محمد قاسمی گفت: احتکار کالا معیشت مردم را به مخاطره انداخته و شهروندان را از حیث تأمین کالاهای اساسی دچار عسر و حرج می‌کند، که این اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی است که افرادی سودجو و فرصت طلب به دلیل سود و منفعت مالی، مصالح جامعه را نادیده گرفته و شرایط را برای هم‌میهنان سخت و گاهاً بحرانی می‌کنند.
وی افزود: با توجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، احتمال احتکار آرد یارانه‌ای و برخی کالاهای مرتبط و همچنین افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب متصور است.
دادستان قزوین هشدار داد: بدون‌شک دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه با محتکران آرد و اقلام مرتبط و گران‌فروشی کالاهای مورد نظر و همچنین افراد سودجو در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از این حیث بر توزیع آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها و عرضه کالاهایی همچون ماکارونی در بازار باید توسط دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آن‌ها خواهد بود.
وی به تشدید نظارت‌ها در این حوزه تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت نان شامل نان‌های صنعتی است و درباره نان‌های سنگک، بربری، لواش که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده و به همین خاطر با هرگونه کم‌فروشی در شرکت‌های تولید آرد، نانوایی‌ها، افزایش قیمت خودسر و احتکار آرد یارانه‌ای و فروش آن‌ها به صورت آزاد به سایر نانوایی‌ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و قطعاً در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالاها نظارت دقیق خواهد شد.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در اقلامی همچون ماکارونی نیز شامل کالاهایی که پیش از اعلام قیمت‌گذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید بر اساس قیمت‌گذاری روی کالا به فروش برسد و هرگونه تخطی از این موضوع از مصادیق گران‌فروشی است و قطعاً ضمن تشکیل پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.
بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی همچنین در خصوص احتکار برخی کالاهای اساسی گفت: متاسفانه کمبود برخی کالاها از جمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و قطعاً احتکار و عدم عرضه این کالاها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه‌های متولی و نظارتی با جدیت مورد رصد قرار دارد و در صورت شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت به آن‌ها اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید شهروندان مهمترین نقش نظارتی را بر عهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و می‌توانند هرگونه تخطی و تخلف در این حوزه را با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند و قطعاً پیگیری موارد اعلامی به قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و نظارت دستگاه‌های متولی در این حوزه باید تشدید شود تا شاهد نابسامانی در بازار نباشیم و قطعاْ دستگاه‌های ناظر در صورت عدم نظارت دقیق باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام
نظرات