يك وكيل دادگستري گفت: تعيين سقف 110 سكه براي مهريه مي‌تواند تعداد پرونده‌هاي مطالبه مهريه را در محاكم كاهش دهد، اما در مقابل لطمه‌هاي مادي و معنوي سنگيني را بر پيكر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد مي‌كند.
فرهاد پروين در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: لايحه حمايت از خانواده رويكرد خاصي نسبت به نقش زن در خانواده و جامعه نداشته و نمي‌توانسته داشته باشد، زيرا اين لايحه مقررات جامع نسبت به حقوق زن را ندارد بلكه صرفا لايحه حمايت از خانواده است و مواد مختلف آن سعي در تحكيم خانواده و كمتر شدن موارد جدايي دارد و قسمت بيشتر لايحه مربوط به آيين دادرسي است.
وي ادامه داد: موارد سه‌گانه اجباري شدن ثبت نكاح موقت در ماده 21 لايحه، قدمي به جلو در راه ثبت و رسمي شدن نكاح است، اما در مورد مهريه به صورت كلان و واقعي به موضوع نگاه نشده است و صرفا گامي در جهت كاستن از پرونده‌ها برداشته شده است در حالي‌كه در سطح كلان، پاسخگويي به انتقادات نابجا به حقوق زن در اسلام را دشوار ساخته است و در صحنه عملي جامعه حقوق بانوان را تضعيف مي‌كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به سخنان شهيد مطهري، خاطرنشان كرد: در حقوق اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد با يك نگاه مجموعي، تساوي وجود دارد اما تشابه، خير. تفاوت‌هايي كه در مورد حقوق زن نسبت به مرد درخصوص ديه و ارث وجود دارد با توجه به مهريه و نفقه قابل توجيه است، اما محدود كردن عملي وصول مهريه و تعيين سقف براي استفاده كامل از امكانات قانوني براي وصول مهريه يك كمك عملي به منتقدين نابجاي حقوق زن در جامعه اسلامي است.
اين حقوقدان اظهاركرد: در ماده 22 لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين 110 سكه، به عنوان سقف مهريه عندالمطالبه و مابقي به صورت عندالاستطاعه با توجه به عدم وجود ملائت با عدم امكان اثبات تمكن مالي زوج براي زوجه، مسلما از تعداد پرونده‌هاي مطالبه مهريه خواهد كاست اما در مقابل لطمه هاي معنوي و مادي سنگيني را بر پيكر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد مي‌كند، زيرا قبل از ورود قانونگذار مهريه پنج سكه، 14 سكه، يا يك شاخه گل در بين بسياري از زوجين جوان جايگاه داشت اما با ورود قانونگذار به اين حيطه و ارائه عدد 110، اين معنويت از بين مي‌رود، از سوي ديگر مهريه به طور معمول و واقعي در جامعه، غالبا اهرمي براي در فشار قرار دادن زوج براي طلاق و همچنين محلي براي تامين هزينه معاش و مسكن زوجه سابق پس از طلاق محسوب مي‌شود.
پروين يادآور شد: آيا تثبيت كننده مهريه تا سقف 110 سكه و مابقي آن موكول به اثبات امور مشكل قضايي توسط زوجه براي تامين مسكن خوراك و پوشاك و زندگي زوجه مطلقه تا آخر عمر وي، چاره‌اي انديشيده است؟ و همچنين آيا براي عدم سوءاستفاده احتمالي از حق انحصاري زوج در طلاق چاره‌اي انديشيده شده است؟ محدود كردن گسترده يك جانبه حقوق مالي زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح كلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام مي‌شود و منافع كوچك كم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهاي كلان علمي و عملي لطمه‌هاي وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامي و حقوق اسلام حائز اهميت است.
وي تصريح كرد: اشكال و تبعيض ديگر اين است كه چرا در برگه محكوميت‌هاي مالي اعمال ماده 2 منوط به اثبات تمكن مديون توسط صاحب حق نيست؟ و فقط زوجه است كه از سقف 110 سكه به بالا مجبور به اين اثبات است، توجيه اين موضوع مشكل به نظر مي‌رسد.
پروين گفت: علت وجودي مهريه‌هاي بالا، داراي دو مساله است، اول اينكه وجود منبعي براي تامين معاش و زندگي روزمره زوجه مطلقه پس از جدايي و ديگري اهرمي براي در فشار گذاشتن زوج براي موافقت با جدايي كه حق انحصاري زوج است. بنابراين اگر براي اين دو مورد راهكاري انديشيده شود، به عنوان مثال، دولت خود، خوراك، پوشاك و مسكن زوجه مطلقه را برعهده بگيرد و از طرف ديگر اگر در تمام نكاح نامه‌ها شرط وكالت در طلاق به طور مطلق به زوجه داده شود، ضرورت وجودي درج مهريه‌هاي بالا از دست مي‌رود و نيازي به اينگونه اجبارها و فشارهاي غيرمتعارف نيست.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: علم حقوق براي واقعيات است و علي‌رغم انتقاداتي كه به اين ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد، در مجموع به نظر مي رسد وجود اين ماده براي جامعه لازم و باعث سواد اقتصادي و امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري مي‌شود، زيرا در كشور سيستم جامع و يكپارچه رايانه‌اي كه نشان‌دهنده همه املاك، اموال، سهام شركت‌ها و وجوه نقد اشخاص در بانك‌هاي خصوصي و دولتي باشد، وجود ندارد. علاوه بر اينكه بسياري از افراد بخش اعظم اموال‌شان را به نام نزديكان زده‌اند و در ظاهر چيزي ندارند، در چنين شرايطي سيستم قضايي هم هيچ‌گونه كمكي به دارندگان احكام قضايي كه حقانيت آنها ثابت شده است، در معرفي اموال نمي‌كند و مي‌گويند مال معرفي كنيد تا ما توقيف كنيم. به عنوان مثال در مورد غيرمنقول به شرطي است كه ثبت شده باشد و به نام خود بدهكار باشد، در چنين وضعيتي ماده 2 تنها راهكاري است كه در مجموع مي‌تواند در مواردي به كمك صاحب بيايد و او را در رسيدن به حقش ياري كند و حذف آن قبل از ايجاد يك سيستم يكپارچه ثبت جامع مشخصات املاك و... و مشخصات صاحبان آنها قبل از الزام سيستم قضايي براي كمك به محكوم له براي رسيدن به حق خود بتواند وضعيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري را متزلزل كند.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: در لايحه تاكيد خاصي روي نكاح موقت نشده است و صرفا ثبت اجباري آن در سه مورد است، حتي در لايحه تاكيد بر نكاح دائم شده است، بنابراين تا اين حد اشاره به نظر نمي‌رسد كه ضرري براي جامعه تصور شود، برعكس به نظر مي‌رسد به سود جامعه نيز باشد، بدين معني كه گامي در جهت ثبت همه‌جانبه همه موارد است.
انتهاي پيام