حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی، اظهار کرد: اصولا تمرکززدایی یکی از سیاست‌های مدیریت جهادی است و انجام اقدامات جهادی همراه با سرعت و دقت، نیازمند تفویض اختیارات به مدیران استانی است تا این مدیران بتوانند بدون نیاز به طی روند طولانی بروکراسی، به سرعت و با هزینه کمتری، مشکلات استان‌ خود را حل ‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در مدیریت جهادی، افزایش اختیارات مدیران استانی یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است، ادامه داد: با توجه به اینکه افراد بر اساس معیارهایی نظیر انقلابی‌بودن و جهادی‌بودن به عنوان مدیران استانی انتخاب می‌شوند، بنابراین اعتماد به آنان همراه با نظارت دقیق، می‌تواند این امکان را فراهم کند که با تفویض برخی از اختیارات به مدیران استانی، این مدیران در چارچوب سیاست‌های کلان در مورد استان تصمیم بگیرند و مشکلات را حل کنند.

دببر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی عنوان کرد: به عنوان مثال در خصوص شهرسازی و طرح‌های تفصیلی، یکی از مشکلات این است که کسانی در تهران برای الگوی شهرسازی در مشهد تصمیم می‌گیرند که هیچ اطلاعی از هویت این شهر ندارند، در حالی‌که اگر این اختیارات به مدیران خراسان رضوی و مدیران مشهد داده شود، قطعا می‌شود با حفظ هویت مشهد، طراحی این شهر به گونه‌ای شود که مغایرتی با ارزش‌های حاکم بر جامعه مشهد و خواسته شهروندان آن نداشته باشد.

ترقی بیان کرد: هر چه قدر که در چارچوب سیاست‌های کلان، اختیارات مدیران استانی افزایش یابد و نظارت هم تقویت شود، سرعت کار برای پیشرفت امور و حل مشکلات مردم افزایش خواهد یافت و این باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام خواهد شد.

وی افزود: آنچه که در حوزه اجرا جای می‌گیرد و خارج از حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان است، باید به مدیران استانی واگذار شود. بخشی از سیاست‌ها که سیاست‌های کلان کشور است، در تهران تنظیم می‌شود، اما نحوه اجرای این سیاست‌ها در استان‌ها باید به مدیران استانی واگذار شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس پنجم شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی از دولت‌ها اقداماتی در راستای افزایش اختیارات مدیران استانی صورت گرفته بود، اما دوام نداشت، اضافه کرد: متاسفانه ما در رابطه با واگذاری اختیارات به مدیران استانی، سیاست پایداری نداریم و دولت‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

ترقی ادامه داد: دولت‌ باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، اختیارات مدیران استانی را افزایش دهد و در کنار آن نظارت‌های مستمر را هم اعمال کند تا نتیجه مطلوب حاصل شود و اگر اشکالی هم به وجود بیاید، دولت به سرعت متوجه شود. اگر تفویض اختیارات به مدیران استانی به صورت یک سیاست پایدار دربیاید، قطعا آثار مطلوبی را برای استان‌ها خواهد داشت.

انتهای پیام