به گزارش ایسنا، عدم آگاهی از تعداد دقیق و قابل استناد مشمولین قانون کار علاوه بر یک چالش مهم در اخذ سیاستهای کارآمد، منجر به محاسبه نشدن یا اندازه گیری نادقیق شاخص های کلیدی حوزه روابط کار و زمینه های مرتبط شده است.

مزد و حقوق بگیران بخش عمده‌ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می‌دهند و اهمیت آنها به قدری است که از دیرباز سازمان بین‌المللی کار عمده شاخصه های خود از جمله کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق‌بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی هستند که یکی از آنها قانون کار است.

بر اساس تعاریف، فرد حقوق بگیر شاغلی است که به طور تمام وقت یا پاره وقت کار می کند و در ازای آن مزد و حقوق معین نقدی یا غیرنقدی دریافت می کند.

کارگر مشمول قانون کار طبق ماده ۲ قانون کار، به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

برابر ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشگری و قوانین استخدامی خاص در زمره کارگران مشمول قانون کار نیستند.

بیمه شده اجباری تامین اجتماعی، بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه اشتغال به کار دارد و حقوق دریافت می کند؛ بیمه شده خاص تامین اجتماعی، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده خود تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار دارد. این دسته بیمه شدگان شامل مشاغل آزاد، ‌رانندگان، ‌بافندگان، کارگران ساختمانی، خادمین مساجد، ‌باربران و کارفرمایان صنفی هستند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار و سالنامه آماری کشور، با استناد به روش های جدید و بر پایه آمارهای دقیق تر، گزارشی از برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش در حالی که برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۸۷ بیش از ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۶۰۰ نفر بوده این رقم در سال ۱۳۹۸ به عدد ۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۴۸۲ نفر افزایش یافته است؛ در بخش کارکنان بخش عمومی مشمول قانون کار طی سال ۱۳۸۷ نیز ۹۹ هزار و ۵۹۴ نفر مشغول کار بوده اند که آمار کارکنان این بخش در سال گذشته رقم ۱۳۲ هزار و ۹۰۵ نفر را نشان می دهد؛ همچنین آمار مزدبگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷ بیش از ۷ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر بوده که به رقم ۹ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۵۷۷ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

به موجب این گزارش در حالی که تعداد کارگران مشمول قانون کار و حقوق بگیران بخش خصوصی در ۱۲ سال گذشته روند افزایشی داشته اما آمار کارکنان بخش عمومی تابع قانون کار در نوسان بوده و در برخی سالها با کاهش یا افزایش روبه رو شده است؛ به نحوی که در سال ۱۳۸۸ تعداد کارکنان این بخش ۱۰۰ هزار و ۸۴۴ نفر بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۹۱ هزار و ۹۲۴ نفر رسیده اما در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۶۴ هزار و ۱۱۷ نفر افزایش یافته و طی سال ۱۳۹۸ با روندی کاهشی به ۱۳۲ هزار و ۹۰۵ نفر رسیده است.

در سالهای اخیر دو روش محاسبه تعداد کارگران بر اساس اطلاعات بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل بوده و در محاسبات آماری مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ‌روش اول تمام بیمه شدگان و روش دوم کل بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر مشمول قانون کار محاسبه شده ولی از نگاه این گزارش، به دلایلی نظیر اینکه تمام کارگران مشمول قانون کار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نیستند یا تمام بیمه شدگان اصلی آن سازمان طبق تعریف ملی و بین المللی، مزد و حقوق بگیر تلقی نمی شوند، این دو روش مناسب نیست.

از سوی دیگر با انطباق تعریف کارگر مشمول قانون کار با تعریف ملی و بین المللی مزد و حقوق بگیر مشخص شد، عمده این کارگران در زمره مزد و حقوق بگیران خصوصی هستند از این رو گزارش وزارت کار روش مبتنی بر اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار و ترکیب با اطلاعات ثبتی مندرج در سالنامه آماری کشور را پیشنهاد می کند.

روش مبتنی بر طرح آمارگیری نیروی کار به دلیل استاندارد بودن، دقت در برآورد، کم خطا بودن، ‌پایداری، امکان تولید مستمر و تفکیک ویژگی های جنس، ساعت کار و منطقه جفرافیایی، مناسبترین روش برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار به شمار می رود و قابلیت استناد دارد.

در طرح آمارگیری نیروی کار، طبقه بندی شاغلان بر حسب وضع شغلی به روشنی و بدون مخدوش بودن اطلاعات صورت می پذیرد درحالی که در بکارگیری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به راحتی شاغل بودن یا مزد و حقوق بگیر بودن بیمه شدگان مشخص نمی شود. دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز نیز از دیگر مزایای روش پیشنهادی است و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و سالنامه آماری کشور به صورت مستمر توسط مرکز آمار ایران تدوین و در اختیار تمام کاربران قرار می گیرد.

با تصویب قانون کار برای اولین بار در ایران موضوع تعداد مشمولین قانون کار مطرح شد. با توجه به آنکه عمده این مشمولین در بخش خصوصی فعالیت می کنند هیچ سازمانی از دیرباز به صورت یکپارچه آمار ثبتی دقیق این شاغلین را در اختیار نداشته است تا اینکه طی دهه ۴۰ اداره آمار وزارت کار با هدف دستیابی به تعداد مشمولین قانون کار، برای اولین بار طرح تمام شماری کارگاههای مشمول قانون کار را در سراسر کشور به اجرا درآورد. این طرح که تا سال ۱۳۸۴ در دوره های ۱۰ ساله صورت پذیرفت، تا حدی مشکل تعداد مزد و حقوق بگیران مذکور را رفع کرد اما متاسفانه با متوقف شدن اجرای این طرح، تنها منبع اطلاعاتی برای شناسایی این افراد از دسترس خارج شد.

به گزارش ایسنا، عدم آگاهی از تعداد دقیق و قابل استناد مشمولین قانون کار علاوه بر یک چالش مهم در اخذ سیاستهای کارآمد، منجر به محاسبه نشدن یا اندازه گیری نادقیق شاخصهای کلیدی حوزه روابط کار و زمینه های مرتبط شده است. در طول سالهای گذشته با تکیه بر اطلاعات ثبتی سازمان تامین اجتماعی روشهای مختلفی برای اندازه گیری شاخصهای تخصصی انتخاب و استفاده شده است؛ از سوی دیگر عدم وجود یک روش استاندارد و قابل استناد برای تعیین تعداد مشمولین قانون کار، تعدد روشها را درپی داشته است لذا به نظر می رسد که روش پیشنهادی وزارت کار به دلیل اتکا به آمارهای پایدار و دقیق و داشتن مزایای بسیار روشی موثر و کارگشا باشد.

انتهای پیام