علی اصلانی در گفت و  گو با ایسنا، در ارزیابی بازار کار و اشتغال در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به دلیل بیماری کرونا که از بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز شد مشکلات بسیاری برای کارگاه‌های  تولیدی و مشاغل خدماتی به وجود آمد و این مساله بسیاری از کاسبان و کارگران و مردم را دچار مشکل کرد.

وی ادامه داد: علیرغم آنکه جامعه کارگری با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند ولی به دلیل بیماری منحوس کرونا که کل دنیا و ما را گرفتار کرد بیشتر مشاغل یا از بین رفتند یا دچار توقف فعالیت شدند و کارگاه های ۱۰ نفره صنوف، باشگاه ها، آرایشگاه ها، استخرها، هتل ها و کسب و کارهای خدماتی شدیدا آسیب دیدند که این امر به بیکار شدن نیروهای کار خصوصا در شش ماهه اول سال منجر شد و در مجموع سال سختی برای کارگران و کسبه بود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: در بحث بیمه بیکاری یک عده توانستند مقرری ایام کرونا را دریافت کنند ولی یک عده به دلیل آنکه واحدهایشان هنوز درگیر کرونا است یا اجازه فعالیت پیدا نکرده همچنان گرفتارند و چون بیکار شده اند نتوانستند حق بیمه واریز کنند و بدهکار سازمان تامین اجتماعی هستند و از گرفتن بیمه بیکاری هم محروم ماندند که امیدواریم در سال جدید مشکل این دسته کارگاه ها و نیروهای کار آنها هرچه زودتر برطرف و از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند.

اصلانی درباره پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به مشاغل آسیب دیده گفت: پرداخت وام کرونا اقدام بسیار خوبی بود ولی حقیقت این است که به دلیل شرایط سختی که بانک ها گذاشته بودند و کسبه و کارفرمایان هم از وضعیت درآمدی خود و شرایط بازار در سال آینده به دلیل تداوم شیوع کرونا مطمئن نبودند استقبال زیادی از آن نشد ولی درباره بازرسی ها از طرف وزارت کار اقدامات خوبی صورت گرفت و اولویت بازرسی ها رعایت پروتکل های بهداشتی در کارگاه ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی بود.

این مقام مسئول کارگری درعین حال سال ۹۹ را سال سختی برای جامعه کارگری توصیف و اظهار کرد: سال گذشته افزایش تورم و چند نرخی شدن قیمت‌ها خصوصا در نیمه دوم سال به معیشت خانوارهای کارگری آسیب زد و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داد. معتقدم علیرغم تورمی که وجود داشت دستمزد سال ۹۹ پایین تر از نرخ تورم و ۲۶ درصد بسته شد و عملا در نیمه دوم سال ارزش خود را از دست داد چون فاصله بین خط معیشت و تورم به قدری بود که امرار معاش برای بسیاری از خانوارهای کارگری به سختی صورت گرفت و دستمزد ۹۹ نتوانست هزینه های معیشت کارگران را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: در حالی که در جلسه تعیین دستمزد ۹۹ قول داده بودند که اجازه بالا رفتن تورم بیش از ۱۵ درصد را نخواهند داد ولی طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرد در بخش خوراکی ها و لوازم بهداشتی و شوینده ها با تورم بالای ۶۲ درصد روبه رو شدیم و با توجه به حقوق ناچیزی که افزایش یافت، جامعه کارگری به خصوص کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاههای ۵ نفره و ۱۰ نفره و صنوف خدماتی به شدت لطمه خوردند و از نظر مالی و روحی آسیب دیدند.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، علیرغم آنکه در شش ماهه اول سال گذشته تورم و تحمل آن بهتر بود ولی در نیمه دوم سال تغییر چندباره قیمتها به نحوی بود که حتی از دست دولت و دستگاه‌های  اجرایی خارج شد و بر وضع معیشت کارگران و کارمندان و بازنشستگان اثرگذاشت.

عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در پایان با تشکر از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار کرد: اوایل که کرونا وارد کشور شد نگران بودیم که کارخانه ها و کارگاهها به سرعت درگیر شوند و تلفات زیادی اتفاق بیفتد ولی خوشبختانه کارفرمایان همکاری کردند و با هزینه و خرید به موقع ماسک و دستکش، الکل و مواد ضدعفونی کننده و قرار دادن آن در اختیار کارگران مانع از همه گیری و گسترش این ویروس در سطح جامعه کارگری شدند که جای دارد از آنها تشکر کنیم.

انتهای پیام