سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اظهارات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آراء آنها مکرراً نقض می شود، گفت: جالی خالی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین نهاد قضایی نظارتی بر آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر سال‌ها است که در کشور حس می شود و ضروری است که هرچه زودتر قوانین آئین دادرسی در این راستا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد والا نظارت های اداری و درج نمرات منفی برای قضاتی که آراء فاقد اسباب موجهه صحیح صادر می کنند، تأثیری در تضییع حق شهروندان و اشخاصی که در دستگاه قضایی با فرایند یک دادرسی کیفری یا حقوقی درگیر بوده اند ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در قبال حقوق شهروندان در رسیدگی های قضایی مسئولیت تام و تمام دارد ادامه داد: دیوان عالی کشور در حال حاضر از وضعیت مطلوب خویش فاصله گرفته است و در مواردی شاهد انتصاب قضاتی به عنوان قاضی دیوان عالی کشور هستیم که سال هاست درگیر کار ستادی بوده اند نه قضایی که همین امر موجب پائین آمدن کیفیت آراء صادره از دیوان عالی کشور شده است.

وی افزود: طبیعی است وقتی که یک قاضی سال‌ها در امور قضایی قلم نزده و استدلال و استنتاج قضایی نکرده است؛ در حوزه قضاوت در دیوان عالی کشور نیز خروجی مطلوبی نخواهد داشت، این در حالی است که قضات دیوانعالی کشور باید آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به‌عنوان رأی راهنما باشد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر آراء صادره از محاکم که امروزه بخش کوچکی از آراء را شامل می شود، گفت: آنچه در عمل و نتیجه می تواند برای مراجعین به دستگاه قضا مطلوب باشد، نظارت توأم با رویکرد اصلاحی آرائی است که مبتنی بر یک اشتباه قضایی است و این نظارت باید توسط دیوان عالی کشور صورت گیرد.
 
حجتی افزود: نظام ارزشیابی قضات در کشور نقایصی دارد که رفع آنها به ارتقاء نظام قضایی کشور کمک بسزایی خواهد کرد و ضروری است قوه قضائیه در زمینه ارزشیابی قضات و ثبت نمرات منفی و مثبت صرفاً نگاه درون سازمانی نداشته باشد و مراجعی مانند کانون وکلای دادگستری را نیز در این زمینه محل رجوع و استمزاج قرار دهد تا کیفیت آراء قضایی توسط وکلا نیز مورد ارزیابی سازمانی و رسمی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: نمی توان صرفاً با تقویت دستگاه قضایی و افزایش سطح علمی قضات، به اتقان آراء قضایی در کشور دست پیدا کرد و ضروری است علاوه بر قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان نیز با مؤلفه های علمی صحیح پذیرش و تربیت شوند؛ در حالیکه امروز می بینیم طرح هایی در مجلس اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن، وکلایی با پائین ترین کیفیت علمی روانه دستگاه قضایی خواهند شد و نتیجه آن پائین آمدن کیفیت آراء صادره از دستگاه قضایی است؛ زیرا وقتی وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی فاقد اطلاعات علمی لازم باشد نتیجتاً قاضی نیز تلاشی برای افزایش سطح آگاهی ها و توانایی های علمی خویش برای هماوردی با وکلا نخواهد کرد و نتیجتاً پس از مدتی، دچار رخوت و سکون علمی شده و به دانش و داشته های سابق و کهنه خویش در امر قضاوت بسنده خواهد کرد.

حجتی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نمره منفی برای قضات تابع دستورالعمل های مدونه در قوه قضائیه است افزد: در سال 1394 دستوالعملی با عنوان دستورالعمل کارنامه قضایی به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید که به موجب آن ضوابط و شاخص هایی  برای ارزشیابی عملکرد قضات تعیین گردید که یکی از این شاخص ها در این دستورالعمل، شاخص های قضایی است که در 12 بند بدان ها پرداخته شده و طی آن، نمره زیر 50 برای قضات، ضعیف ارزیابی می شود. علاوه بر این، به موجب دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی که در دی ماه سال 1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است؛ موضوع نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم در راستای تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ارزیابی آرا بر مبنای دستورالعمل فوق، به ترتیب نوبت و براساس شاخص‌ها و ضوابط که در این دستورالعمل آمده صورت می گیرد و گروه‌هایی که وظیفه ارزیابی را دارند، برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی به رأی، نتیجه را در نرم‌افزار "تناد" ثبت می‌کنند. میانگین نمره آراء ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب می‌شود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.
حجتی تصریح کرد: قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگینی کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیأت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند؛ البته به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات عالی و خیلی خوب شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه صدور آراء قضایی غیر مستند و غیر مستدل به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلف انتظامی درجه 4 است، گفت: طبعاً وقتی که یک قاضی رأیی فاقد اسباب موجهه و غیر مستدل صادر نماید؛ هم  بر خلاف قانون عمل کرده است و هم این نحوه از صدور رأی، تخلف انتظامی و قابل برخورد است؛ لذا حتی اگر به صورت مکرر نیز چنین تخلفی صورت نگرفته باشد؛ به صورت موردی نیز صدور چنین آرائی قابل تعقیب انتظامی است و تکرار آن به نحوی که صلاحیت علمی قاضی را مورد تردید قرار دهد، می تواند منتهی به طرح موضوع در دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات شده و در مواردی سبب تنزل سمت قضائی یا تبدیل به وضعیت اداری قاضی شود.

انتهای پیام