علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ همکاری و همراهی موثری از خود نشان دادند و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: چند سال است وزارت کار بخشنامه کرده است که کارفرمایان قراردادهای نیروهای کار خود را در سامانه ثبت کنند ولی چه تعداد از کارفرمایان این کار را انجام داده اند و چرا روی این موضوع نظارت نمی شود؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: وقتی سامانه جامع روابط کار هست چرا از آن استفاده نکنیم؟ اگر نظارت شود و سامانه مورد استفاده قرار گیرد، ضمن شفاف‌سازی ۹۰ درصد شکایات در ادارات کار جمع می شود.

اصلانی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارگران اظهار کرد: این رأی یکی از آرای تاثیرگذار در تسویه حساب کارگر بود و به موجب آن دیوان عدالت اعلام کرد که تسویه حساب‌های خالی در هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون سند پذیرفته نشود.

نماینده کارگران در شورای حل اختلاف افزود: قبلا وقتی کارگر وارد مجموعه یا کارخانه ای می شد پیش از شروع کار با او قرارداد سفید امضا می بستند و اثر انگشت و امضا می گرفتند؛ وقتی که بعد از دو ماه یا سه ماه اخراج می شد جرات نمی کرد از کارفرما شکایت کند چون اسناد به امضا و اثرانگشت او بود اما با رأی دیوان، جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شد و ما در شورای حل اختلاف برگه تسویه حساب را از کارفرمایان قبول می کنیم ولی سند پرداخت می خواهیم. خوشبختانه با این رأی دیگر هیچ کارفرمایی نمی تواند برگه سفید امضا از نیروی کار بگیرد و یا کارگر را وادار کند بدون پرداخت، ‌برگه تسویه را امضا کند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درعین حال بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد و گفت: اگر مجلس انقلابی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است.

وی گفت: بسیاری از نیروهای قراردادی با سابقه در دستگاهها و مجموعه ها مشغول کار هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند لذا از دولت می خواهیم که با همراهی مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: برخی نیروها در شهرداری ها مشغول کارند که قرارداد خدماتی هستند. کسی فضای سبزی را گرفته و نیروهایش در حال فعالیت هستند و مشکلی در مورد آنها وجود ندارد ولی یکسری شرکتهای تامین نیرو هستند که برای تامین فرضا ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد می بندند ولی این نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل وضعیت شوند.

اصلانی تصریح کرد: دسته دیگر نیروهایی هستند که سالهای سال است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند ولی هنوز تبدیل وضعیت نشده اند؛ انتظار ما این است که در شغل هایی که مستمر هستند قرارداد دائم با نیروی کار بسته شود و امیدواریم که امسال تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد.

انتهای پیام