نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته - سه‌شنبه - از ساعت 6:30 صبح تا 12:15 ظهر، 15 ماده ديگر از لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسي قرار داده كه  ‌« مجاز شدن وزارت نفت براي تكميل كردن پالايشگاههاي فارس و خليج فارس با مشاركت بخش خصوصي»،« مجاز شدن مشاركت بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي» ، « قرار گرفتن رانندگان خودرو جزء بيمه شخص ثالث» و « مخالفت با خصوصي سازي در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقيقات و سلامت» بخشي از اين مصوبات بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات مواد 106 تا 121 را در زير مي‌خوانيد:

مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي، مجاز شد

مجلس شوراي اسلامي مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي را مجاز اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز - سه‌شنبه - مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش بيمه‌هاي بازرگاني در ماده 106 تصويب كردند كه مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و هم‌چنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي را مجاز اعلام كرد.

نمايندگان در اخطارهاي متعددي نسبت به اصل 180 قانون اساسي، اين ماده را زمينه‌ساز فعاليت شركت‌هاي خارجي در كشور برشمردند.

قاضي‌پور، توكلي، نقوي و كوهكن از جمله تذكردهندگان نسبت به اين ماده بودند.

توكلي در تذكر خود اين مصوبه را مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توصيف كرد، چرا كه در اين قانون وضع تبعيض بين شركت‌ها ممنوع اعلام شده است.

نقوي نيز اين مسئله را ظرفيت جديدي براي سرمايه‌گذاري خارجي توصيف كرد، اما در عين حال خلاف بين قانون اساسي دانست، چرا كه مجوز تاسيس صادر شده است.

ابوترابي در پاسخ به وي گفت: اين مسئله در مورد تاسيس و فعاليت شعب بيمه‌هاي خارجي است كه شوراي نگهبان هم در مورد فعاليت شعب شركت‌هاي خارجي نظري در قبال تعارض با سياست‌هاي كلي اصل 44 نداشته است.

كوهكن نيز با تكرار اين تذكر گفت: تاسيس شعب متناسب با اساسنامه هر شركت است، و برخي شركت‌ها تاسيس نمايندگي را به عنوان تاسيس واحد جديد تلقي مي‌كنند و لذا اين ماده داراي ابهام است.

اين تذكر از طرف ابوترابي مورد قبول واقع نشد.

دولت بايد حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، نظام يكپارچه نظارتي جايگزين بيمه را تدوين كند

نمايندگان به دولت اجازه دادند كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين در بحث بيمه اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 107 به دولت اجازه دادند كه ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در سند بيمه بازرگاني نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظام مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كنند.

رانندگان بيمه شخص ثالث مي‌شوند

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به اعمال بيمه شخص ثالث در مورد راننده همانند سرنشينان شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الحاق بندي به ماده 108 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كردند تا نسبت به اعمال بيمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون ساير سرنشينان اقدام كند.

در اين ماده هم‌چنين وضع و دريافت هر گونه عوارض بر بيمه‌هاي تجاري شامل حق بيمه و حق بيمه اتكايي منحصر به مصوبات مجلس شوراي اسلامي شد.

در ماده 109 نيز مصوب شد كه بيمه دستگاه‌هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران كه موضوع ماده 30 قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 مي‌باشد در طول سال‌هاي برنامه ملغي‌الاثر شود.

*تامين كسري بودجه دولت با استقراض از سيستم بانكي ممنوع شد

*تخفيف و معافيت مالياتي ممنوع شد

مجلس شوراي اسلامي ممنوعيت تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي را ممنوع اعلام كرد و افزايش سهم درآمدهاي عمومي از محل ماليات مواردي را به تصويب رساند.

به گزارش خبرنگارايسنا، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در بخش كاهش وابستگي‌ها به نفت در ماده 110 تصويب كرد كه به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط بر عدم افزايش نرخ ماليات‌هاي مستقيم و گسترش پايه‌هاي مالياتي، حداقل به 10 درصد برسد.

در تبصره اين ماده مقرر شد كه برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوقي ورودي، علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده 197 اين قانون طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است.

در تبصره دو نيز دولت مكلف شد با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد.

بر اين اساس سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از نرخ مزبور سه درصد به عنوان عوارض و سهم دولت پنج درصد تعيين مي‌شود.

بر اين اساس نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور سالانه 10 درصد افزايش مي‌يابد و هم‌چنين اعتبارات هزينه‌اي دولت نيز سالانه حداكثر دو درصد كمتر از نرخ تورم افزايش مي‌يابد.

در تبصره ديگري از اين ماده تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع اعلام شد.

به گزارش ايسنا، محمود احمدي بي‌غش نماينده شازند در تذكري نسبت به مواد 4 و 6 آيين‌نامه داخلي مجلس از تردد نمايندگان سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در ميان نمايندگان و رايزني با آنها انتقاد كرد و گفت: اين افراد حتي با همكاران اداره قوانين نيز رايزني مي‌كنند و در راي‌گيري علامت دو و يا چهار را نشان مي‌دهند.

ابوترابي در پاسخ به وي گفت: هر كس متوجه چنين تخلف آيين‌نامه‌اي شد به دهقان عضو هيات رييسه اطلاع دهد تا به وي تذكر داده شود.

دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در چارچوب قانون بودجه سنواتي، از بخش‌هاي غيردولتي حمايت مالي كنند

به منظور حمايت مالي از بخش‌هاي غيردولتي، دستگاه‌هاي اجرايي اجازه يافتند كه در چارچوب قوانين بودجه سنواتي تسهيلاتي را در اختيار اين بخش‌ها قرار دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 111 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب كردند كه به منظور حمايت مالي از بخش‌هاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخش‌ها، به دستگاه‌هاي اجرايي و يا شركت‌هاي دولتي اجازه داده شود در چارچوب قوانين بودجه سنواتي اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا در چارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي قرار گيرد.

بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

بررسي اين ماده با تذكراتي از سوي نمايندگان همراه بود كه از جمله آنها نكونام، توكلي و كواكبيان اين مسئله را خلاف اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي عنوان كردند كه انضباط مالي را از بين مي‌برد؛ اما لاريجاني هيچ‌كدام از اين اخطارها را وارد ندانست.

هم‌چنين انصاري پس از اظهارات نماينده دولت با استناد به ماده 77 آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به نحوه سخن گفتن وي اعتراض كرد كه لاريجاني صحبت‌هاي وي را توهين‌آميز ندانست.

سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيت‌هاي قانوني مالياتي مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه برنامه پنجم دولت را موظف كردند كه در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي را جايگزين كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان با تصويب ماده 112 اين لايحه مقرر كردند كه دولت به ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه سالانه اقدام كند.

گفتني است؛ طبق تبصره اين ماده به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت‌هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

هم‌چنين تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

سازمان امور مالياتي، پايگاه اطلاعات موديان مالياتي را تكميل مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در بخش اصلاح نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي را مكلف كردند تا پايگاه اطلاعات موديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان برساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده 113 لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تصويب مجلس رسيد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و ذيربط آن كه اطلاعات مورد نياز اين پايگاه را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن كه توسط وزارت اقتصاد كه در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

مجلس هم‌چنين سازمان امور مالياتي را مكلف كرد از سال دوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه موديان مالياتي مكلف به تسليم آن هستند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از موديان از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاي الكترونيكي يا ساير روش‌ها استفاده كند.

اين مصوبه هم‌چنين سازمان امور مالياتي را موظف كرد تا با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و بر اساس ضوابط آن مركز حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام كند.

صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از سامانه‌هاي مكانيزه فروش مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت بازرگاني را مكلف كردند تا به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف تا پايان سال دوم برنامه

صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي مكانيزه فروش (صندوق فروش) كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب ماده 114 لايحه برنامه پنجم هم‌چنين معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد و نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه مكانيزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول ماليات موديان (در اولين سال استفاده از سامانه مكانيزه فروش) قابل كسب است.

