يك حقوقدان با اشاره به ماده 7 «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، يكي از نقايص قوانين موضوعه فعلي را تشخيص و تفاسير غيرقابل نقد شوراي نگهبان در موضوع انتخابات دانست و گفت كه با وجود احتمال موثق نبودن منابع تشخيص، اين روند نيازمند بازنگري است.

سيدمحمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اظهار كرد: در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري كه چند ماه بعد برگزار خواهد شد اخيرا زمزمه‌هايي در محافل سياسي و بخصوص تقنيني كشورمان مطرح شده كه بي‌سبب نيست. البته بنا به عادت و رويه معمول گذشته هرگاه به ايام برگزاري انتخابات نزديك مي‌شويم بحث تغيير و اصلاح قانون انتخابات بخصوص قانون انتخابات رياست‌جمهوري در ميان تشكل‌ها و طيف‌هاي سياسي، نخبگان، آگاهان مسائل حقوقي و حتي مجريان و ناظران مسائل انتخابات مطرح مي‌شود و با اتمام انتخابات دوباره به دست فراموشي سپرده مي‌شود اما اين بار به صورت جدي‌تر بحث لزوم و ضرورت بازنگري در قانون انتخابات رياست‌جمهوري بيش از پيش آشكار شده است. چنان‌كه چندي قبل سخنگوي شوراي نگهبان عنوان كرد كه قانون فعلي انتخابات پاسخگوي نيازهاي روز نيست و با توجه به تغييراتي كه در فضاي سياسي كشور پديد آمده، قواعد انتخاباتي نيازمند بازنگري جدي است.

اين حقوقدان افزود: آقاي كدخدايي همچنين با اشاره به حكمي كه سال گذشته مقام رهبري براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر كردند -و ضمن آن حكم خواستار تدوين قانون جامعي براي انتخابات و سياست‌هاي كلي انتخابات شده بودند - ابراز اميدواري كرد كه با مشاركت فعال اعضاي شوراي نگهبان بحث اصلاح قانون انتخابات به شكل مطلوب انجام شود.

فقيهي يادآور شد: پس از اين ابراز عقيده، كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، از ناحيه مجلس ماموريت پيدا كرد تا قبل از تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مورد بررسي قرار دهد. در همين راستا پيش‌نويسي تهيه شد و در آن پيش‌نويس كه البته پيش‌نويسي مقدماتي است مطالبي گنجانده شده و قرار است كه كميسيون امور شوراهاي مجلس در جلساتي كه با كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت و ساير نهادها برگزار مي‌كند براي تدوين يك طرح جامع براي انتخابات رياست‌جمهوري به جمع‌بندي برسد.

وي اظهار كرد: آنچه به طور اجمال در رسانه ها مطرح شده اين است كه در اين طرح و يا پيش‌نويسي كه در كميسيون امور شوراها مطرح است در واقع وزارت كشور همچون گذشته به عنوان مجري برگزاري انتخابات معين شده اما پيشنهاد شده كه شورايي متشكل از سه قوه در سطح بالاتري از وزارت كشور قرار بگيرند و بر روند اجرايي انتخابات نظارت كنند. يكي ديگر از مشخصات بازر اين پيش‌نويس در افكار عمومي و در بين محافل سياسي، حقوقي و تقنيني مطرح شده اين است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط جمعي از نخبگان ديني و سياسي معرفي شوند كه نخستين بار است چنين اتفاقي مي‌افتد يعني به منظور پيشگيري از كانديداتوري افراد بي‌شمار در انتخابات رياست‌جمهوري، نخستين بار پيشنهاد شده كه جمعي از نخبگان ديني و سياسي كانديداهاي مورد نظر خودشان را معرفي كنند.

وي با بيان اينكه رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم چندي قبل در همين راستا پيشنهادي را مطرح كرده بودند، افزود: آن‌طور كه من اطلاع پيدا كردم آقاي مصباحي‌مقدم عنوان كرده بودند كه في‌المثل براي انتخابات رياست جمهوري 500 نفر از نخبگان جامعه كه مي‌توانند از اساتيد دانشگاه، حقوقدانان، قضات، وكلا، نمايندگان سابق ادوار مجلس، ائمه جماعات و معلمان و پزشكان و برخي از صنوف ديگر كانديداها را معرفي كنند و بخصوص وقتي كه احزاب كاركرد لازم را در شرايط فعلي جامعه ندارند مي‌توان از طريق كانديداهايي كه از سوي نخبگان جامعه معرفي مي‌شوند تعداد نامزدها و كانديداهاي رياست‌جمهوري را محدود كرد.

اين حقوقدان گفت: صرف‌نظر از اينها در اين پيش‌نويس براي تحصيلات، سن و مولفه‌هاي رجل سياسي و مذهبي بودن هم پارامترهايي مشخص شده كه همه‌ي اينها در حد پيش‌نويس است و مي‌بايستي منتظر بمانيم وببينيم واكنش كميسيون و سپس مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير نهادها به اين پيش‌نويس و طرح چگونه خواهد بود.

فقيهي تصريح كرد: يكي ديگر از دلايل طرح موضوع اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اين است كه قانوني كه در سال 1364 تحت عنوان قانون انتخابات رياست‌جمهوري از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت، قانوني قديمي و مربوط به فضاي سياسي دهه‌ي 60 است و بسياري از آگاهان عنوان مي‌كنند كه چون اين قانون، قانوني قديمي و مربوط به فضاي سياسي دهه‌ي 60 است علي‌الاصول ديگر اين قانون جوابگوي نيازهاي فعلي و امروزي نيست و بايستي مورد بازنگري قرار بگيرد.

وي با اشاره به برخي اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات، گفت: اصل شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنوان مي‌كند كه "در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌‌گردد". در اصل 115 قانون اساسي هم عنوان شده كه "رييس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد" كه بر اساس آن رييس جمهور بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: وقتي شرايط رييس‌جمهور در اين اصل قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفت در دو اصل از اصول قانون اساسي به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات اذعان شد. در اصل 99 قانون اساسي بخصوص پس از اصلاحيه سال 1368 عنوان شد كه شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد و باز در اصل 118 همان قانون مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري طبق اصل 99 بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد و به طور اخص باز هم موكدا گفته شد كه ناظر بر انتخابات رياست‌جمهوري، شوراي نگهبان است.

وي افزود: وقتي ما به قانون انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان اولين قانون موضوعه‌اي كه پس از تصويب و وضع قانون اساسي در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري تصويب شد، نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه ماده هشت اين قانون در راستاي همان اصول قانون اساسي عنوان كرده كه "نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است".

فقيهي با بيان اينكه ناگزيريم قانون انتخابات رياست‌جمهوري را از سه بعد مورد بررسي قرار دهيم، گفت: اين موارد شامل شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري و انتخاب كنندگان در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اجراي انتخابات رياست‌جمهوري و نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري ايران است. اين سه موضوع، موضوعات قابل بحث و تامل نزد بسياري از مردم و حتي خواص در تمامي اين سال‌ها و بخصوص شرايط حاضر بوده است. موضوع نخست شرايط كانديداهاي رياست جمهوري در ايران است. همان‌طور كه ديديم در اصل 115 عنوان ‌شده كه رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود كه اين موضوع خود در تمامي اين سال‌ها محل مناقشه و بحث بوده است. در قانون انتخابات رياست‌جمهوري هم در بند يك از ماده 35 عنوان شده كه هنگام ثبت‌نام،انتخاب‌شوندگان بايد از رجال سياسي و مذهبي باشند.

وي ادامه داد: در خصوص كلمه رجل و جمع مكسر آن كه كلمه رجال است بحث‌هاي زيادي رخ داده و در تمامي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي خانم‌ها و بانواني كه براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام مي‌كردند يكي از دلايل عمده رد آنها براي كانديداتوري و ورود به انتخابات رياست‌جمهوري همين بحث بوده است كه زنان و بانوان، رجل به معناي اخص كلمه تلقي نمي‌شوند. اين را مي‌دانيم كه رجل واژه‌اي عربي است و لفظا و مفهوما به معناي مرد است، عده‌اي اين واژه را تفسير و اينگونه وانمود مي‌كنند كه ‌آن را مي‌توان به زنان هم به گونه‌اي اطلاق كرد اما واقعا من اين تفسير را تفسير ناصوابي مي‌دانم. نمي‌دانم جهات و ادله كساني كه رجال را ناظر به زنان هم مي‌دانند چه بوده،‌ اما در واقع آنچه كه لفظا ما از اين لغت در فرهنگ‌هاي لغت و ترجمه‌هايي كه از اين كلمه تاكنون به عمل آمده دريافته‌ايم اين است كه اين كلمه ناظر به مردان است.

اين حقوقدان با بيان اينكه بنا بر وجود كلمه "رجل" در قانون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري، تاكنون احدي از زنان محترم كشورمان در انتخابات‌هاي پيشين امكان ورود به كارزارهاي انتخاباتي را پيدا نكرده‌اند، گفت: بحث مذهبي و سياسي بودن مساله ديگر است و اگر رجلي باشد يا رجالي باشند، اين رجل يا رجال مي‌بايست مذهبي و سياسي باشند كه نه در قانون انتخابات رياست‌جمهوري و نه در قانون اساسي تعريفي از "رجل مذهبي و سياسي بودن" ارائه نشده و همين امر موجب تفسيرهاي متفاوت از اين واژگان شده است. اينكه به كسي بگوييم مذهبي، ضابطه مذهبي بودن چيست؟ تحصيل در حوزه‌هاي علميه يا بودن در كسوت روحانيت و يا اينكه كسي ارتباط با محافل مذهبي داشته باشد و از اين قبيل موارد هيچ كدام به عنوان ضابطه مذهبي بودن تعيين نشده است،‌ لكن بنا به فهم و تفسيري كه شوراي نگهبان از اين كلمه داشته، تاكنون كساني را علاوه بر اينكه رجل سياسي تلقي كرده، آنها را رجل مذهبي هم شناخته است بدون اينكه آن افراد لزوما مذهبي در معناي اخص كلمه باشند.

وي تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه كسي كه مي‌خواهد انتخاب شود بايستي لزوما هم مذهبي و هم سياسي باشد يعني اگر صرفا مذهبي يا سياسي باشد كفايت نمي‌كند. اينكه چه كساني در كشور ما حائز اين شرط هستند باز هم به تشخيص شوراي نگهبان نهاده شده، چون اوست كه مسئول تاييد صلاحيت كانديداها براي ورود به رقابت انتخاباتي رياست‌جمهوري است. بنابراين يكي از مواردي كه مي‌بايست در اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري مورد توجه قرار گيرد، تعريف ضوابط مذهبي و سياسي بودن افراد است. در خصوص واژه "سياسي" هم اينكه كسي عضو يكي از احزاب سياسي باشد و يا عضو احزاب سياسي نباشد اما روشنفكر سياسي باشد يا مدرس يكي از رشته‌هاي مربوط به سياست بوده و يا سابقه فعاليت در سمت‌هاي ماهيتا سياسي داشته باشد، باز هم ضابطه‌اي مشخص نيست و ضرورت دارد كه ‌واژه "سياسي" و ضابطه سياسي تلقي شدن هم تعريف و تعيين شود.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: "مدير" و "مدبر" در بند چهار ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان يكي ديگر از شرايط قيد شده است كه همين مدير و مدبر بودن چنانكه فوقا ذكر شد در متن اصل 115 قانون اساسي هم به عنوان يكي از شرايط روساي‌جمهور دانسته شده است، اما باز هم براي اين هيچ ضابطه‌اي وجود ندارد و مشخص نيست اساسا به چه كسي مدير و مدبر اطلاق مي‌شود. مديران با چه پيشينه مديريتي مي‌توانند كانديد شوند؟ با چه پيشينه‌اي از تدبير و يا تدابير در معناي مورد نظر قانونگذار مي‌توانند سكان رياست‌جمهوري را در كشور ما بر عهده بگيرند؟ اين مديران و يا اهالي تدبير بايستي واجد كدامين مدارك خاص تحصيلي باشند؟ چه دوره‌هايي را پشت سر گذاشته باشند؟ در چه سطح و يا سطوحي تاكنون مديريت كرده باشند؟ همه اينها مسائل بسيار مهمي است كه در اصلاح قانون انتخابات مي‌بايستي به طور دقيق تعريف شود تا تاب تفسير در ادوار آينده را نداشته باشد.

وي اضافه كرد: اما يكي از ايراداتي كه تاكنون به ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري وارد شده، اين است كه ‌براي رياست‌جمهوري و داوطلبان اين سمت تحصيلاتي در نظر گرفته نشده است. زمان تصويب اين قانون صرف سواد خواندن و نوشتن براي روساي‌جمهور كافي دانسته شده بود اما در اصلاحيه‌هايي كه در قوانين انتخابات ساير نهادها از جمله مجلس شوراي اسلامي وارد شد، اين شرط تحصيلي را گذاشتند كه داوطلبين بايستي حداقل مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند. در حال حاضر نيز طرفداران اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري قائل به اين هستند كه حال كه براي نامزدان ورود به مجلس شوراي اسلامي چنين شرط مدرك تحصيلي گذاشته شده، قطعا بايستي براي كانديداهاي رياست‌جمهوري هم شرط مدرك تحصيلي گذاشته شود و عده‌اي پيشنهاد مي‌كنند كه اين مدرك بايد مدرك دكترا باشد. اما عده‌اي هم مخالف اين بحث هستند و مي‌گويند كه صرف داشتن مدرك دكترا و فوق‌ليسانس دلالت بر توانايي مديريتي يك نامزد و داوطلب نمي‌كند و شرايط ديگر نظير توانايي مديريتي افراد در اين زمينه ارجح است.

فقيهي خاطرنشان كرد: در ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري شرط سني مشاهده نمي‌كنيم و معلوم نيست كه حداكثر و حداقل سن كانديداها چقدر بايد باشد و اين مساله هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به شرايط در نظر گرفته شده براي انتخاب‌كنندگان در قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: اجمالا سه شرط براي انتخاب‌كنندگان در ماده 36 قانون انتخابات پيش‌بيني شده است كه عبارتند از تابعيت جمهوري اسلامي ايران، ورود به سن شانزده سالگي و عدم جنون. ورود به سن 16 سالگي به معناي اين است كه انتخاب‌كنندگان مي‌توانند با داشتن پانزده سال تمام و ورود به شانزده سالگي‌ در انتخابات شركت كنند كه من ورود به سن شانزده سالگي براي دادن راي را سن مناسبي براي انتخاب‌كنندگان تلقي نمي‌كنم به جهت اينكه قوه تشخيص و تمييز مصالح سياسي و اجتماعي در كساني كه به پانزده سال تمام رسيده‌اند و وارد سن شانزده سالگي شده‌اند با وصف اينكه نسل امروزي نسلي بسيار مستعد و داراي نبوغ است اما گمان مي‌كنم كه قوه تشخيص و تمييز سياسي و اجتماعي در كساني كه تازه به سن شانزده سالگي رسيده‌اند يا وجود ندارد و يا بسيار اندك است و گمان مي‌كنم ‌سن راي مي‌بايستي قطعا افزايش پيدا كند. اما واقعيت اين است كه يكي از ملاحظات قانونگذار براي كاهش سن راي‌دهندگان، افزايش تعداد راي‌دهندگان بوده است زيرا هر چقدر تعداد راي‌دهندگان در كشوري بيشتر باشد آن كشورها و ساختارهاي سياسي و حكومتي از آن به عنوان يك موفقيت ياد مي‌كنند و هر چقدر اين آمار پايين‌تر باشد آن را زيبنده نظام سياسي و حكومتي خود نمي‌بيند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به موضوع اجراي انتخابات رياست‌جمهوري و نظارت بر آن، گفت: در بحث اجرا بنا به مواد 38 به بعد قانون انتخابات رياست‌جمهوري، هيات‌هاي اجرايي كه در قانون تعيين شده‌اند به عنوان هيات‌هاي اجرايي ‌انتخابات شهرستان به عنوان مجريان انتخابات كه به قائم مقامي و نمايندگي از وزارت كشور عمل مي‌كنند مسئول اجراي انتخابات شناخته شده‌اند. در ماده 38 در ارتباط با تركيب هيات‌هاي اجرايي عنوان شده كه به غير از رييس هيات اجرايي، رييس ثبت‌احوال آن شهرستان و دادستان يا نماينده او، هشت نفر از معتمدين هم مي‌بايستي عضويت داشته باشند كه اين هشت نفر از معتمدين را باز حسب ماده 39، 30 نفر از معتمدين آن هم با تاييد هيات نظارت بر انتخابات مي‌بايستي انتخاب كنند و اينها به عنوان هيات‌ اجرايي، مجري انتخابات در هر شهرستان هستند. موضوع اخير نيز حاكي از تفوق هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان بر هيات‌هاي اجرايي بوده و اينكه جايگاه‌ هيات‌هاي اجرايي در مقايسه با هيات‌هاي نظارت بسيار نازل است.

