نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز - شنبه - در ادامه بررسي مواد برنامه پنجم توسعه از ماده 121 تا 127 را به تصويب رساندند كه به شرح ذيل است:

وزارت نفت براي تكميل پالايشگاه‌ها، به بخش‌هاي خصوصي تسهيلات مي‌دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - شنبه - در چهارمين هفته از بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه دادند تا به بخش‌هاي خصوصي براي تكميل پالايشگاه‌هاي موجود تسهيلات اعطا كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب ماده 121 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در طرح‌هاي تكميل پالايشگاه‌هاي موجود شامل بهينه سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام كند.

وزارت نفت برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت را تهيه مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم وزارت نفت را موظف كردند كه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربني را تهيه كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از حذف ماده 121 مكرر دو، نمايندگان در ماده 121 مكرر سه وزارت نفت را موظف كردند به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك درصد طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربني را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حكم اجراي آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 121 مكرر چهار وزارت نفت را مكلف كرد به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج‌فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل 20 درصد از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجرا كنند.

بر اين اساس وزارت نفت مجاز شد تا حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه در ماده 121 مكرر پنج مقرر كردند كه دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دو سوم شهرستان‌ها و مناطق كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.

سامانه يكپارچه اندازه‌گيري ميزان توليد و صادرات نفت راه‌اندازي مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه‌ پنجم وزارت نفت را موظف كردند كه سامانه يكپارچه كنترل و اندازه گيري ميزان توليد و فراورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 121 مكررا كه به تصويب مجلس رسيد وزارت نفت هم‌چنين موظف شد در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پست‌هاي سازماني، نسبت به بكارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام كند.

بر اين اساس وزارت نفت بايد براي فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت‌هاي ملي نفت ايران، ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و بر اساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد اين شركت‌ها از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي - ايمني و زيست محيطي نظارت كند.

مجلس در همين مصوبه وزارت نفت را موظف كرد به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد از اعتبارات طرح‌هاي توسعه‌اي سالانه شركت‌هاي تابعه را در طول سال‌هاي برنامه، جهت ايجاد پتانسيل جذب، توسعه‌ي فناوري‌هاي اولويت‌دار نفت، گاز پتروشيمي و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري‌هاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اختصاص دهد و گزارش عملكرد را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه كند.

وزارت نيرو مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(شنبه) در مصوبه‌اي به وزارت نيرو اجازه دادند تا براي مديريت بارشبكه برق كشوردر طول برنامه پنجم توسعه مشتركين كشور را به كنتورهوشمند مجهز كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 123 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد همچنين به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود بر اساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم مصرف و با استاندارد بالا اقدام كنند.

بر اين اساس منابع مالي مورد نياز اجراي اين بند از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن يا فروش نيروگاه‌ها و ساير دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركت‌هاي تابعه و وابسته و بنگاه‌ها در قالب بودجه سنواتي تامين مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده كليه محصولات و تجهيزات انرژي‌بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب هستند.

همچنين وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به رعايت مفاد اين ماده شدند.

مجلس براساس تبصره همين ماده به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داد براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي غلبي نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام كنند.

بر اين اساس مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور قابل تامين و پرداخت است.

اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه دستورالعمل اين بند به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور برسد.

دولت مي‌تواند زمينه توليد پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي را فراهم كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه دادند كه زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي را فراهم كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 126 مكرر دو به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژي‌هاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي‌ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم كند.

نمايندگان هم‌چنين با تصويب ماده 126 مكرر يك مقرر كردند كه كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CBM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سال‌هاي برنامه هستند.

بر اساس اين مصوبه 70 درصد وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي اين شركت‌ها منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ اين گواهي‌ها از همين محل قابل تامين و پرداخت خواهد بود. بر اين اساس 30 درصد باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.

مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب اين دو ماده مواد 124، 125 و 126 در بخش انرژي‌هاي پاك كه مربوط به نيروگاه‌هاي هسته‌يي، تاسيسات هسته‌يي و سازمان انرژي اتمي بود را براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق مراعا گذاشت.

وزارت نيرو بايد ‌25 درصد طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني را بهبود بخشد 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري و خدماتي را موظف كردند كه تاسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجرا كنند و در غير اين صورت واحدهاي متخلف جريمه شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز- شنبه - در بررسي بخش منابع آب لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 127 دولت را مكلف كردند تا به منظور اعمال مديريت جامع (بهم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور اقداماتي را انجام دهد.

برهمين اساس مقرر شد در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت‌هاي كشور، وزارت نيرو موظف شد نسبت به اجراي « پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت‌هاي كشور با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور»، « اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه»،« نصب كنتورهاي حجمي بر روي كليه چاه‌هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينه مالكان آب»،« اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي» و « اجراي نظام مديريتي آب كشور بر اساس سه سطح ملي، حوزه‌هاي آبريز و استاني» به نحوي اقدام كند كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد بهبود يابد.

اين بهبود 25 درصد، 5/12 درصد از محل كنترل آب‌هاي سطحي و5/12 درصد از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري با مشاركت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد طرح‌هاي تعادل‌بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياي قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

به گزارش ايسنا، واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تاييد شوراي اقتصاد مجاز شد.

براساس اين مصوبه، دولت موظف شد به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استحصال تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي منظور كند.

به گزارش ايسنا، بند الف ماده 127 اين لايحه با پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي جايگزين و تصويب شد.

انتهاي پيام