یک حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی، اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ اصل 142 قانون اساسی اظهار کرد: فلسفه‌ تدوین اصل 142 قانون اساسی این است که از سوءاستفاده‌های احتمالی مقامات اجرایی و مقامات عالی سیاسی مملکت و ایجاد هرگونه شبهه در نظام امور مالی و مالیاتی آنها به خاطر قدرتی که از محل اجرای قانون اساسی یا سایر قوانین و یا تفویض اختیاراتی که از ناحیه مردم به آنها داده می‌شود و دارای منصب و قدرت اجرایی می‌شوند، جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این پیش‌بینی که در قانون اساسی و به طور اخص در اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته پیش بینی مترقی و هوشمندانه‌ای است؛ به این معنا که چون قانونگذار متوجه این موضوع بوده است که امکان دارد یکی از مقامات دچار این خطای احتمالی شود اعلام کرده که دارایی‌های خود را قبل از این که وارد محل خدمت شود به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و پس از اتمام دوره خدمتش نیز دارایی‌های خود را اعلام کند تا مشخص شود این کاهش یا افزایش دارایی ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی دوران خدمت‌شان بوده یا خیر.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این اصل می‌شود اینگونه برداشت کرد که آیا فقط قانون‌گذار به دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور و وزرا توجه داشته یا دارایی‌های سایر مسئولین را نیز می‌توان در این اصل قرار داد.

پوربابایی با بیان اینکه اساسا قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد، ادامه داد: قانون اساسی نگفته که قانونگذار بتواند لیست تمامی مدیران وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی را بیان کند. می‌شود از این موضوع وحدت ملاک گرفت تا سایر مسئولین اجرایی هم به خاطر شفافیت یا فلسفه تشریعی یا تدوینی این قانون، لیست اموالشان را ارائه کند.

این حقوقدان بیان کرد: در واقع هدف وضعی اصل 142 قانون اساسی این است که فردی از اختیارات خود در دوران مسئولیتش سوءاستفاده نکند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر کمیته مدون و مشخص تحت نظر رئیس قوه قضاییه بر اساس لیست جامعی که مسئولین مملکت به دادگستری اعلام می‌کنند تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و با شفافیت اموال مسولین را مورد بررسی قرار دهد و پس از اتمام دوران خدمت هم رسیدگی دقیق صورت گیرد، شبهه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی افزود: علاوه بر رئیس‌جمهور و وزیر همه فرزندانشان که جزء اقوام نسبی و سببی درجه اول هستند را می‌توان در داخل این اصل قرار داد که در این صورت قطعا به شبهات پاسخ خواهد داده شد و از به دامن زدن بسیاری از شایعاتی که در جامعه وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

این حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود؛ زیرا یکی از افتخارات مسئولین جمهوری اسلامی این خواهد بود که دارایی هایشان در دوران خدمت بر خلاف حق افزایش پیدا نکند و آن را به صورت شفاف اعلام کنند که در این صورت مقبولیت و محبوبیت آنها بین مردم بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تشویق دیگر مسئولین خواهد شد که مبادرت به این امر کنند.

انتهای پیام