آیت اسدی در ارزیابی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفت: ما معتقدیم که این افزایش برای تقویت معیشت خانوارهای کارگری، گردش نقدینگی و چرخ اقتصاد کشور باید اتفاق می افتاد، ولی اگر بخواهیم دستمزد واقعی برای جامعه کارگری تصویب کنیم قطعا باید بالاتر از این رقم باشد چرا که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از نظر ریالی مبلغ بالایی نیست و رقم هزینه سبد معیشتی که پیش بینی کرده بودیم نزدیک ۹ میلیون تومان بود و ما توانستیم با همراهی خوب دولت و کارفرمایان قسمتی از هزینه سبد را که تازه مال سال گذشته است، پوشش دهیم.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم برای سال ۱۴۰۱ دستمزد بدهیم ولی سبد را برای سال ۱۴۰۰ محاسبه کردیم و لذا خیلی فاصله دارد ضمن اینکه ما این دستمزد را با تهران مقایسه نکردیم بلکه با پایین ترین استان کشور مقایسه کردیم و به جهت اینکه نظر دولت این بود که با گروه کارفرمایی همراهی شود، این موافقت را گرفتیم که قسمتی از پوشش سبد را انجام بدهیم وگرنه با سبد معیشت کارگران فاصله زیادی دارد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، عقب افتادگی مزد از سالها قبل وجود داشته و دولتها در این زمینه همراهی نکرده اند در حالی که همه عوامل گران شده و دستمزد پایین نگه داشته شده است.

اسدی با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب رونق تولید و بهبود وضع بنگاهها می شود، تاکید کرد: اگر می خواهیم رونق اقتصادی را شاهد باشیم و کشور در این حالت نماند، دستمزدها باید بالا برود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال در خصوص اظهارات برخی کارفرمایان مبنی بر تورم زا بودن دستمزد ۱۴۰۱ و ریزش نیروهای کار با افزایش ۵۷ درصدی مزد، اظهار کرد: من به عنوان نماینده کارگر و عضو شورای عالی کار می‌توانم در جلسات شرکت کنم و نظراتم را بگویم ولی بیرون جلسه چیز دیگری بگویم و توجیه کنم. دوستانی که اکنون افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را مورد انتقاد قرار می‌دهند چرا با این که عضو شورای عالی کار بودند نیامدند؟ از نظر من کار سیاسی کردند و این اولین ایرادشان بود.

وی ادامه داد: مساله دوم هماهنگی با این دوستان بود چرا که ما در داخل جلسه حضور داشتیم و دیدیم که چند بار نمایندگان کارفرمایی با آنها تماس گرفتند و کاملا هماهنگ بودند بنابر این دور از اخلاق حرفه ای است که بعد از تصویب رقم دستمزد آن را زیر سوال ببریم چرا که صورتجلسه مزد به امضای همه نمایندگان کارفرما و کارگر رسید و این که توافق دولت و کارفرما و کارگر را زیر سوال ببریم، دور از انصاف است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بیش از ۱۲ درصد نیست، اظهار کرد: انتظار داریم که دولت سال آینده تورم را مهار کند و مدیریت بازار را به بهترین شکل ممکن داشته باشیم تا جلوی سودجویان که دنبال حاشیه سازی و بالا بردن قیمتها هستند، گرفته شود و افزایش دستمزد نتیجه بخش باشد.

اسدی تصریح کرد: سال قبل که نرخ دستمزد پایین تر بود یا سال ۱۳۹۸ که گروه کارگری صورتجلسه را امضا نکردند کالاها بیش از ۴۰۰ درصد بالا رفت و طی یکسال چند مرحله افزایش قیمت پیدا کرد ولی سالی یکبار دستمزدها را افزایش می‌دهیم لذا معتقدم از دولت نظارت واقعی بر بازار داشته باشد، افزایش دستمزد تاثیر خود را بر سفره کارگران می‌گذارد.

وی گفت: مهمترین بحث در سال آینده، مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگر به خوبی انجام نشود ممکن است سنوات بعد تقصیر گرانی ها را گردن افزایش حقوق بیاندازند؛ در حالی که این مساله اثرات مهمی در قیمت تمام شده کالا دارد و کالاهایی که از خارج وارد می‌شود وقتی پایه ارز ۲۳ هزار تومان گذاشته شده قطعا قیمت آنها چند برابر خواهد شد، لذا افزایش صورت گرفته در دستمزد دیگر اسمش افزایش نیست و همان ماه‌های اول سال ارزش خود را از دست می‌دهد.

عضو شورای عالی کار در پایان گفت: کشور همسایه ما ترکیه، وقتی ارز پول ملی‌اش پایین آمد، دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش داد چون تنها کسانی که می‌توانند بازار را رونق دهند و تولید را حفظ کنند، نیروهای کار هستند که طبعا باید قدرت خریدشان بالا برود تا کسبه نیز فروش داشته باشند.

انتهای پیام