يك وكيل دادگستري با تاكيد بر ضرورت كاهش تصدي گري دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، گفت: دستگاه اقتصادي بايد براي سرمايه گذاري و صاحبان سرمايه در كشور ايجاد كند.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره افزود: قطعا در هر جامعه، كشور و نظام اقتصادي نقش قوه قضاييه و دستگاه قضايي در كشور در ايجاد امنيت قضايي براي سرمايه‌گذاري و صاحبان سرمايه بسيار مهم و موثر است يعني اگر دستگاه قضايي بتواند امنيت را براي سرمايه‌گذاري و صاحبان سرمايه به شكل مطلوب و ايده‌آل ايجاد كند مطمئنا در توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و جهاد اقتصادي كه از شعارهاي سال‌هاي اخير مقام معظم رهبري است تاثير زيادي خواهد داشت.

وي ادامه داد: بنابراين قوه قضاييه بايد با جديت بيشتري امنيت قضايي را براي صاحبان سرمايه ايجاد كند و همين‌طور تمهيداتي فراهم كند براي صاحبان سرمايه كه بعد از انقلاب از كشور خارج شده‌ و سرمايه‌هاي كلاني را در كشورهاي ديگر به كار برد‌ه‌اند و سود آن را كشورهاي ديگر مي‌برند تا سرمايه خود را به كشور وارد كنند.

اين حقوقدان افزود: از جمله اين كارها قوه قضاييه مي‌تواند براي همه اين صاحبان سرمايه كه در خارج از كشور هستند تقاضاي عفو كند يا به اصطلاح براي آنها امان‌نامه صادر شود و به آنها اطمينان داده شود كه اگر سرمايه خود را به كشور بازگرداند دستگاه قضايي از آنها حمايت خواهد كرد.

چوبدار گفت: بنابراين اگر در جامعه‌اي امنيت قضايي وجود نداشته باشد هيچ كار ديگري نمي‌شود انجام داد مثلا اگر بانك‌هاي خصوصي ما قرار باشد تسهيلات مالي در اختيار افراد جامعه براي توليد ملي قرار دهند و از سرمايه ايراني حمايت كنند، اما خداي نكرده در اين رهگذر تعداد اندكي از افرادي كه اين سرمايه و تسهيلات در اختيار آنها قرار مي‌گيرد سوء استفاده كنند و در مقابل دستگاه قضايي با آنها برخورد موثر نكند طبعا اين حالت گسترش پيدا مي‌كند كه تعدادي افراد ناصالح وجود دارند كه در اين زمينه سوء استفاده خواهند كرد و سرمايه ملي را در زمينه‌هايي كه جنبه‌ي توليد ملي ندارد به كار مي‌گيرند.

وي اظهار كرد: از سوي ديگر باز هم اگر افراد صالح كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند احساس كنند كه سرمايه‌شان مورد تعرض قرار مي‌گيرد و چنين اطميناني وجود ندارد كه سرمايه آنها مورد حمايت قرار مي‌گيرد قطعا در سرمايه‌گذاري و توليد با تامل بيشتري قدم برمي‌دارند و لذا مي‌توان گفت دستگاه قضايي در اين زمينه نقش اول در اجراي شعار مقام معظم رهبري در سال 1391 را به عهده دارد.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: مفاسد اقتصادي در جايي رشد مي‌كند كه تصدي‌گري دولت بالا باشد. با يك نگاه كوتاه در حدود بيست سال اخير اگر مفاسد اقتصادي رشد كرده و وجود داشته و دارد به دليل تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در تمامي زمينه‌ها از جمله توليد، توزيع و خدمات بوده است، وگرنه چرا ما در بخش خصوصي كه در كشور ما هم مظلوم واقع شده و اينقدر تضعيف شده است، مفاسد اقتصادي نمي‌بينيم؟

چوبدار تصريح كرد: تمامي مفاسد اقتصادي در نهادها و بخش‌هاي دولتي عيان شده و رشد كرده است كه مورد آخر آنها هم همين فساد سه هزار ميليارد توماني است. من فكر مي‌كنم از طريق كاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت اقتصادي و افزايش نقش نظارت و بازرسي و كنترلي دولت مي‌توان از توليد ملي حمايت كرد و بعد خود به خود مفاسد اقتصادي بسيار كاهش پيدا خواهد كرد.

وي افزود: تمام دولت‌ها اصرار داشته و دارند كه تصدي‌گيري خود را رها نكنند، حتي بعد از اينكه قانون خصوصي‌سازي تصويب كرديم و حتي بعد از تعديل اصل 44 قانون اساسي، ما باز هم مي‌‌بينيم كه اين نگاه وجود دارد كه دولت در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي كشور تصدي داشته باشد و از واگذاري بخش‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي خصوصي واقعي نه شبه‌خصوصي و به شكلي كه الان وجود دارد خودداري مي‌شود به طوري كه پشت واگذاري‌ها مي‌بينيم كه نهادهاي دولتي به چشم مي‌خورند يعني در حقيقت ما بخش خصوصي را تقويت نمي‌كنيم، بلكه روز به روز تضعيف مي‌كنيم.