وي خاطر نشان كرد: بنا بر شرايط موجود در دهه‌ي 60، مثلا از جمله شرايط معتمدين اين بوده كه فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و شرايط عمومي ديگري كه در خصوص كانديداها مي‌تواند وجود داشته باشد، اعم از التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت است.

فقيهي گفت: در خصوص نحوه اجراي انتخابات پيش‌بيني‌هايي در قانون سابق و اصلاحيه‌ها شده است كه مجال بحث پيرامون آنها نيست اما در ارتباط با بحث داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري ضروري مي‌بينم كه به دو ماده از مجموع مواد اشاره داشته باشم؛ يكي ماده 57 است كه مي‌گويد " شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد". بعد از آن بلافاصله در ماده 58 از همان قانون انتخابات رياست‌جمهوري عنوان شده كه " پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به دست آيد پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد".

وي ادامه داد: از اين دو ماده به وضوح بر مي‌آيد كه شوراي نگهبان تكليفي به اعلام دلايل عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به آن كانديداها ندارد و در عين حال كانديداهاي رد صلاحيت شده حق اعتراض به تصميم شوراي نگهبان ندارند و تشخيص شوراي نگهبان در اين زمينه حجت شناخته شده است. علاوه آنكه حتي اگر پس از سپري شدن موعد قانوني، مدركي دال بر عدم صلاحيت نامزدها به دست آيد شوراي نگهبان بايد به آن رسيدگي كند كه اينها محل تامل است و بايد در قانون جديد انتخابات به شكل شايسته‌اي اصلاح شود.

اين حقوقدان در تبيين موضوع نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري، گفت: اين نظارت در اصول 99 و 118 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. علاوه بر اين اصول از قانون اساسي، در قانوني موسوم به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري كه در سال 1365 به تصويب رسيده هم به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري اذعان شده است. در مواد مختلف اين قانون اشاره شده كه شوراي نگهبان دونفر از ميان اعضاي خود و پنج نفر ديگر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد و داراي حسن سابقه را به عنوان هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري و سه نفر عضو علي‌البدل را پيش از شروع انتخابات بايد انتخاب كند و اين هيات مركزي نظارت بر انتخابات را به وزارت كشور معرفي كند.

وي ادامه داد: در ماده چهار اين قانون عنوان شده كه "هيات مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور و هیاتهای اجرایی كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد كرد ". در بين مواد ديگر اين قانون، ماده مهمي كه مي‌شود به آن اشاره كرد ماده هفت است كه مي‌گويد "شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم كرده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌كند و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است".

فقيهي افزود: قانونگذار در واقع مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان ‌در اين زمينه پيش‌بيني نكرده است اما واقعا سوال اين است كه آيا ممكن نيست كه شوراي نگهبان در تشخيصي كه در اين زمينه‌ها مي‌دهد مرتكب اشتباه شود؟ يكي از نقصان‌هاي قوانين موضوعه فعلي، اين است كه تشخيص شوراي نگهبان حجت دانسته شده و هيچ تاب اعتراض را ندارد و هيچ مرجعي امكان اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان و تشخيص آن را با اين اوصاف نخواهد داشت اما محتمل است كه در واقع منابعي كه شوراي نگهبان از آنها براي ابطال انتخابات يا توقف آن استفاده مي‌كند منابع مورد وثوقي نباشند يا ادله‌اي كه براي توقف يا ابطال انتخابات مورد استفاده قرار مي‌گيرند ادله كافي نباشند و اگر چنين باشد بايد اين جمع‌بندي و نتيجه‌گيري را داشته باشيم كه امكان اصلاح و يا بازنگري در تصميم شوراي نگهبان مبني بر ابطال و يا توقف انتخابات وجود نخواهد داشت و به نظر هم نمي‌آيد كه شوراي نگهبان اگر در موردي مرتكب اشتباه شود، اشتباه خود را اعلام كند و تصميم بگيرد كه از ابطال يا توقفي را كه به آن نظر داده، عدول كند.

اين حقوقدان يادآور شد: اين يكي از ايراداتي است كه حتي بر نظارت شوراي نگهبان در قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران هم وجود دارد اما واقعيت اين است كه هم بر نحوه اجراي قانون از سوي مجريان انتخابات رياست‌‌جمهوري و هم بر نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري در تمام سنوات پيشين ايراداتي وجود داشته است. بسياري از مردم و آگاهان مسائل حقوقي و سياسي، نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات‌هاي مختلف و رد صلاحيت‌هايي كه بعضا در سال‌هاي قبل حتي بدون ضابطه روشن و بدون ارائه دليل صورت گرفته را محل تامل دانسته‌اند. في‌المثل در ادوار گذشته اتفاق افتاده كه شوراي نگهبان صلاحيت يكي از كانديداهاي رياست جمهوري را تاييد نكرده و آن كانديدا با رايزني موفق به حضور در انتخابات شده كه اينها ايراد محسوب مي‌شود و فكر مي‌كنم همگان بر اين نكته اذعان داشته باشند كه قانون بايد جايگزين سلايق شود.

