بر اساس قانون مجازات اسلامي افراد بيگانه (غير ايراني) ـ چه آنهايي كه در خدمت جمهوري اسلامي ايران هستند و چه آنهايي كه در خدمت ايران نيستند ـ تحت شرايطي قابل محاكمه در دادگاه‌هاي داخلي هستند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب 5/ 9/ 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: هر ايرانى يا بيگانه‏‌اى كه در خارج از قلمرو حاكميت دولت ايران مرتكب يكى از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ايران مجازات مي‌شود.

1- اقدام عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران.

2- جعل فرمان يا دست‏خط يا مهر يا امضاى مقام رهبرى و يا استفاده از آن.

3- جعل نوشته رسمى رييس جمهور يا رييس مجلس شوراى اسلامى و يا شوراى نگهبان و يا رييس مجلس خبرگان يا رييس قوه قضاييه يا معاونان رييس جمهور يا رييس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور يا هريك از وزيران يا استفاده از آنها.

4- جعل اسكناس رايج ايران‏ «4» يا اسناد بانكى ايران مانند برات‌هاى قبول‏ شده از طرف بانك‌ها يا چكهاى صادرشده از طرف بانك‌ها و يا اسناد تعهدآور بانك‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين‏ شده از طرف دولت يا شبيه‏‌سازى و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله.

ماده 6 قانون مجازات اسلامي نيز در اين زمينه اشعار مي‌دارد: هر جرمى كه اتباع بيگانه كه در خدمت جمهورى اسلامى ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران مرتكب مي‌شوند و همچنين هر جرمى كه مأموران سياسى و كنسولى و فرهنگى دولت ايران كه از مصونيت سياسى استفاده مي‌كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات مي‌شوند.

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 4827/ 7- 11/ 7/ 1384: نظر به اين‏كه متهم كه تبعه ايران بوده در زمان وقوع قتل هنوز تبعه عراق نبوده است و تا زمانى كه تابعيت ايرانى وى سلب نشده است از اتباع ايران محسوب مي‌شود لذا اخذ گواهى فوت و ابطال شناسنامه متهم با اعلام و وسيله بستگانش و نيز اخذ مدارك تابعيت عراقى توسط خودش تأثيرى در قضيه نداشته، چون در حال حاضر از نظر دولت ايران هنوز هم تابعيت ايرانى مشار اليه باقي است لذا اقدام به استرداد وى نه تنها بلا اشكال كه ضرورى به نظر مي‌رسد.

- نظريه 6136/ 7- 7/ 12/ 1359: متهم تبعه خارج كه در كشورش مرتكب قتل و به اتهامى ديگر در ايران دستگير شده به اتهام ارتكاب قتل مذكور، در ايران قابل تعقيب و مجازات نيست.

- نظريه شماره 1249/ 7- 1/ 3/: چنانچه يكى از اتباع بيگانه كه در خدمت جمهورى اسلامى ايران است در يكى از سفارتخانه‏‌هاى ايران در خارج از كشور نسبت به يكى از كارمندان ايرانى سفارت، فحاشى كند و مرتكب جرم شود مراجع قضايى ايران صلاحيت رسيدگى به شكايت شاكى را ندارند مگر اينكه متهم در ايران يافت شود. به دليل اينكه وقتى ماده 7 قانون مجازات اسلامى رسيدگى به جرايم ايرانيانى را كه در خارج مرتكب جرم مي‌شوند طبق قوانين جزايى ايران مشروط به آن كرده كه در ايران يافت شوند، رسيدگى به جرايم اتباع بيگانه موضوع ماده 6 همان قانون طبق قوانين جزايى ايران به طريق اولى مشروط به حضور آنان در ايران خواهد بود بنابراين هيچ‌گونه مستندى براى رسيدگى و محاكمه اتباع بيگانه و يا ايرانى كه در خارج از كشور مرتكب جرم مي‌شوند و در ايران حضور ندارند موجود نيست.

انتهاي پيام