اين وكيل دادگستري گفت: عقيده من اين است كه تا زماني كه تصدي‌گري دولت كاهش نيابد مفاسد اقتصادي نه تنها كاهش نمي‌يابد بلكه روز به روز بيشتر هم خواهد شد. يك زماني پرونده شهرام جزايري 84 ميليارد تومان بود و الان رقم فساد اقتصادي سه هزار ميليارد تومان شده است كه اگر به همين شكل جلو برويم ارقام روز به روز بالاتر خواهد رفت.

چوبدار در پاسخ به اين سوال كه آيا قوانين موجود در زمينه كار پاسخگوي نياز جامعه در جهت حمايت از كار ايراني هست يا خير؟ گفت: قانون كار در زماني به تصويب رسيده كه تصدي‌گري دولت در اوج خود بوده است. قطعا وقتي دولت متصدي امور اقتصادي در تمامي زمينه‌ها است قانون كار هم هماهنگ با اين تصدي‌گري به تصويب رسيده و قطعا اين تصدي‌گري بايد كاهش پيدا كرده و به حد نظارت و كنترل برسد، يعني با مقررات، ضوابط و قواعد بازار آزاد تنظيم شود.

وي ادامه داد: قواعد بازار سرمايه آزاد در يك نكته خلاصه مي‌شود و آن اخذ تلاقي عرضه و تقاضاست. وقتي به اين اصل اعتقاد پيدا كنيم قطعا قوانين كار هم بر اساس همين نكته‌ي بسيار مهم بايستي تنظيم شود و پرواضح است قانوني كه با وضعيت تصدي‌گري دولت به تصويب رسيده نمي‌تواند در راستاي تحقق شعار بسيار مهم رهبر انقلاب هماهنگ باشد لذا ضروري است تغييراتي در آن صورت گيرد.

اين وكيل دادگستري گفت: شعار رهبري در سال جاري خيلي فراتر از بحث تشكيل محاكم تخصصي تجاري است. تشكيل محاكم اختصاصي تجاري يك امر بسيار پيش و پا افتاده در تحقق اين شعار است و نمي‌شود آن را گامي در راستاي تحقق شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست ولي تشكيل محاكم اختصاصي رسيدگي به دعاوي تجاري هم در اين زمينه بي‌تاثير نيست.

چوبدار با اشاره به خلاءهاي قانوني مانع از توليد سرمايه‌گذاري كشور، تصريح كرد: شايد يا ما در اجراي قوانين تصويب شده ضعيف عمل مي‌كنيم و يا اينكه در اجراي آن از هدف اصلي قانون دور مي‌شويم. مثلا همين قانون خصوصي‌سازي چند سالي است خيلي كند پيش مي‌رود و آن مقدار هم كه اجرا شده در واقع خصوصي‌سازي صورت نگرفته بلكه از دست دولت خارج شده و به دست نهادهاي ديگري كه به نوعي باز هم دولتي هستند افتاده است.

اين حقوقدان افزود: عليرغم تعديلي كه در اصل 44 صورت گرفته و عليرغم اينكه بينش‌ها و نگاه ما به امور اقتصادي نسبت به اوايل انقلاب تغيير كرده يا حداقل سعي مي‌كنيم آن را تغيير دهيم اما در اين مسائل كندي وجود دارد. تا كي بايد طول بكشد كه اين همه شركت‌هاي دولتي و نيمه‌ دولتي تحت كنترل و تصدي‌گري دولت باشند؟

وي تاكيد كرد: من فكر مي‌كنم يكي از دلايل مهم اين امر اين است كه مديراني كه اجراي قانون خصوصي‌سازي به عهده گرفته‌اند هنوز طرز تفكر اوايل انقلاب را نمي‌توانند از ذهن خود خارج كنند و به ميزهاي مديريتي خود چسبيده‌اند و به هر شكلي كه شده مانع‌تراشي مي‌كنند. اينجاست كه قوه قضاييه بايد وارد عمل شود و اينجاست كه مي‌گويند حسن اجراي قوانين از وظايف اوليه رييس‌جمهور است. اينجاست كه وظيفه مجلس،‌ نظارت بر حسن اجراي قوانين است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به تدوين آيين‌نامه و بخشنامه‌هايي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي كه باعث پيچيده شدن روند سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود، گفت: ديوان عدالت اداري بايستي با اقتدار و سرعت بيشتري در اين زمينه عمل كرده و چنين آيين‌نامه‌هايي را ابطال كنند و اگر مسئوليني در وضع چنين آيين‌نامه‌هايي اصرار ورزيدند طبق قانون محاكمه و تعقيب شوند.

چوبدار ادامه داد: اگر با اين افراد برخورد نشود يا روند محاكمه آنها طولاني شود قطعا كار خود را تكرار مي‌كنند. اگر مطبوعات، آزادي بيشتري داشته باشند و رسانه ملي هم عميق‌تر و بيشتر به وظايف رسانه‌اي خود عمل كند و تخلفات چنين افرادي را افشا كند كسي جرات نمي‌كند آيين‌نامه و بخشنامه‌هايي را به تصويب رساند كه باعث جلوگيري از اجراي پيام مهم مقام معظم رهبري شود.

وي افزود: اينكه مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير بر روي مسائل اقتصادي تاكيد مي‌كنند در قانون اساسي آمده است. يعني اصل 43 الي 54 قانون اساسي راجع به امور اقتصادي و مالي است كه ريشه تمامي مطالب مطرح شده توسط مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير در قانون اساسي وجود دارد كه اين اصول يا مسكوت مانده و يا به آنها كم توجه شده است.

انتهاي پيام