سخنگوي اسبق قوه قضاييه معتقد است كه علي‌رغم نقاط ابهام و ضعف در قانون انتخابات، مشكل عمده كنوني قانون انتخابات نيست، ساختار‌هاست. او هم‌چنين تاكيد دارد كه برخي از واژه‌ها در قانون انتخابات نياز به بررسي و تفسيري روشن و موسع دارند.

دكتر حسين ميرمحمدصادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اظهاركرد: ترديدي نيست كه همه‌ قوانين، نقاط ضعفي دارند و معمولا هيچ قانوني كامل نيست و به طور طبيعي امكان ايجاد اصلاحاتي در زمينه‌هاي مختلف در قوانين وجود دارد. قانون انتخابات نيز از اين اصل كلي مستثني نبوده و مي‌توان در اين قانون اشكالاتي را مشاهده كرد كه در صورت رفع، وضعيت قانون انتخابات بهتر خواهد شد.

اين حقوقدان يادآور شد: از جمله اشكالاتي كه مي‌توان در قانون انتخابات رياست جمهوري وجود دارد اين است كه در بعضي از مواقع تخلفاتي در اين قانون پيش‌بيني شده كه جرم نيز محسوب مي‌شوند اما ضمانت اجرايي براي آنها پيش‌بيني نشده است و به عبارت دقيق‌تر اين‌كه مجازاتي براي اين جرايم در نظر گرفته نشده است.

وي ادامه داد: براي مثال در ماده 73 قانون ذكر شده مقامات اجرايي و نظارتي حق تبليغ له و عليه نامزدها را ندارند و تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود اما در هيچ ماده ديگري مشخص نكرده كه اين جرم چيست؟ و مجازات آن چه ميزان است؟ در حالي كه مجازات بعضي از تخلفات ديگر را تعيين كرده است.

ميرمحمد صادقي با اشاره به ماده 35 قانون انتخابات در مورد شرايط انتخاب شوندگان، خاطرنشان كرد: بسياري از شرايط مطرح شده در قانون تكرار آن چيزي است كه در قانون اساسي نيز بيان شده است. به عنوان مثال اين‌كه انتخاب شوندگان بايد از رجال مذهبي سياسي و مدير و مدبر باشند و از عمده‌ترين شرايط انتخاب شوندگان رياست جمهوري است، عينا در قانون اساسي ذكر شده است.

وي با بيان اين‌كه شروط رجال مذهبي سياسي و مدير و مدبر بودن بسيار مبهم است، گفت: به طور طبيعي شوراي نگهبان مي‌تواند بر اساس سليقه‌ خود اين موارد را تفسير كند؛ در حالي كه انتظار از قانون عادي اين است كه قانون اساسي را توضيح داده و جزئيات را روشن كند؛ در حالي كه در اين موارد قانون انتخابات عينا همان موارد مطرح شده در قانون اساسي را تكرار كرده است.

اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: لازم است معيارهايي براي تشخيص اين‌كه رجل مذهبي سياسي كيست يا مدير و مدبر بودن از چه مجرايي و با چه معيارهايي احراز مي‌شود، تعيين شود و اين‌گونه نقاط ضعف در قانون انتخابات قابل رفع و اصلاح است.

ميرمحمد صادقي درخصوص اين‌كه آيا رجل سياسي مذهبي صرفا مردان را مورد خطاب قرار داده است؟ گفت: شايد قانون اساسي عمدا تلاش كرده اين امر را مبهم گذارد و صراحتا ذكر نكند كه آيا جنسيت درخصوص كانديداهاي رياست جمهوري شرط لازم است يا خير؟ و در حقيقت آن را با عبارتي ذكر كرده كه تفسيربردار و كشدار باشد.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه تاكيد كرد: ظاهر اين است كه اين‌گونه عبارات و واژه‌ها منصرف از جنسيت است و به نوع بشر اشاره دارد و منظور از رجال مذهبي سياسي، شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي هستند. البته با توجه به نگرش غالب در شوراي نگهبان اگر اين موضوع در اين نهاد مطرح شود به احتمال زياد اين شورا منظور از رجال را مردان مي‌داند و اين را محدود مي‌كند به اين‌كه نامزدهاي رياست جمهوري حتما بايد مرد باشند و به دليل اين‌كه تفسير قانون اساسي بر عهده‌ شوراي نگهبان است به طور طبيعي اين تفسير لازم‌الاجرا خواهد بود.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه تاكنون شوراي نگهبان تفسير رسمي از عبارت رجل سياسي مذهبي ارايه نكرده است، يادآور شد: در دوره‌هاي مختلف اندك زناني نامزد انتخابات رياست جمهوري بودند كه صلاحيت اين تعداد احراز نشد اما هيچ گاه ذكر نشد كه اشكال در رجال نبودن آنها يا سياسي مذهبي آنها بوده است. در نتيجه مساله هم‌چنان مبهم باقي مانده است.

ميرمحمد صادقي گفت: در اين زمينه چاره‌اي وجود ندارد جز اين‌كه يا در قانون انتخابات، رجال سياسي مذهبي به طور روشن مشخص شود يا اين‌كه تفسيري از شوراي نگهبان ارايه شود كه اين عبارت را تفسير لازم‌الاتباعي كند.

وي با بيان اين‌كه علي‌رغم نقاط ابهام و ضعف در قانون انتخابات، مشكل عمده‌ي ما قانون نيست، اظهار كرد: مشكل اصلي به ساختار سياسي جامعه بازمي‌گردد كه بخش عمده‌ي آن نيز به اين موضوع مربوط مي‌شود كه قواعد سياست‌بازي‌ها روشن نيست. احزاب سياسي در كشور قوي نبوده و سياست‌هاي مشخص و روشني ندارند.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه افزود: در ساير كشورها به دليل سابقه‌ي طولاني تحزب، احزاب فعال هستند و حتي حزبي كه در قدرت نيست اغلب اوقات كابينه سايه تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس بيش از آن‌كه به فكر اصلاح قوانين باشيم بايد مقداري ساختار سياسي كشور را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه انتخابات معناي بهتري بيابد.

وي تصريح كرد: اگر تشكيل احزاب سياسي را در كشور تسهيل كنيم و راه‌اندازي احزاب سياسي تا اين حد هزينه‌دار نباشد و هم‌چنين فرهنگ آن در ميان مردم ايجاد شود، اين موضوعات مي‌تواند كمك قابل توجهي براي بهبود وضعيت انتخابات كند و افراد شناخته شده‌تري به سمت‌هاي انتخابي راه خواهند يافت.

انتهاي پيام