وي با بيان اينكه هم در بحث نظارت ‌و هم در بحث اجرا چنين مباحثي وجود داشته است، افزود: به هر حال دولت و وزارت كشور به نمايندگي از دولت چون مجري انتخابات است بايد با امانت داري كامل اقدام به برگزاري انتخابات كند تا شبهه‌اي راجع به سلامت انتخابات باقي نماند في المثل گاهي خود رييس دولت ذينفع در انتخابات است و انتخاباتي كه برگزار مي‌شود غالبا منجر به انتخاب مجدد وي مي‌شود، پس خيلي‌ها اين شبهه را عنوان مي‌كنند كه تمام سعي و اهتمام دولت‌ها اين است كه در دوره دوم انتخابات، رييس‌جمهور دوره پيشين حائز آراي لازم براي انتخاب بشود و ممكن است امانتداري از سوي وزارت كشور كه از طرف دولت و از سوي قانونگذار ماموريت دارد انتخابات را اجرا كند در اينجا رعايت نشود. ‌

فقيهي ادامه داد: البته در خصوص نظارت شوراي نگهبان ‌چون در قانون اساسي تصريح به اين نظارت شده است -و نه نظارت استصوابي- اما از اين نظارت تفسير به نظارت استصوابي مي‌شود، تغيير مرجع ناظر بر انتخابات رياست‌جمهوري از شوراي نگهبان به نهاد ديگر هر چند مورد توصيه عده‌اي از نخبگان و حتي مردم و افكار عمومي است اما مستلزم اصلاح قانون اساسي است چون قانون اساسي، شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات‌هاي مختلف دانسته است و مادامي كه اصول مربوط بازنگري نشوند تغييري در مرجع نظارت بر انتخابات‌هاي مختلف از جمله انتخابات رياست‌جمهوري رخ نخواهد داد،‌ اما ظاهرا سعي و اهتمام اين است كه مجري انتخابات رياست‌جمهوري - كه تاكنون دولت و وزارت كشور به نمايندگي از دولت بوده است- تغيير كند و اگر تغيير نكند، بايد در واقع مكانيزم‌هاي نظارتي لازم در كنار وزارت كشور پيش‌بيني و تعبيه شود تا حرف و حديث‌‌ها و شبهاتي كه تاكنون در اين خصوص وجود داشته است و در دوره قبلي انتخابات رياست‌جمهوري به اوج خود رسيد، ديگر وجود نداشته باشد و سلامت انتخابات علاوه بر اينكه به تاييد مسئولين مي‌رسد، به تاييد مردم به عنوان صاحبان واقعي حكومت هم برسد.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: از اين جهت است كه در بحث‌هاي جديد ناظر به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفته مي‌شود شورايي متشكل از قوا و يا نمايندگان قواي سه‌گانه در كنار وزارت كشور و حتي در سطحي بالاتر از وزارت كشور، اجراي انتخابات را تحت كنترل و نظارت قرار دهند كه البته ضوابط اين تغييرات بايد به طور روشن و دقيق و بدون تفسير، تدوين و تصويب شود و نبايد ميان نظارت اين شوراي جديد بر اقدامات وزارت كشور و نظارت شوراي نگهبان تداخل و تزاحم پديد آيد.

وي در ادامه تصريح كرد: صرف‌نظر از قوانيني كه به آنها اشاره شد قانوني كه حائز اهميت فراوان است "قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري در شعب اخذ راي" است. اين قانون در 1379/5/30 در قالب يك ماده واحده از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و فلسفه وضع اين قانون هم همان حرف و حديث‌هايي بود كه در خصوص چگونگي اخذ راي و اجراي انتخابات در سنوات ماضي مطرح شده بود.

فقيهي افزود: با توجه به اينكه ايراد و اشكال مطرح مي‌شد كه مجري انتخابات به شيوه‌اي كه خود صلاح مي‌داند با وصف اينكه شوراي نگهبان هم نظارت دارد به شيوه مورد دلخواه خود انتخابات را برگزار خواهد كرد و همواره كانديداهايي كه خود را بدون ابزار لازم در برابر دولت حاكم و بر سر كار مي‌ديدند، اين ايراد را مطرح مي‌كردند كه امكان نظارت بر روند اخذ راي و شمارش آراء را ندارند و همين يكي از عوامل انتخاب نشدن ‌‌و شكست آنهاست. بر اين اساس قانوني به تصويب رسيد و در اين ماده واحده عنوان شده است كه "به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست‌جمهوري ‌‌به تنهايي ‌و يا چند نامزد مشتركا مي‌توانند در هر يك از شعب اخذ راي، اماكن ‌استقرار دستگاه شمارش‌گر رايانه‌اي آراء و هيات‌هاي اجرايي شهرستان‌ها و بخش‌ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ راي اعم از ثابت و سيار و اماكن استقرار دستگاه شمارش‌گر آراء در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌ مراتب را كتبا به ناظرين شوراي نگهبان و هيات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارش‌گر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست‌جمهوري محكوم خواهد شد".

