ضبط اسباب و ابزارآلات جرم يك روند معمول در رسيدگي‌هاي قضايي است، اما قانون درباره توقيف برخي اقلام و اسباب جرم ممنوعيت‌هاي را قرار داده است كه به بررسي برخي نظريات حقوقي مطرح در اين‌باره مي‌پردازيم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد...»
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 9144/ 7- 16/ 12/ 1378: كبوتر ذاتا آلت جرم نيست و بايد به صاحب آنها كه از كبوتران به نحو مجرمانه استفاده كرده است مسترد گردد.
- نظريه 2436/ 7- 20/ 3/ 1381: مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامى روشن است النهايه در مورد ضبط وسايل يا وسيله و آلت جرم علاوه از اينكه نياز به رسيدگى و حكم دادگاه دارد، وجود نص قانونى نيز لازم است چنانچه در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به وسيله نقليهاي كه در حمل كالاى قاچاق مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نسبت به ضبط آن هم قانون تعيين تكليف نموده است ولى در مورد حمل مشروبات الكلى راجع به ضبط وسيله (اتومبيل) نص قانونى وجود ندارد، بنابراين ضبط آن، چه با جاسازى و چه بدون جاسازى مجوز قانونى ندارد.
- نظريه 2769/ 7- 21/ 8/ 1381: اتومبيل يا وسيله نقليه حامل كالاى قاچاق يا مشروبات الكلى آلت جرم محسوب نمي‌شود و توقيف آن جز در مواردى كه قانون تصريح كرده است جايز نيست.
- نظريه 6603/ 7- 3/ 9/ 1383: طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامى كه مقرر داشته (... تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و ...) چون ترازوى موضوع سؤال در بزههاى خريد و فروش مواد مخدر، وسيله توزين يعنى وسيله بزههاى ياد شده است، لذا بنا به نص بالا، ضبط آن بلااشكال به نظر مي‌رسد.
- نظريه 3457/ 7- 18/ 5/ 1384: چون براى توقيف وسيله نقليه‌اى كه تصادف منتهي به قتل يا جرح نموده مجوز قانونى وجود ندارد به طريق اولى در تصادفات منتهى به خسارت هرگز نمي‌توان وسيله نقليه را توقيف نمود و چنانچه قاضى مربوطه توقيف وسيله نقليه را به منظور كارشناسى ضرورى بداند بايد اين امر را مستدلا ذكر و اقدام كند كه در اين صورت هم، مدت توقيف اتومبيل نبايد از حد معقول و متعارف تجاوز كند.
انتهاي پيام