات‌های کارگری و کارفرمایی کشور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان جهانی کار از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر جامعه کار و تولید سخن گفتند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون وزیر کار ـ که برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار به ژنو سفر کرده، گنجاندن شرایط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول و حقوق بنیادین کار در اجلاس امسال را سنگ بنای سازمان جهانی کار در اقتصاد جهانی قرن ۲۱ می داند که جامع‌ترین پاسخ به بعد اجتماعی آزاد سازی تجارت است.

به گفته وی، در طرح گنجاندن شرایط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول و حقوق بنیادین کار، به اصول راهنمایی سازمان ملل در زمینه تجارت دو یا چند جانبه و حقوق بشر تأکید شده و این طرح بر سه اصل «حفاظت مؤثر از شرایط کار ایمن و سالم»، «حفاظت مؤثر از محیط کار ایمن و سالم» و «حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران در همه مشاغل» استوار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان نیز در نشست مجمع عمومی سازمان جهانی کار به شکل مجازی سخنرانی کرد.

عبدالملکی با بیان اینکه جهانِ کار امروز نامطمئن‌تر، نابرابرتر و ناعادلانه تر از دو سال قبل است، اظهار کرد: امروز تحولات تکنولوژیک به یک اندازه بازار کار همه کشورها را منتفع و برخوردار نمی‌کند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها رو به گسترش است. یک‌جانبه‌گرایی نه یک ادعا بلکه مخاطره‌ای بسیار جدی‌تر از آن‌ چیزی است که می‌پنداشتیم و حتی وقتی سخن از حفظ سلامت و جان مردم با واکسن است، مهارناپذیر است.

وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی در عدالت و برابری اجتماعی شکننده و ناپایدار است، تاکید کرد: امروز دیگر می‌دانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته دشوار شده، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره افتاده است.

اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان جهانی کار در خصوص عدالت اجتماعی از طریق انتشار گزارش سالانه و جهانی نابرابری‌ها در دنیای کار به عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای بین‌المللی و ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولت‌ها در امور تصمیم گیری سازمان در قالب گروه‌های منطقه‌ای و جغرافیایی از جمله مواردی بود که عبدالملکی به آنها اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال از سپری شدن مراحل پایانی فرآیند قانونی تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه  سازمان جهانی کار خبر داد.

وی اشاره ای هم به وضعیت کارگران و کارفرمایان در سرزمین‌های اشغالی کرد و گفت: مطابق گزارش مدیرکل، این وضعیت نگران‌کننده و نیازمند توجه و اهتمام جدی است و ضمن تشکر از اقدامات سازمان جهانی کار، تدابیر جدی‌تر برای تضمین دسترسی به زندگی و کار شایسته در این مناطق را خواستاریم.

عبدالملکی همچنین ابراز امیدواری کرد: در فصل جدید فعالیت سازمان تحت مدیریت آقای «ژیلبرت هونگبو» یک سازمان بین‌المللی، چابک‌تر، دمکراتیک‌تر و اثربخش‌تر را شاهد باشیم.

یکصد و دهمین مجمع عمومی اجلاس بین‌المللی کار از ششم خرداد ماه آغاز شده و تا بیستم خرداد ماه در ژنو سوئیس ادامه خواهد یافت. از جمله مباحث و محورهای مهم برگزاری این نشست، بحث سلامت و ایمنی حرفه‌ای، اشتغال و کار شایسته، کارآموزی و  اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، پیگیری حق رأی ایران در سازمان جهانی کار (ILO)، حضور فعال در مباحث فنی و تنظیم استانداردهای بین‌المللی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی با نمایندگان سایر کشورها از دیگر اهداف هیات ایرانی در اجلاس سازمان جهانی کار خواهد بود.

انتهای پیام