به گزارش ایسنا به نقل از سی بی سی نیوز، وزیر دفاع، فرمانده ارشد نظامی و بوروکرات ارشد دفاعی کانادا عذرخواهی تاریخ سازی را از زنان و مردانی که در اثر تجاوز جنسی، سوءرفتار و تبعیض در ارتش آسیب دیده بود، ارائه کردند.

این عذرخواهی رسمی که توسط آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا، ژنرال وین ایر و جودی توماس، معاون وزیر دفاع از طرف دولت ارائه شد - در وزارت دفاع ملی و از طریق فیس بوک پخش شد.

وزیر دفاع کانادا گفت: این سوءرفتار و سوء استفاده از قدرت به بحران از بین رفتن اعتماد نسبت به وزارت دفاع منجر شد. من از طرف دولت کانادا از شما عذرخواهی می‌کنم. ما باید درد و آسیبی را که بسیاری متحمل شده‌اند بپذیریم زیرا همان نهادی که وظیفه حفاظت و دفاع از کشور ما را بر عهده دارد از اعضای خود محافظت و دفاع نکرده است. من همچنین از طرف مقامات منتخب که در طول تاریخ نیروهای مسلح کانادا مسئولیت محافظت از شما را داشته‌اند و در انجام این کار کوتاهی کرده‌اند، عذرخواهی می‌کنم.

او افزود: به زندگی‌های بی شماری آسیب‌های جبران ناپذیری وارد شده است.

او تاسف خود را خطاب به اعضای فعلی و سابق ارتش، وزارت دفاع، کارکنان صندوق‌های غیردولتی که از ارتش حمایت می‌کنند و شاکیان و همچنین خانواده‌های آنها ابراز داشت.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز در مراسم جداگانه‌ای در نیوبرانزویک گفت که این عذرخواهی بخش مهمی از تلاش‌های دولت برای شناسایی تجربیات بازماندگان و اطمینان دادن به آن‌ها است که دولت در آینده در کنار آنها خواهد بود.

از روز جمعه، ۱۸۹۴۳ نفر از نیروهای فعال و بازنشسته ارتش، همراه با کارکنان دفاع غیرنظامی، به عنوان بخشی از یک شکایت دسته جمعی علیه دولت فدرال به دلیل آزار جنسی درخواست خسارت کردند.

تقریبا ۶۰ درصد از قربانیان زن هستند. در ۵ هزار و ۳۵۵ مورد، مطالبات مورد تایید قرار گرفته و پرداخت‌های اولیه نیز انجام شده است.
این عذرخواهی گامی کوچک اما مهم در جهت اعتراف رسمی به خشونت، درد، خشم و ناامیدی است که در طول یک نسل توسط هزاران سرباز، ملوان و خدمه هواپیما و غیرنظامیانی که با آنها کار می‌کنند، تجربه شده است.

ارزش نمادین عذرخواهی که از بالاترین سطوح تشکیلات دفاعی می‌آید می‌تواند برای بسیاری از بازماندگان مهم باشد، زیرا پس از ۱۰ ماه افشاگری در مورد سوء رفتار ناپسند مربوط به فرماندهان ارشد فعلی و سابق صورت می‌گیرد.

محافظه کاران اپوزیسیون و دموکرات‌های جدید تاکید کردند که سخنان وزیر دفاع باید با اقداماتی دنبال شود.

دولت لیبرال دستور بازبینی دیگری را صادر کرده است که توسط یکی دیگر از قضات دادگاه عالی سابق رهبری می‌شود. نتایج این بررسی تا سال آینده ارائه نخواهد شد.
انتهای پیام