حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و استاندارد تولیدات داخلی اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده است که کارخانه ها در مسیر رقابت است که کیفیت کالاهای خود را بالا می برند، تکنولوژی خود را ارتقا می دهند و در عین حال خدماتشان بهینه می شود لذا تا رقابت ایجاد نشود امکان ارتقای کیفی محصولات داخلی به وجود نمی آید.

وی ادامه داد: رقابت زمانی شکل می گیرد که کالاهایی با کیفیت بالاتر که معمولا محصول تولید کارخانه های پیشرو و خارجی هست به کشور وارد شوند تا کالاهای داخلی بتوانند هم از نظر کیفیت و جذب مشتری و هم استاندارد و هزینه تمام شده با آنها رقابت کنند.

اصل رقابت و ارتقای کیفیت، مستلزم واردات 

حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که چرا صنعت خودروسازی ایران بعد از ۵۰ سال هنوز درجا می زند؟ اضافه کرد: معتقدم علت این است که کار صادراتی نداشته است. اگر صادرات داشتیم و به درستی با کالاهای وارداتی رقابت می کردیم و دولت این هم یارانه در اختیار خودروسازی قرار نمی داد، امروز یکی از صنایع پیشرفته ما به شمار می رفت، خودروسازی ما دولتی و شبه دولتی است و اگر در اختیار بخش خصوصی بود و با سیاستگذاری درست هم جنبه های صادراتی آن رعایت می شد و هم دولت پشتیبانی می کرد، اکنون مثل کره جنوبی حرف برای گفتن داشتیم چون آنها همزمان با ما کار خودروسازی را شروع کردند.

این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره تاثیر برداشته شدن تحریم ها بر تولید داخل، گفت: اصل رقابت ایجاب می کند که واردات حتما وجود داشته باشد، چون هم منافع ملی را تامین می کند و هم حق مردم است که به عنوان مصرف کننده بتوانند از کالاهای استاندارد و با کیفیت در جهت رفاه زندگی و ایمنی و سلامت استفاده کنند. ما نمی توانیم شرایطی ایجاد کنیم که واردات در کشور صورت نگیرد چون در آن صورت اصل صادرات هم زیر سوال می رود.

واردات و صادرات در کنار هم معنا می یابد

حاج اسماعیلی تصریح کرد: به طور معمول وقتی با دنیا تعامل داریم، واردات و صادرات در کنار هم معنی می یابد، البته این سیاست زمانی با ارزش است که تراز تجاری ما مثبت باشد و صادرات ما به ورادات ما بچربد و شرایط بهتری داشته باشیم لذا بنگاههایی می توانند با برداشته شدن تحریم ها در کشور فعالیت کنند که استراتژی صادراتی داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از کارخانه های سنتی ما به این دلیل دچار مشکل شدند و به مرور از چرخه تولید باز ماندند که کالای صادراتی نداشتند، اگر صادرات و ارزآوری داشتند و بازار گسترده ای پیش روی آنها بود امروز می توانستند به راحتی به فعالیت ادامه دهند ولی وقتی تنها متکی به فروش داخل شوند بلافاصله با یک واردات به مشکل برمی خورند چون کیفیت و دانش و تکنولوژی آنها پایین و هزینه تمام شده آنها بالا است و در مدت کوتاهی در مسیر تعطیلی و بسته شدن قرار می گیرند.

واردات بی رویه به زیان کارگران و نیروهای کار 

این کارشناس حوزه کار در عین حال واردات بی رویه را به زیان کارگران دانست و اظهار کرد: اگر واردات بی رویه چه به شکل قانونی چه به شکل قاچاق به کشور صورت گیرد به تولید داخل آسیب زده و ظرفتیهای بازار کار را محدود خواهد کرد. اولین تاثیر محدودیت بازار هم بیکاری کارگران خواهد بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی سالها شاهد واردات بی رویه از کشورهای دیگر در تمام کالاها اعم از میوه و خشکبار تا لوازم صنعتی، اسباب بازی و حتی چوب بستنی بودیم در حالی که با این کار، کشاورزی، صنعت و خدمات ما نابود، کارگران بیکار و مشکلات اجتماعی بسیاری ایجاد می شود لذا مسئولان در بحث واردات و صادرات باید کارگران را به عنوان محور اصلی و نیروی کار کشور مدنظر قرار بدهند که آسیب نبینند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت باید سیاستهای حمایتی و پشتیبانی از کالاهای داخلی را داشته باشد، گفت: به این شرط که تولیدکنندگان هم مصرف کنندگان را درنظر بگیرند و دولت با این دیدگاه که حق مصرف کننده به لحاظ قیمت، کیفیت و استاندارد رعایت شود، واردات و صادرات را با سیاستهای درست تنظیم کند.

سیاست صادرات محوری کارخانه ها در قبال رفع تحریم ها

حاج اسماعیلی با بیان اینکه با برداشته شدن تحریم ها، یک فضای رقابتی ایجاد می شود که تولیدکنندگان در سایه آن خود را بالا می کشند، خاطرنشان کرد: این سیاست غلطی است که به طور کامل جلوی واردات را بگیریم و نباید اتفاق بیفتد، بلکه دولت باید با یک برنامه درست، صادرات و واردات را کنترل و مدیریت کند.

وی گفت: در سه سال گذشته که تحریم ها شدت یافت، کرونا چیره شد و محدودیتهای جدیدی برای صادرات و واردات به وجود آمد، یک فرصت استثنایی برای تولیدکنئدگان داخلی ایجاد شد تا خودشان را پیدا کنند. امروز لوازم خانگی ما در موقعیت بسیار خوبی هستند و صنعت قطعه سازی و پوشاک دوباره احیا شده اند لذا با توجه به فرصتی که در اختیارشان بوده اکنون باید استراتژی خود را صادرات محور کنند و در ازای سه سالی که کل بازار از آنها حمایت کرده آماده باشند که اگر تحریم ها برداشته شد که تا ۶۰ درصد محتمل است، بتوانند با کالاهای وارداتی مبتنی بر سیاستهای دولت، رقابت کنند. اما این رقابت باید به گونه ای باشد که هم بحث صادرات به کشورهای دیگر را دنبال کنند هم در داخل مشتریان را به درستی پوشش دهند و خدمت رسانی کنند.

این کارشناس حوزه کار در پایان برداشتن تحریم ها را گام بزرگ برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: در هزاره سوم امکان اینکه کشوری بتواند درهای دنیا را به روی خود ببندد غیر ممکن است و این شیوه، جز نابودی زیرساختهای کشور و ایجاد مانع برای توسعه اقتصاد ارمغانی نخواهد داشت.

انتهای پیام