عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با صحبت‌های اخیر رییس دیوان عالی کشور مبنی بر برخورد با قضاتی که آرای آنها مکرر نقض می‌شود، اظهار کرد: دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه نظارتی بر محاکم دارد. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

وی افزود: بنابراین نقش اساسی و محوری دیوان عالی کشور اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی است که یک بخش آن در قالب وحدت رویه قضایی نمود و ظهور پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: وقتی که از چند دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیمات متفاوت گرفته شده و احکام متفاوت صادر می‌شود، در اینجا بخشی از تشکیلات دیوان عالی کشور مربوط به بحث آرای وحدت رویه است که ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شود و پس از بررسی و اظهار نظر کارشناسان قضایی مربوطه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و پس از بحث و بررسی رای وحدت رویه صادر می‌شود.

برزگر تصریح کرد: بخش دیگر به نظارت دیوان بر آرای محاکم بر می‌گردد که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از راه‌های اعتراض به آرای محاکم تحت عنوان "خلاف بین شرع و قانون" است.

وی افزود: وقتی آرای صادره از یک شعبه زیاد نقض شود یعنی یک جای کار ایراد دارد یا قاضی مربوطه دانش فنی لازم برای قضاوت را ندارد و یا اینکه باید گفت خدای ناکرده در صدور آرای خلاف بین شرع و قانون تعمد دارد که اصل بر این است که قضات ان‌شاءالله حسن نظر دارند و تصمیماتی که می‌گیرند نظر قضایی‌ آنها است.

این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: اگر اشتباه زیاد باشد و احکام خلاف شرع و قانون زیاد صادر شود، در این مورد دیگر جای درنگ و تامل نیست، چون با حقوق مردم سروکار دارد و باعث گرفتاری مردم خواهد شد.

برزگر گفت: اینکه ریاست دیوان عالی کشور فرمودند برای قضاتی که آرای آنها بسیار نقض شود نمره منفی در نظر گرفته می‌شود، حداقل کاری است که می‌توان انجام داد. در واقع این کار نوعی پیشگیری است و در واقع ضابطه مند کردن آرا است که قضات دقت کنند.

وی با بیان اینکه کارهای دیگری نیز در این راستا لازم است انجام گیرد عنوان کرد: به طور مثال برای قضاتی که اشتباهات زیادی در آرا دارند و آرای آنها بسیار نقض می‌شود، آموزش حین خدمت بگذارند تا این قضات به‌روز شوند و با توجه به قوانین تصمیم بگیرند.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: وقتی رای با استدلال قانونی و مبانی محکم قانونی و قضایی باشد نقض نمی‌شود، ولی وقتی از یک شعبه آرای زیادی نقض شود یعنی یک جای کار اشکال دارد و قاعدتا باید هم تمهیدات پیشگیرانه و هم در جهت ارتقای کیفیت کار قضایی برای اینگونه قضات آموزش حین خدمت در نظر گرفته شود تا خود را به‌روز رسانی کرده و دانش‌شان را کامل کنند تا طبق آنچه که قانون و شرع است، حق مردم ضایع نشود.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: به دو اصل دیگر قانون اساسی هم می‌توان استناد کرد که با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که به صراحت می‌گوید احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است که این اصل هم بر قانونی و مستدل بودن آرا در جهت تحکیم آرای قضایی تاکید دارد. همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز صراحتا می‌گوید که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. بنابراین در هیچ حالتی قاضی نمی‌تواند تصمیم نگیرد و بگوید که قانونی وجود ندارد یا امکان تصمیم گیری نیست، بلکه قاضی وظیفه دارد بر اساس قانون یا بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم هر دعوایی را صادر کند.

انتهای پیام