یک وکیل دادگستری گفت: حالا که قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد کلان اقتصادی مبارزه کند، اصلح آن است که به موازات رسیدگی به سایر موارد به دارایی اشخاص موضوع اصل 142 قانون اساسی نیز رسیدگی کند.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجرای اصل 142 قانون اساسی، اظهار کرد: فلسفه تأسیس اصل 142 قانون اساسی شفافیت در عملکرد مالی مسئولان و اطمینان از صحت عمل آنها در زمان تصدی به فعالیت‌های دولتی از بعد مالی و اقتصادی و اطمینان بخشی به جامعه مبنی بر عدم سوء استفاده مقامات عالی مملکت از موقعیت شغلی خود است.
وی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی استثنایی نمی‌شناسد؛ زیرا از بالاترین مقام کشور که رهبری است تا وزیران، همسران و فرزندان آنان را در برمی‌گیرد؛ البته این اصل مقید است و قید آن هم این است که درآمد مقامات مذکور برخلاف حق و از طرق غیرمشروع افزایش نیافته باشد.
این وکیل داگستری با اشاره به اینکه اصل 142 مترقی قانونی اساسی مصوب 58 به منظور جلوگیری از سوء استفاده از فرصت‌هایی است که در زمان تصدی مسئولیت‌های مقامات عالی دولتی نصیب آنها می شود، گفت: به نظرم یکی از علل سوء استفاده‌های برخی مسئولین و مقامات از فرصت‌های اقتصادی و مالی در نظام جمهوری اسلامی، متروک و مهجور ماندن این اصل است؛ چرا که اگر این اصل از ابتدای تصویب به درستی اجرا می‌شد، می‌توانست از برخی فسادهای ارتکاب یافته پیشگیری کند؛ بنابراین اجرای این اصل طبعاً مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی را از سوی برخی افراد که هدف بررسی و تحقیق این اصل هستند، به دنبال خواهد داشت.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: البته مشابه این قانون قبل از انقلاب - در سال 1337- وجود داشت ولی هیچ گاه جنبه اجرایی به خود نگرفت.
باقری با اشاره به اینکه در جوامع پیشرفته یکی از قبیح‌ترین جرائم، جرائمی است که مدیران و مقامات دولتی به تبع موقعیت شغلی خود مرتکب می‌شوند و مجازات‌های شدیدی نیز برای این‌گونه مجرمان در نظر می‌گیرند، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از موقعیت شغلی علاوه بر مجازات قانونی نوعی خیانت به اعتماد مردم و کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: چنانچه اموال برخی از مقامات بررسی و رسیدگی شود، مشاهده خواهد شد که یک مدیر دولتی تحت هیچ شرایطی با حقوق و مزایای دولتی قادر نخواهد بود در این مدت کوتاه چنین اموال و املاکی را تحصیل کند و همیشه این شبهه بین مردم وجود داشته که چگونه است برخی مقامات ظرف چندین سال مسئولیت، به اندازه همه دوران قبل از مسئولیت خود ثروت اندوخته‌اند. به همین دلیل است که در قانون مجازات اسلامی فصلی جداگانه در خصوص جرائم و مجازات‌های کارمندان دولت پیش‌بینی شده و مجازات برخی جرائم در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد، تشدید شده و اساسا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس در خصوص جرائم خاص کارمندان دولت وضع شده است.
باقری تصریح کرد: متأسفانه در اثر بی‌توجهی به این اصل قانون اساسی، همه ساله در آمار جهانی میزان فساد اداری کشور از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است که این امر شایسته نظام اسلامی نیست.
انتهای پیام