وي با بيان اينكه اين قانون يك قانون مترقي بود كه به منظور اعمال نوعي نظارت از سوي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ‌در روند اخذ راي و شمارش آراء از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت، افزود: آيين‌نامه اجرايي اين قانون هم ‌در هشت ماده پس از آن به تصويب رسيد. از جمله تبصره‌هاي مهم واحده ماده كه ‌به آن اشاره شد، تبصره چهار است كه مي‌گويد ‌پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند. ‌تبصره پنج مي‌گويد نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيات‌هاي اخذ راي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند ‌و در صورت تخلف، از حوزه اخذ راي اخراج و برابر ماده ‌88 قانون انتخابات رياست‌جمهوري با آنان برخورد خواهد شد.

اين حقوقدان ادامه داد: با وصف تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، آمار مشخصي در خصوص اينكه نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري ‌در ادوار قبل به چه تعداد معرفي شده‌اند، به چه نحو ايفاي وظيفه كرده‌اند، در چه مواردي در مقابل اعمال نظارت و نمايندگي آنها از سوي ناظرين شوراي نگهبان و مجريان انتخابات و ديگران اخلال شده يا نشده است، تاكنون هيچ آماري منتشر نشده است‌، اما در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته يعني دوره دهم، يكي از مباحث و ايراداتي كه از سوي ‌كانديداهاي پيروز نشده در انتخابات ‌مطرح مي‌شد، ‌اين بود كه امكان اعمال نظارت و نمايندگي لازم ‌براي نمايندگان آنها فراهم نشده است و نمايندگان آنها از تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه ‌اخراج شده‌اند و حق اعتراض آنها ‌پذيرفته نشده و يا اگر پذيرفته شده، مورد رسيدگي و بررسي دقيق قرار نگرفته است.

وي تصريح كرد: ‌با وجود اينكه اين قانون يك قانون مترقي به حساب مي‌آيد اما مكانيزم اجراي اين قانون با توجه به اينكه نمايندگان ‌جز حق اعتراض در مواقعي كه تصور مي‌كنند سوء جرياني در حال شكل‌گيري است، جز آن كاري نمي‌توانند انجام بدهند و ‌اينكه بحث جدي‌تر اين است كه چون غالبا نمايندگان كانديداها اشراف و احاطه كافي ‌به مباني و مقررات ناظر به نحوه اجراي انتخابات، نحوه نظارت بر انتخابات، وظايف ذاتي شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي آن و هيات‌هاي اجرايي انتخابات ندارند،‌ امكان اعمال نمايندگي لازم ‌را هم از سوي كانديداها ندارند كه البته اين بحث، بحث تقنيني نيست و به كانديداهايي كه نماينده ‌معرفي مي‌كنند برمي‌گردد.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اين كانديداها بايستي نمايندگاني معرفي كنند كه تسلط كافي به اين مباحث داشته باشند تا بتوانند حق كسي كه از او نمايندگي مي‌‌كنند را استيفا كنند. اما در بعد تقنيني هم قانون، قانوني است مترقي اما مكانيزم ‌و روش‌هاي اجرايي لازم ‌به گونه‌اي كه خواست واقعي قانونگذار و آنچه را كه به عنوان روح قانون از آن ياد مي‌شود، ‌اعمال و اجرا شود، ‌به گمان من قانون مورد اشاره و آيين‌نامه اجرايي آن، قانوني كامل و بدون نقصان نيست.

فقيهي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري و قوانين مربوطه در كشورهاي ديگر و مقايسه آن با قوانين كشورمان گفت:اساسا سيستم‌هاي انتخاباتي در كشورهاي مختلف متاثر از اهداف و نيات غايي و واقعي حكام، سياستمداران و قانونگذاران آن كشورهاست. اساسا در كشورهاي متمدن و دموكراتيك همواره انتخابات بستري است براي اينكه انتخاب‌كنندگان آن جوامع بتوانند در نهايت آزادي و بدون هيچگونه فشار و تحميلي از سوي حكام، نمايندگان مورد نظر خود از جمله روساي‌جمهور را انتخاب كنند و آنها را روانه نهاد رياست‌جمهوري كنند و در عين حال انتخاب‌شوندگان هم بتوانند خودشان را بدون هيچگونه محدوديتي در معرض راي اكثريت مردم قرار دهند.

وي تصريح كرد: به همين ملاحظه هم وقتي به اسناد بين‌المللي توجه كنيم مي‌بينيم كه در ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شده است كه " هر كس حق دارد در حكومت كشور خود مستقيما يا به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند مشاركت كنند". در بند 3 همين ماده عنوان شده كه " اراده مردم اساس اقتدار حكومت است. اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواري و سالم با برخورداري عموم از حق راي متساوي و استفاده از آراي مخفي يا روش‌هاي راي‌گيري آزاد همانند آن ابراز گردد". كه در اينجا ملاحظه مي‌شود حق انتخاب آزادانه افراد به رسميت شناخته شده است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: همچنين وقتي به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي توجه كنيم دقيقا نزديك به همين مضموني كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر قيد شده در ماده 25 ميثاق هم نزديك به همان مضمون مورد اشاره قرار گرفته‌ است و دوباره بر آزادي انتخاب مردم صحه گذاشته شده است.

وي در مورد روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشور فرانسه گفت: تا پيش از بازنگري قانون اساسي فرانسه هيچ محدوديتي در تعداد دفعاتي كه يك رييس‌جمهور مي‌توانست اين سمت را عهده‌دار شود وجود نداشت اما پس از اصلاح قانون اساسي فرانسه، رييس‌جمهور تنها مي‌تواند براي دو دوره متوالي رييس‌جمهور شود و باز هم بنا به اصلاحيه قانون اساسي اين كشور، دوره تصدي پست رياست‌جمهوري فرانسه ‌از هفت سال سابق به پنج سال فعلي كاهش پيدا كرده است لذا دوران رياست‌جمهوري در آن كشور يك سال بيشتر از دوره رياست‌جمهوري در كشور ما ايران است اما از حيث تعداد دفعات تصدي اين پست در دو كشور ايران و فرانسه، روساي‌جمهور صرفا مي‌توانند دو دوره متوالي به اين سمت انتخاب شوند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: وجه تشابه ديگر نظام حقوقي ايران و فرانسه راجع به انتخابات رياست‌جمهوري اين است كه چنانچه نامزدي در دور نخست انتخابات اكثريت مطلق آراء را كسب كند به عنوان رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود اما اگر اكثريت مطلق آراء كسب نشود انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شود و در اين دور ميان دو نامزدي كه در دور نخست بيشترين آراء را كسب كرده‌اند رقابت صورت خواهد گرفت و هر كدام از اين دو نفر بيشترين راي را كسب كنند، رييس‌جمهور خواهند شد.

وي اظهار كرد: از تفاوت‌هاي بارز نظام‌هاي حقوقي دو كشور ايران و فرانسه اين است كه ‌در فرانسه داشتن سن 18 سال تمام براي راي‌دهندگان به عنوان يكي از شروط شناخته شده است اما در ايران داشتن سن 15 سال تمام و ورود به سن 16 سالگي، حداقل سن قانوني براي راي‌ دهندگان شناخته شده است.

وي با بيان اينكه اين تفاوت حكايت از اين دارد كه صرف آمار و تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات ملاك موفقيت آن انتخابات نمي‌تواند باشد، افزود: به زعم حاكمان در كشور فرانسه، تعداد راي‌دهندگان ملاك توفيق نيست، بلكه آنچه را كه بنا به نظامات حاكم بر آن كشور مي‌شود از مقررات‌شان استنباط كرد ، اهميت برگزاري انتخابات سالم و آزاد است، نه اينكه انتخابات به هر قيمتي برگزار بشود و از قضا تعداد زيادي از شهروندان هم در انتخابات شركت كنند و راي خود را به صندوق‌ها بيندازند. "تعداد" ملاك نيست و از اين جهت است كه حداقل سن قانوني راي‌دهندگان در ساختار و نظام حقوقي و قانوني فرانسه 18 سال پيش‌بيني شده است اما در كشور ما بنا به اين ملاحظه و مصلحت كه همواره مي بايستي تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات رو به ازياد باشند، سن حداقلي براي شركت در انتخابات و براي انتخاب‌كنندگان پانزده سال تمام و ورود به شانزده سالگي شناخته شده كه اين سن، سن مناسبي براي تشخيص و تمييز مصالح سياسي و اجتماعي نمي‌تواند باشد اما در كشور ما انتخاباتي كه با آمار شركت‌كنندگان زياد برگزار شود به نوعي نشانه و دليل بر مشروعيت نظام و در عين حال محبوبيت آن نزد مردم است از اين رو است كه سن راي‌دهندگان در سنوات گذشته مدام مورد بازنگري قرار گرفته و كاهش پيدا كرده است.

اين حقوقدان گفت: از ديگر تفاوت‌هاي اين دو نظام حقوقي اين است كه در فرانسه كسي كه قصد نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري دارد ‌بايد از سوي پانصد نفر از مقامات، نمايندگان و شهرداران به شوراي قانون اساسي فرانسه معرفي شود؛ حال آنكه چنين موضوعي در ايران شرط نيست و كانديداها اگر موفق به عبور از فيلتر شوراي نگهبان بشوند مي‌توانند در معرض انتخاب مردم قرار بگيرند. همچنين ديگر تفاوت بين نظام حقوقي ايران و فرانسه اين است كه وظيفه نظارت بر تطابق انتخابات با قوانين در كشور فرانسه بر عهده شورايي موسوم به "شوراي قانون اساسي فرانسه" گذاشته شده است، حال آنكه در ايران شوراي نگهبان مسئوليت نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است.

وي ادامه داد: ديگر تفاوت قابل توجه اين دو سيستم اين است كه شوراي قانون اساسي فرانسه دخالتي در كانديداتوري نامزدها ندارد و ورود نامزدها به عرصه انتخابات منوط به تاييد صلاحيت آنها از سوي "شوراي قانون اساسي فرانسه" نيست اما در ايران كانديداها امكان حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارند مگر اينكه صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار بگيرد؛ بنابراين اگر در فرانسه كسي حائز شرايط باشد و از سوي نخبگان و بزرگان جامعه معرفي شود مي‌تواند در معرض انتخاب مردم قرار گيرد اما در كشور ما شوراي نگهبان است كه مرجع تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها و كانديداها است و مادامي كه چنين تاييدي اعلام نشود امكان ورود كسي از شهروندان به كارزار انتخاباتي وجود نخواهد داشت.

