یک وکیل دادگستری گفت: ساختار فعلی قانونگذاری ما دارای اشکال است و همین امر باعث کند شدن روند رسیدگی به لایحه تجارت شده است.

مرتضی شهبازی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت نظام حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه قانون تجارت تاثیر جدی در اقتصاد هر کشور دارد، ادامه داد: متاسفانه قانون تجارت ما مربوط به سال‌های 1311 و 1347 بوده که در اصل انعکاسی از ایده‌ها و افکار مربوط به سه قرن گذشته است؛ زیرا قانون تجارت ما برگرفته از قانون تجارت فرانسه است و این قانون زمان ناپلئون بناپارت تدوین شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: کشور فرانسه بارها این قانون را بازنگری کرده، اما با توجه به به‌وجود آمدن تحولات اقتصادی در طول این سال‌ها ما چنین کاری را انجام نداده‌ایم؛ بنابراین قانون تجارت فعلی ما بازدارنده نیست. همچنین اصلاح قانون تجارت یک نیاز و ضرورت است و گریزی از آن نداریم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت اصلاح و مشکلات آن برطرف نشود می‌توان با اطمینان گفت که فعالیت‌های اقتصادی جدی در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشور ما صورت نخواهد گرفت. بدین معنی که ما شرکت‌های اقتصادی موفقی نخواهیم داشت.

شهبازی‌نیاز با بیان این که قانون فعلی تجارت پاسخگوی نیازهای اقتصادی ما نیست، گفت: اصلاح آن ضروری، قطعی و نیاز حیاتی برای کشور است.

وی اظهار کرد: موافق اصلاحات صورت گرفته در لایحه جدید تجارت نیستم و می‌توان گفت که بهتر از این می‌شد عمل کرد؛ چرا که روال صورت گرفته مناسب تدوین چنین قانون مهمی نیست. همه با این قانون درگیر هستند و باید حساسیت‌های زیادی در تدوین آن اعمال می‌شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: یکی از دلایل کند بودن روند بررسی لایحه تجارت وجود اشکال در ساختار قانونگذاری است. چنین قوانینی را در دنیا کمیته‌هایی از افراد متخصص تدوین می‌کنند که همه به آن اعتماد می‌کنند و پارلمان دیگر وارد جزئیات نمی‌شود. متاسفانه ما در سیستم قانونگذاری فعلی چنین روشی را نداریم و قوانین وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود و همه نمایندگان وارد جزئیات شده و نظام رای‌گیری نیز در همان جلسه اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این قانون به دلیل دارا بودن حساسیت بسیار بالا و تاثیرگذاری‌اش در اقتصاد کشور باعث نگرانی افراد ذینفع شده است. به همین دلیل دولت و مجلس که در تدوین قانون نقش داشتند با تردید و دقت بیشتری بر روی این قانون تمرکز کردند که اتفاق نامناسبی در این راستا رخ ندهد. همچنین خیلی از افراد صاحب صلاحیت منتقد لایحه فعلی تجارت هستند و برخی نیز علاقمندند که این قانون تصویب نشود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تا زمانی که قانون تجارت مناسبی در نظام اقتصادی کشورمان نداشته باشیم اقتصادمان پیش نخواهد رفت. مثلا اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم که چرا در کشور ما شرکت‌های موفق شکل نمی‌گیرند یک دلیل آن نامناسب بودن قانون تجارت است. راهکار فعالیت اقتصادی عمده در همه جای دنیا به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی است و برای این که چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد باید بستر قانونی فراهم شود. اما متاسفانه قوانین ما اجازه می‌دهد سوءاستفاده‌گران با پوشش ایجاد شرکت‌ها تخلفات اقتصادی انجام دهند.

این حقوقدان تصریح کرد: باید پذیرفت که قوانین مربوط به تجارت ما بازدارنده نیست و تحول اقتصادی در کشور ما رخ نخواهد داد. همچنین نداشتن قانون مناسب در این زمینه لطمه‌های شدیدی به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند و اگر این اصلاحات به درستی صورت نگیرد باعث به وجود آمدن بی اعتمادی در بین مردم می‌شود.

انتهای پیام