یاسر همدمی، در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: احقاق حقوق عامه مردم از اهداف قوه قضائیه است و در راستای تأمین سلامت و بهداشت جامعه، مقابله با متصرفین و آسیب های محیط زیست و سایر موارد به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در شهرستان آستارا به اقدامات انجام شده در راه آهن، اسکله، محوطه سازی گمرک و سایر پروژه های مهم شهرستان نیز نظارت دارد، ادامه داد: نظارت بر تسریع تکمیل این پروژه ها و روند عملیات احداث آنها در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مردم اطمینان کامل داشته باشند که "دادگستری" برای مطالبه قانونی حقوق آنها با تمام توان ایستاده است، افزود: رقم عمده ای از پرونده های دادگستری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با مواد مخدر در ارتباط است.

همدمی، با بیان اینکه طلاق، درگیری، چک‌های برگشتی، بدهکاری و سایر جرایم نیز به شکل غیرمستقیم با قاچاق مواد مخدر و یا مصرف آن در ارتباط هستند، خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از محکومان زندان ها نیز معتاد ها می باشند.

وی ضمن اشاره بر اینکه نظارت خانواده ها از الزامات مقابله با این پدیده خانمان سوز است، اضافه کرد: گسترش بهداشت روانی، بستن دروازه ورود به اعتیاد (بخصوص سیگار) و بازنگری در ساختار های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر الزامات مبارزه به این پدیده می باشد.

دادستان آستارا با تأکید بر اینکه دادگستری و محاکم قضایی مجازات سنگینی را به اینگونه جرایم دارد، تصریح کرد: دادگستری در سه حوزه دادسرا، محاکم و شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کند که ۷ هزار پرونده در یک سال گذشته وارد دادسرای شهرستان آستارا شده است.

وی اضافه کرد: بالغ بر ۱۴۰۰ پرونده وارد ۵ شعبه دادسرای این شهرستان شده که به شکل متوسط ماهیانه ۱۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام