به گزارش ایسنا، وضعیت کلی، خروج قریب الوقوع بازار مسکن از حالت رکود را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر دو گروه، استنباطهای متفاوت دارند. دسته اول بر اساس یک تجربه سنتی معتقد به رونق بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند. گروه دیگر اما با توجه به ابهامهای متعدد همچون موضوع برجام، عملکرد تیم اقتصادی دولت آینده، نرخ ارز، پر شدن ظرفیت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمایه‌گذاری در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشته‌اند.

واسطه‌های ملکی می‌گویند که روند ریزش قیمتها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و قیمتهای پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافه است اما بخشی از تقاضای مصرفی که مسکن را دارایی امن می‌داند که خود را نهایتا با تورم بالانس می‌کند در حال ورود تدریجی به بازار هستند.

از طرف دیگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در انتظار آینده هستند. طرحهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در خروج سفته بازان از بازار ملک تاثیر گذاشته است. البته کارشناسان معتقدند این نوع مالیات می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را نیز کاهش دهد و اثر تورمی آن ممکن است در آینده بروز کند.

برخی تحلیل‌ها بر این استوار است که در کوتاه مدت، رکود معاملاتی، کاهش یا ثبات قیمت مسکن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن است تا چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند اما نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش مسکن را نادیده گرفت. بخصوص اگر دولت آینده نتواند برنامه های خود را در بخش مسکن عملیاتی کند بخشی از سرمایه‌های سرگردان عمدتا با هدف سوداگری به سمت مسکن سرازیر خواهد شد. از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، دست کم پنج کاندیدا وعده‌هایی برای ساخت تا یک میلیون واحد مسکونی در سال داده‌اند که عمده برنامه‌ها بر ساخت و ساز دولتی تکیه دارد. این در حالی است که طی دهه های گذشته سهم دولت در تولید مسکن حدود ۵ درصد بوده و بر این اساس کارشناسان معتقدند دولتها توان اجرای طرحهایی که با این ماهیت را نخواهند داشت.

به هر ترتیب هم اکنون بازار مسکن در شرایط رکود و کاهش قیمت به سر می‌برد و به همین دلیل فشار فروش افزایش یافته است. بررسی درصد تغییرات تعداد آگهی‌های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت نشان می‌دهد تمایل برای فروش مسکن در تهران نسبت به دو هفته قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است. حجم عرضه در مناطق جنوبی در مقایسه با نقاط شمالی از رشد بیشتری برخوردار بوده است. به طوری که در بعضی مناطق مثل منطقه ۱۴ تمایل برای فروش ۲۱۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۱۹۶ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۱۹۱ درصد و منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی‌های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت نسبت به دو هفته قبل از آن هم از کاهش ۱۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی حکایت دارد. شاخص قیمت کل نیز نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی برای واحدهای مسکونی ۱۳ درصد کاهش یافته است.

برخی کارشناسان معتقدند رکود فعلی بیشتر به یک دوره گذار شبیه است. مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ درباره پیش بینی از وضعیت آینده بازار مسکن می‌گوید: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ هم معتقد است: دولت آینده باید به صورت واقعی سیاستهای تشویقی برای بخش خصوصی در جهت افزایش تولید مسکن فراهم کند. اینکه در صحبتهای انتخاباتی از خانه‌دار کردن مسکن صحبت می شود به نظرم مردم گوششان از این حرفها پر شده است. سطح دسترسی مسکن برای کارگران به بالای ۶۰ سال رسیده آن هم اگر تورم ثابت بماند. این تورم ۵۰ درصدی کمر بخش خصوصی را شکسته و بنگاههای خصوصی واقعی کشور را به نابودی کشانده است.  شوربختانه برنامه پدافندی هم برای این موضوع نداریم.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، ابتدا باید قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهیم تا بتوانند به صورت نقدی یا اقساطی واحد مدنظر خود را خریداری کنند. می‌گویند فضا را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنیم تا مسکن تولید کند. بر فرض که بسازند، خریدارش چه کسی است؟ مردمی که با این سطح پایین درآمدی از عهده حداقل‌های زندگی خود برنمی‌آیند آیا توان و حتی فرصت فکر کردن به خرید مسکن را دارند؟

انتهای پیام