محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تبعات اجرای مزد منطقه‌ای گفت: در طول سالهای گذشته کارهای پژوهشی و تحقیقات متعددی از سوی مراکز و سازمان‌ها ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی صورت گرفته و به بررسی ابعاد اجرای این طرح در شرایط فعلی اقتصاد پرداخته اند.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی باید مدنظر قرار گیرد.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در قانون و در رویه های کشور  حدود مناطق مشخص نشده است، افزود: این مسأله نیاز به تفسیر قانون دارد و باید مشخص شود که تعیین حدود مناطق در کشور بر عهده دولت است یا مجلس؟ طبعا مرزبندی بر اساس آب و هوا، اقلیم جغرافیایی، جمعیت و پراکندگی جمعیت تعیین می‌شود و زمانی که قانون به بحث مناطق مختلف اشاره می‌کند باید مناطق مختلف مشخص شده باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع که می توان برای کارگران مزد منطقه ای تعیین کرد استنباط نمی شود و به تمام صنایع و کارفرمایان نقاط کشور اعلام می کند که به تبعیت از شورای عالی کار بپردازند.

به گفته باقری دستمزد در نقاط مختلف کشور بر اساس مذاکره و چانه زنی کارگر و کارفرما تعیین می شود.

انتهای پیام