وقتی برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد، در بخشی از آن که به نهاد کتابخانه‌های عمومی اختصاص دارد، از «اشکال قانون تاسیس نهادهای کتابخانه‌های عمومی کشور و ضرورت بازنگری در آن» به عنوان یک مسئله موجود برای این نهاد یاد شده و وزیر پیشنهادی برنامه خود را برای آن با عنوان «اصلاح قانون تاسیس نهاد» اعلام کرده است. بر این اساس، از دست‌اندرکاران فعلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره مسئله‌ای که از آن به عنوان «اشکال قانون تاسیس نهاد» یاد شده، جویا شدیم.
مهدی توکلیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این‌باره به ایسنا می‌گوید: یک‌سری اصلاحات در قانون تاسیس نهاد به همت آقای مختارپور، دبیرکل نهاد در چند سال اخیر در حال انجام است، به‌طور خاص از سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی هستند که قوانین نهاد اصلاح شود و از این وضعیت تقریبا بلاتکلیفی به لحاظ ساختار، نیروی انسانی و ... خارج شود.
او می‌افزاید: در برنامه وزیر هم این‌طور است که این اصلاح و بازنگری قوانین نهاد کمک می‌کند به این‌که نهاد در خدمت‌رسانی به مردم بیشتر و بهتر جلوه کند. به نظر این بحث توجه وزیر به بحث کتابخانه‌های عمومی و کتابداران و در نهایت کتابخوان‌هاست و نشان می‌دهد ایشان به مقوله کتابخوانی و کتابخانه‌های عمومی با توجه به اهمیت این موضوع مهم اهمیت می‌دهند.
توکلیان در عین حال با اشاره به این‌که بحث اصلاح قوانین از پیش‌تر در حال پیگیری است، بیان می‌کند: این بحث در زمان آقای مختارپور، در یکی دو سال اخیر به همت معاونت‌های تخصصی یعنی با همت آقای دکتر متولیان، معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و آقای رمضانی، معاونت توسعه و ترویج کتابخوانی در حال پیگیری است که ان‌شاءالله این قوانین اصلاح شود و نتیجه اصلاح قوانین قطعا هم به نفع کتابداران - در سطح کلان کشور - است و هم به نفع مخاطبان نهاد که اهل مطالعه و کتابخوانی هستند و می‌خواهند از خدمات کتابخانه‌های عمومی با رویکرد جدیدی که نهاد در سال‌های اخیر تعریف کرده، استفاده کنند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه می‌دهد: یعنی کتابخانه‌های عمومی صرفا کتاب نمی‌دهند و کتاب بگیرند، بلکه به پایگاه‌هایی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند که در سطح کلان به مردم در زمینه برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خدمت‌رسانی می‌کنند، این رویکرد نهاد در پهنه گسترده کشور است. این اصلاح قوانین هم در نهایت هم به نفع مردم یعنی مراجعه‌کنندگان است و هم به نفع کتابدارانی است که در این نهاد فرهنگی مشغول به خدمت هستند.
او در پاسخ به سوالی درخصوص جزئیات بیشتر درباره این اصلاحات نیز می‌گوید: این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده که بتوانم آن را اعلام کنم و در صورت تصویب و ابلاغ نهایی اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات