عضو هيات علمي دانشگاه آزاد مشهد گفت: در قوانين انتخاباتي از جمله قانون رياست جمهوري، شفافيت و هدفمندي لازم وجود ندارد بر اين اساس لازم است كه در اصلاحات آينده اين موارد مدنظر قرار گيرد.
عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره اظهاركرد: قوانين انتخاباتي، از جمله قانون انتخابات رياست جمهوري، داراي مشكلات و چالش‌هاي زيادي است كه نياز به بازنگري دارد كه اين مشكلات باعث شده است كه در سه دهه انتخاباتي كه برگزار كرده‌ايم در برخي موارد بحث‌هايي وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: در قوانين انتخابات رياست جمهوري شفافيت و هدفمندي لازم ديده نمي‌شود. براي مثال در اصل 113 قانون اساسي آمده است كه رييس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد، مدير و مدبر باشد. بنابراين لازم است در قوانين اين موضوع رشن شود كه منظور از رجال مذهبي و سياسي چه كساني هستند؟ به چه سوابقي نيازمند هستند؟ تا جلوي اختلافات احتمالي گرفته شود. بايد تلاش شود كه قانون انتخابات كه اكنون به صورت كيفي نوشته شده است، شكل كمي هم به خود بگيرد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: يكي از كارهايي كه بايد صورت گيرد، پيش‌بيني كميسيون ملي و محلي انتخابات است و حقوقدانان اين موضوع را پيشنهاد كردند كه وقتي انتخابات مي‌خواهد برگزار شود، كميسيوني بي‌طرف از افراد خوشنام، حقوقدانان و قضات برجسته كه مورد قبول جامعه هستند، تشكيل شود كه در مراحل انتخابات نظارت كنند تا اين مرحله با درستي انجام شود.
شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه نمي‌خواهم بگويم همه مشكلات انتخابات با قانون رفع شود، افزود: قبل از قانون پيش‌شرط‌‌هايي داريم كه حائز اهميت هستند، ما چقدر در عمل انتخابات‌هاي تجربي را قرار داده‌ايم، امروز متاسفانه حتي در دانشگاه‌ها مديران گروه‌ها بدون برگزاري انتخابات، منصوب مي‌‌شوند و اين موارد همان پيش‌شرط‌هاي انتخاباتي است. به قول دكتر شريعتي، دموكراسي فقط دموكراسي راس‌ها نيست، دموكراسي راي‌ها است. بدين معني نيست كه ما در انتخابات تنها توقع داشته باشيم افراد راي دهند اما در اين سمت نيز قانوني با فلسفه برگزاري انتخابات آزاد، سالم، شفاف، اخلاقي و غيره كه تك‌تك آنها در حقوق اساسي جاي بحث دارد را كار نكرده باشيم. لازم است كه تيم قوي شامل حقوقدانان و سياستمداران بر روي قوانين انتخابات كار كنند و چالش‌هاي قوانين قبلي را مورد بررسي قرار دهند.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان تصريح كرد: اميدواريم در دهه چهارم انقلاب براي انتخابات قوانين شفافي نگارش شود و آن پيش‌شرط‌ها را نيز تعبير كنيم. معتقدم در كنار اين دو ابزار، مجريان انتخابات نيز بايد افراد بي‌طرف، معتقد و شناخته شده‌اي باشند تا خدايي ناكرده بحث شائبه در انتخابات به وجود نيايد. همچنين بحث ديگر درخصوص پيشگيري از تخلفات و جرايم انتخاباتي است كه لازم است در نحوه چاپ، توزيع پوسترها، حتي صندوق راي و شمارش آرا و غيره به طور دقيق اين موارد شفاف شوند تا انتخابات سالم و بدون چالشي برگزار شوند.
اين حقوقدان بيان كرد: بايد با توجه به تجربيات اين سه دهه، قانون انتخاباتي بنويسيم و در مورد موضوعات مختلف آن را مورد بحث قرار دهيم كه يكي از آنها شرايط داوطلبان است كه بايد شرايط داوطلبان را روشن و شفاف كنيم. مثلا بگوييم كسي كه مي‌خواهد رييس جمهور يك كشور شود، بايد حداقل سوابق مديريتي در سطح بالا داشته باشد.
شيخ‌الاسلامي اظهار كرد: فصل جرايم و تخلفات انتخاباتي داراي ابهام است و جرايم شفاف نيست. ما جرايم مهمي را ناديده گرفتيم و در مقابل مسائل ريزي را پيش‌بيني كرديم. از نظر من، تك‌تك اين موارد بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ما قوانين مناسبي را بنويسيم كه در آن فلسفه پيشگيري از انتخابات ناسالم ديده شود. اكنون در قانون انتخابات عناويني داريم مانند تقلب، اخلال در برگزاري انتخاب و غيره كه اين موارد داراي ابهام هستند، جرايم انتخاباتي تقسيم‌بندي نشده‌اند. جرايم انتخاباتي بايد براساس اهميت تقسيم‌بندي شوند. بنابراين بازنگري در تمامي قسمت‌هاي قوانين انتخابات لازم است.
وي گفت: مهم‌ترين خلايي كه در قانون انتخابات داريم، خلاء فكري و فلسفي است. فلسفه خاصي را در قانون انتخابات مشاهده نمي‌كنيم. قوانين انتخاباتي بايد با يك فلسفه خاصي نوشته شود.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد اظهاركرد: پيش‌شرط‌هاي انتخابات را فراهم كردن يكي از مولفه‌هايي است كه نظام حقوقي مي‌تواند براي بهبود وضعيت برگزاري انتخابات از آن بهره بگيرد، مردم متوجه هستند كه راي‌شان چه مقدار حائز اهميت است و اين راي يك سهم از آنها در دموكراسي است كه اگر از آن استفاده نكنند، دموكراسي آسيب مي‌بيند. انتخابات در كشور ما 30 سال است كه برگزار مي‌شود اما كشورهايي مانند فرانسه 200 سال است كه انتخابات برگزار مي‌كنند و به مرور زمان چالش‌هاي انتخاباتي خود را شناسايي و رفع كردند. هم از نظر حقوق اساسي، حقوق جزا و حقوق عمومي كار كرده‌اند و قانون انتخابات مناسبي را تهيه كرده‌اند.
شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: اگر اختلافي در انتخابات به وجود آيد، كميسيون قضايي بي‌طرف كه در سطح قضات ديوان كشور باشند مي‌تواند دخالت كنند و مشكل را حل كنند. همچنين اين كميسيون مردم را متقاعد مي‌كنند كه آن نظر قضايي كه دادند فصل الخطاب است اما متاسفانه چون ما چنين ابزاري را نداريم در انتخابات، در برخي موارد ممكن است نظرات مختلف به چالش تبديل شود.
انتهاي پيام