مهدی فتحی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مسائل حقوقی مربوط به طلاق، اظهار کرد: بر اساس قانون حق طلاق با مرد است، اما برخی مسائل نیز در قانون وجود دارد که برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند، برای مثال اگر مسائلی مانند پرداخت نکردن نفقه تا شش ماه، اعتیاد مرد به مشروبات الکلی یا موادمخدر و...که در سند نکاحیه درج شده، محقق شود، برای زن حق طلاق ایجاد می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در چهارمحال و بختیاری افزود: بنابراین زن با احراز و وجود هر یک از موارد بیان شده و شرایط ضمن عقد که وجود دارند می‌تواند به دادگاه مراجعه و با استناد به هر یک از این موارد از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد و در این مرحله دادگاه وارد بررسی می‌شود، در صورتیکه مورد بیان شده از طرف زن از سوی دادگاه محرز شناخته شود، رای طلاق برای خانم صادر می‌شود، همچنین زن دارای برخی حقوقات مالی مانند مهریه، اجرت‌المثل، نحله و نفقه است که در زمان طلاق می‌تواند برای مطالبه آن‌ها اقدام کند، اما به صورت کلی حق طلاق با مرد است.

وی در خصوص هدایا و طلاهایی که مرد برای زن در دوران عقد، نامزدی و ازدواج خریداری می‌کند، عنوان کرد: اصطلاح حقوقی هدیه در حقیقت هبه است یعنی اگر شخصی مالی را به فرد دیگری هدیه کند در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود شخص این مال را هبه کرده است و این مال هبه شده توسط شخص هدیه‌دهنده می‌تواند پس گرفته شود، اما در صورتیکه فرد هدیه دریافت شده را فروخته باشد یا به شخص دیگری هدیه کرده باشد و در مجموع تغییراتی در این هدیه ایجاد شده باشد، امکان پس گرفتن این هدیه وجود ندارد.

فتحی ادامه داد: طلاق دارای برخی اقسام و شرایط مانند بائن، خلع، مبارات و... است، برای مثال در طلاق مبارات کراهت طرفینی از یکدیگر وجود دارد و یا خلع طلاقی است که زن از مرد کراهت دارد و می‌تواند با بخشش مقداری از مهریه خود از دادگاه درخواست طلاق کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در قانون در مورد مهریه طی سال‌های گذشته برخی اصلاحات ایجاد شد که براساس آن تعداد ۱۱۰ سکه یا معادل این تعداد سکه ضمانت اجرا جهت اخذ دارد، یعنی اگر مرد مال دیگری نداشته باشد، نپرداختن مهریه تا ۱۱۰ سکه برای او زندان به همراه دارد و زن می‌تواند حکم جلب مرد را دریافت کند.

وی یادآور شد: مقدار مازاد مهریه یعنی میزان آن که بیش از تعداد ۱۱۰ سکه یادشده باشد، در صورتی قابل پیگیری است که مرد دارای توان مالی پرداخت باشد و اموال مرد توسط زن به دادگاه معرفی شوند و دادگاه نیز موارد قانونی از قبیل ارزیابی، کارشناسی و مزایده را برای خانم انجام می‌دهد، اما در صورتیکه مرد مال نداشته باشد، قانون ضمانت اجرا برای فرد متصور نیست و خانم نیز برای مطالبه این مقدار مازاد مهریه خود نمی‌تواند اقدام کند.

فتحی تصریح کرد: زمانی که رای طلاق صادر می‌شود دادگاه در خصوص حقوقات مالی زوجه تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند، یعنی ضمن رای قانونا باید تکلیف موارد مالی مانند مهریه، اجرت‌المثل، نحله و... مشخص شوند، در مواردی نیز به دلیل شرایط مالی مرد مهریه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود که در ابتدا مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت تعیین می‌شود که در صورت پرداخت نشدن این مبلغ حکم طلاق صادر نمی‌شود، همچنین مابقی مبلغ مهریه نیز باتوجه به شرایط مالی مرد به‌صورت پرداخت هر چندماه یک سکه مقرر می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجرت‌المثل و یا نحله به دلیل کارهایی که زن در طول چند سال زندگی مشترک با مرد انجام داده است، پرداخت می‌شود که برای این منظور نیز از سوی دادگاه یک کارشناس معین می‌شود و این کارشناس نیز براساس برخی فاکتورها مانند توان مالی مرد و سایر موارد مبلغ را معین می‌کند و نکته مهم این است که بیان می‌شود اجرت‌المثل یا نحله یعنی پرداخت هردو مورد برعهده مرد نیست و تنها پرداخت یکی از این دو مورد قانونی است، نحله نیز درحقیقت یک هدیه بوده که از سوی مرد به دلیل سالیانی که زن در کنار او زندگی کرده به زن پرداخت می‌شود.

وی افزود: زن ناشزه زنی است که دربرابر همسر خود سرپیچی کرده باشد و از مرد تمکین نداشته است که به این فرد نفقه تعلق نمی‌گیرد، اما اگر زن ناشزه نباشد تا زمانی که مدت عده سپری شود مرد باید به او نفقه پرداخت کند.

فتحی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید ضمن صدور رای طلاق در دادگاه مشخص شود، حضانت فرزندان زوجین است و در صورتیکه در این مورد قرار خاصی بین زوجین تعیین نشده باشد حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا سن هفت سالگی برعهده مادر و پس از هفت سالگی نیز برعهده پدر قرار می‌گیرد و از سوی دادگاه برای والد دیگر حق ملاقات تعیین می‌شود که یا توسط زوجین و یا توسط دادگاه زمان این ملاقات مشخص می‌شود.

انتهای پیام