به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین­ المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.

همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی ها) هزینه ­کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان­ ها و مجامع بین ­المللی مجاز می باشد.

دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ ها و مجامع بین المللی، برنامه­ های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیش ­بینی گردد.

علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌­السهم می باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین‌المللی) ارسال نمایند.

انتهای پیام