اين وكيل دادگستري در مورد چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشور آمريكا گفت: مي‌دانيم كه نظام سياسي حكومتي ايالات متحده آمريكا بر اساس سيستم جمهوري فدرال بنا نهاده شده است. مردم هر يك از ايالات پنجاه‌گانه آمريكا به صورت جداگانه و مستقل از ايالات ديگر همزمان در روز انتخابات، نمايندگان كنگره، سنا و افرادي موسوم به اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي را انتخاب مي‌كنند. طبق اصل 2 قانون اساسي ايالات متحده، تعداد اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي در هر ايالت برابر با تعداد نمايندگان آن ايالت در مجلس سنا و مجلس نمايندگان است. جمع اين افراد طبق قانون اساسي آمريكا 538 نفر تعيين شده كه براي كسب رياست‌جمهوري بايد 270 راي الكترال يا همان الكترال‌كالج كسب شود كه طبق يك سنت ديرينه در هر ايالت به صورت جداگانه و بر اساس اينكه كدام نامزد - كه غالبا و نوعا نامزدان دو حزب حاكم يعني حزب جمهوري‌خواه و حزب دموكرات آمريكا هستند- دو حزب آراي بيشتري را به دست آورده باشد همه‌ي الكترال‌كالج‌هاي هر ايالت به نفع نامزدي كه آراي مردمي او در آن ايالت بيشتر باشد راي مي‌دهند كه از امتيازات اين سيستم، ازياد نقش‌ ايالت‌هاي كوچكتر است هر چند ممكن است آراي عمومي در كل آمريكا به نفع كانديداي ديگري باشد.

وي ادامه داد: به بيان ديگر دو مرحله انتخابات در آمريكا وجود خواهد داشت؛ يكي مرحله مقدماتي است كه در آنها بعد از اينكه اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي از سوي مردم انتخاب شدند آن اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي راي خودشان را مطابق مكانيزمي كه وجود دارد اعلام مي‌كنند كه معمولا آن راي به كسي اختصاص داده مي‌شود كه آراي مردمي‌اش در آن ايالت بيشتر باشد. بعد از گذشت از مرحله مقدماتي، نهايتا مرحله پاياني انتخابات برگزار مي‌شود كه مردم به آن كسي كه كالج‌ها آنها را حائز بيشترين شانس و بيشترين راي دانسته‌اند راي مي‌دهند و بدين ترتيب رييس‌جمهور ايالات متحده آمريكا انتخاب مي‌شود.

فقيهي تصريح كرد: در مقررات قانون اساسي گفته شده كه ‌اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي نبايد از بين سناتورها، اعضاي مجلس نمايندگان و اشخاصي باشند كه داراي دفاتر تجاري يا غيرتجاري در آمريكا هستند. نظاميان و كارمندان دولت فدرال هم نمي‌توانند عضو كالج‌هاي انتخاباتي شوند كه تمام اين تمهيدات بدين منظور پيش‌بيني شده كه انتخاب به شكلي كاملا آزادانه و بدون دخالت، فشار و تهديدات و سوء استفاده‌هاي جريان‌هاي سياسي، نظامي و از اين قبيل رخ دهد و حتي مي‌شود گفت كساني كه از حيث وضعيت مالي در وضعيت خوبي به سر مي‌برند هم امكان انتخاب به عنوان اعضاي الكترال كالج يا كالج‌هاي انتخاباتي را ندارند؛ براي اينكه جريان انتخابات از مداخلات ناروا و غيرعادلانه آنها حتي‌الامكان مصون بماند.

وي يادآور شد: البته تحليل‌گران ايراداتي را به سيستم‌هاي موسوم به كالج‌هاي انتخاباتي وارد كرده‌اند و چهار دليل را عمدتا مخالفين اين سيستم عنوان مي‌كنند كه يكي از اين موارد اين است كه احتمال تغيير راي اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي در روز راي‌گيري وجود دارد. ايراد ديگر اين است كه ممكن است يك رييس‌‌جمهوري با راي كمتر از رقيب خود به قدرت برسد و به رياست‌جمهوري منصوب شود. سومين ايراد اين است كه صرفا كانديداهاي دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه امكان شركت را دارند و امكان حضور نامزدهاي مستقل و خارج از آن دو حزب كه اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي هم به نامزدان آن دو حزب اقبال و توجه نشان مي‌دهند وجود ندارد و آخرين ايرادي كه وارد مي‌كنند اين است كه انگيزه مشاركت مردم با اين سيستم ‌ممكن است كاهش پيدا كند اما چون حداقل قريب دو قرن و البته كمتر از دو قرن يعني از زمان استقلال ايالات متحده آمريكا و جدا شدن آن از بريتانيا تاكنون، از زماني كه سيستم كالج‌هاي انتخاباتي وضع شده تاكنون تمامي انتخابات بر مدار اين سيستم برگزار شده است بنابراين نخبگان اين سيستم را بهترين سيستم در جهت اجابت خواست‌هاي مردم و مصالح كشور ارزيابي مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري در مورد مشابهت‌هاي موجود در برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميان كشورهاي ايران و آمريكا، گفت: مشابهت هايي از اين‌حيث در جزئيات وجود دارد مانند اينكه در آمريكا انتخاب يك فرد را بيش از دو دوره به عنوان رييس‌جمهور ممنوع كرده‌اند كه اين مساله در ايران هم بدين شكل است. دوره رياست‌جمهوري در آمريكا چهار سال است و در كشور ما هم همين مدت است. اما در واقع هيچ سيستم نظارتي به معناي مورد نظر قانونگذار ايران كه در كشور ما رايج است در ايالات متحده آمريكا وجود ندارد. در واقع وقتي كه انتخابات برگزار شد و اعضاي كالج‌هاي انتخاباتي اعلام راي و نظر كردند و نهايتا بر همين اساس انتخابات عمومي برگزار شد كسي كه حائز بيشترين راي الكترال است به عنوان رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود اما سيستم نظارتي كه در كشور ما پيش‌بيني شده نوعي نظارت استصوابي است كه ‌از سوي شوراي نگهبان اعمال مي‌شود اما در كشورهاي ديگر من جمله فرانسه و آمريكا چنين سيستم نظارتي وجود ندارد.

انتهاي پيام