بر اين اساس عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مكانيزه فروش در هر سال موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي آن سال مي‌شود.

مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين سازمان امور مالياتي را موظف كرد بتدريج و بر اساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه مكانيزه فروش هستند را تعيين كند و تا شهريورماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال كند.

مديران اشخاص حقوقي غيردولتي نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد مسووليت تضامني خواهند داشت

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مديران اشخاص حقوقي غيردولتي نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد آنها مسووليت تضامني خواهند داشت و اين مسووليت مانع از مراجعه ضامنين به شخص حقوقي نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 115 لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي و يا فردي نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و هم‌چنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند داشت و اين مسووليت مانع از مراجعه ضامنين به شخص حقوقي نيست.

گفتني است؛ نمايندگان در بررسي اين ماده با پيشنهاد ابطحي مبني بر بازگشت به لايحه دولت موافقت كردند.

عوارض وصولي ارزش افزوده و آلودگي واحدهاي توليدي در هر شهرستان در همان شهر توزيع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند الف و تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 115 مكرر برنامه پنجم مقرر كردند كه در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (50 نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند عوارض آلودگي بر اساس سياست‌هاي اعلامي معاونت برنامه‌ريزي به نسبت تاثيرگذاري در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستان‌هاي ذيربط، مدير كل محيط زيست و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان بين شهرستان‌هاي متاثر توزيع مي‌شود.

گفتني است؛ در صورتي كه شهرستان‌هاي متاثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشد اعضاي كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (50 نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت برنامه‌ريزي، معاونين برنامه‌ريزي استان‌هاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي بر اساس سياست‌هاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

نمايندگان با خصوصي سازي در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقيقات و سلامت مخالفت كردند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده‌اي از لايحه برنامه پنجم توسعه درباره خصوصي سازي در حوزه فرهنگ، آموزش، ‌تحقيقات و سلامت با اين موضوع مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ماده 117 لايحه برنامه پنجم آمده بود كه فعاليت‌ها، واحدها و بنگاه‌هاي فعال در حوزه فرهنگ، ‌آموزش،‌ تحقيقات و سلامت با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهند بود.

اما نمايندگان مجلس با 118 راي موافق، 48 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر با پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي دوگاني نماينده فسا مطرح شد موافقت كردند و اين ماده را از متن لايحه حذف كردند.

پس از طرح اين ماده، نقوي حسيني نماينده ورامين در اخطار بند 3 قانون اساسي گفت: من نمي‌دانم چه اراده‌اي وجود دارد كه به هر حال مي‌خواهد آموزش و پرورش و بهداشت را به بخش خصوصي واگذار كند؛ در حالي كه اين امر مغاير بند 3 اصل 3 قانون اساسي است.

علي لاريجاني در پاسخ به وي اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در اين ماده آمده كه اين اقدامات با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي انجام شود، لذا نمي‌تواند خصوصي‌سازي به معناي واگذاري باشد.

شهرزاد نماينده اصفهان نيز در اخطار اصل 110 قانون اساسي با تاكيد بر اين‌كه مشخص كردن سياست‌هاي كلي نظام با رهبري انقلاب است، تاكيد كرد: مسائل فرهنگ، آموزش و پرورش و تربيت بدني و امنيت از مصاديق امور حاكميتي است و اگر حتي روزي قرار شود كه در اين بخش خصوصي سازي شود فعلا بسترها و آمادگي‌هاي لازم در اين رابطه وجود ندارد.

نماينده اصفهان با اشاره به اين فرمايش مقام معظم رهبري كه مراقب "قانون‌دانان قانون‌شكن" باشيم، اضافه كرد: در حال حاضر مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي وجود دارند و مانعي هم بر سر راه آنها نيست؛ اين هم تصور غلطي است كه بايد براي نجات اقتصاد كشور هر چيزي را واگذار كنيم، لذا من خواستار حذف اين ماده هستم.

رييس مجلس شوراي اسلامي اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: من از دفتر مقام معظم رهبري سوال كردم كه اگر نظري در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام كنند كه ما رسما آن را به نمايندگان منتقل كنيم، اما ايشان فعلا نظري در بحث برنامه پنجم ندارند.

لاريجاني با بيان اين‌كه در ماده 135 قانون برنامه چهارم امور حاكميتي و تصدي‌گري تعريف شده گفت: البته تصويب اين ماده به مصلحت‌انديشي مجلس بستگي دارد، اما نمي‌توان به استناد قانون اساسي جلوي طرح اين موضوع را گرفت.

سهم تعاوني‌ها در بازار پولي كشور ‌15 درصد افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه سهم تعاوني‌ها در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانك‌هاي تعاوني، به 15 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس ماده 116 لايحه برنامه‌ي پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 25 درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه‌ي چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اقداماتي را انجام مي‌دهد.

به موجب اين مصوبه افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاي سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاي تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري از جمله اقداماتي است كه دولت بايد در اين راستا انجام دهد.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مقرر كردند كه وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي و تشكل‌هاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده دارند. بر اين اساس هرگونه دخالت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون ممنوع است.

هم‌چنين آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي تهيه و حداكثر ظرف 3 ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به موجب اين مصوبه مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.

وزارت نفت مي‌تواند پروانه اكتشاف، توسعه و توليد از ميدان‌هاي نفت و گاز را صادر كند

نمايندگان مجلس وزارت نفت را مجاز كردند تا با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد مورد نياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيت‌ها براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس طي بررسي ماده 118 لايحه برنامه پنجم وزارت نفت را مجاز كردند كه نسبت به صدور پروانه اكتشاف، ‌توسعه و توليد مورد نياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيت‌ها براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك با تاكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها در شوراي اقتصاد و در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي، اقدام نمايد.

براساس اين گزارش، طرق انجام اين اقدام استفاده از انواع روش‌هاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز و انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط بدون تضمين دولت و نيز استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد.

حسب تبصره اين ماده، شرايط استفاده روش‌هاي اكتشاف، ‌توسعه و توليد با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت، در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

هم‌چنين وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كليه ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

دولت مكلف شد، سند ملي راهبرد انرژي كشور را براي دوره ‌25 ساله تهيه كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند كه بر مبناي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي "سند ملي راهبرد انرژي كشور" را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني 25 ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب لايحه برنامه تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ حسب تبصره اين موضوع، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف شدند كه با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط "برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور" را ظرف 12 ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.

اين موضوع با پيشنهاد كاتوزيان به عنوان بند الحاقي به ماده 118 الحاق گرديد.

وزارت نفت مجاز شد؛

برگزاري مناقصه براي عقد قراردادهاي بيع متقابل جهت اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت نفت مجوز دادند كه به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور با تاكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق مناقصات اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تصويب ماده 119 لايحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه داده شد كه به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و بكارگيري فناوري‌هاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور(به استثناي استان‌هاي خوزستان، ‌بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) با تاكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده 118 اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.

گفتني است بر اين اساس مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.

وزارت نفت مجاز شد؛

 با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پالايشگاه‌هاي ستاره خليج فارس و فارس را تكميل كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت نفت اجازه دادند كه نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي "ستاره خليج فارس" و "فارس " به صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در پايان جلسه علني امروز - سه‌شنبه - صبح مجلس و با تصويب ماده 120 لايحه برنامه پنجم به وزارت نفت اجازه دادند كه در چارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحا با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پس از تاييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي "ستاره خليج فارس" و"فارس " با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.

بر اين اساس تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روش‌هاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.

هم‌چنين تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.

به گزارش ايسنا، طبق مصوبه نمايندگان دولت مكلف است كه حداكثر يكسال پس از راه‌اندازي اين پالايشگاه‌ها براي واگذاري سهام خود در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدامات لازم را به عمل آورد.

انتهاي پيام