اشاره:
آن چه كه درپي مي‌آيد اولين بخش از كارگاه «بررسي تاثيرات تجارت جهاني بر كشاورزي» است كه از سوي سرويس مسائل راهبردي ايران با حضور ايندرا لوبيس و محمدهريس پوترا از كشور اندونزي، عضو تشكل جهاني راه دهقان و از كشاورزان خرده‌پا، آنتونيو اُنوراتي از كشور ايتاليا داراي دكتراي آمار و اقتصاد كشاورزي از دانشگاه رم و رئيس تشكل «centro internazionale crocevia» و خانم مريم رحمانيان كارشناس موسسه‌ي توسعه پايدار و محيط زيست و نماينده‌ي خاورميانه كميته‌ي بين المللي برنامه ريزي براي حاكميت غذا(International Planning Committee for Food Sovereignty - IPC) برگزار شد.
گفتني‌ست لوبيس پس از پيوستن به گروه‌هاي خودجوش كشاورزي زمان بسياري را صرف پرداختن به موضوعات و مشكلات مربوط به كشاورزان كرده است؛ هريس پوترا عضو اتحاديه‌ي كشاورزان اندونزي بوده و دكتر اُنوراتي بيش از نيمي از عمر خود را كشاورزي كرده است، وي رئيس تشكل 50ساله‌ي«centro internazionale crocevia» در ايتالياست كه هدف اصلي آن‌ها كمك و حمايت از كشورهاي درحال توسعه است، اين تشكل در نظر دارد با ارائه‌ي آمار و اطلاعات مورد نياز كشاورزان گامي مثبت در جهت رفع مشكلات بهره‌برداران جهان بردارد.

خبرنگار:
امروزه موضوع جهاني شدن و تجارت جهاني از اهميت بسياري در جهان برخوردار است و شايد مي‌توان اظهار داشت تمام كشورهاي جهان به‌نحوي با پديده‌ي جهاني شدن در ارتباط هستند و از مزاياي و معايب آن بهره‌ مي‌برند، با توجه به پيشرفت علوم و تكنولوژي و از بين رفتن مرزهاي ارتباطي كشورها به‌نحوي درگير تعاملاتي خواسته و ناخواسته شده‌اند و گويا نمي‌توان از جهاني شدن فاصله گرفت، كشور ما نيز خواهان پيوسن به تجارت جهاني‌ست، با توجه به آن‌كه شما داراي تجربه‌ي پيوستن به سازمان تجارت جهاني(WTO) را داريد و از فعالان بخش كشاورزي نيز هستيد، وضعيت كشورها را پس از عضويت چگونه مشاهده كرديد؟

*تجارت جهاني World Trade Organization*

دكتراُنوراتي:
شايد بتوان آغاز جهاني شدن را پيش از پيدايي سازمان تجارت جهاني، يعني اوايل دهه‌ي80 ميلادي و با اجراي سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول دانست، اين مجموعه‌ي سياستي كه از آن به‌عنوان (structural adjustment programmes) يا برنامه‌هاي تنظيم ساختاري ياد مي‌شود براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه تدوين و هم‌چنين تحميل شد، سازمان تجارت جهاني نيز در همين راستا به‌منظور پيشبرد اهداف و سياست‌هاي در پيش گفته شده تاسيس شد.

لوبيس:
سازمان تجارت جهاني پس از گذراندن دوره‌ي مذاكراتي ‌20ساله كه بيشتر آنها در كشورهاي اروپايي انجام گرفت در سال 1994 تاسيس و در سال 1995 به صورت رسمي شروع به كار كرد، درحال حاضر، جهاني شدن ليبرالي كه بر پايه‌ي گسترش بازار بدون حد و مرز، و بدون قانون و مقررات در جهان مطرح است. بر اساس نظريه‌ي اقتصاددان معروف آدام اسميت (Adam Smith) بازار آزاد مي‌تواند نظام اقتصادي را تنظيم كرده و تعادل ميان تقاضا و عرضه يا همان دست نامرئي بازار نقشي مهم را دراين‌باره ايفا مي‌كند؛ نظريه‌ي دوم (John Maynard Keynes) آن است كه رشد اقتصادي منجر به بهبود وضعيت مردم مي‌شود و محقق شدن اين موضوع نيازمند افزايش توليد، كار و دستمزد كارگران است؛ بر اساس اين نظريه اگر ما ليواني داشته باشيم و مرتب در آن آب بريزيم پس از مدتي اين ليوان پر شده و آب اضافي از آن سريز و به محيط خارج از ليوان خواهد ريخت؛ رشد اقتصادي نيز بايد از اين مثال تبعيت كند، وجود آدم‌هاي خيلي پولدار در جامعه منجر به اين مي‌شود كه ديگران نيز از ثروت آنها بهره‌ ببرند چراكه اين آدم‌ها پس از برطرف شدن نيازهاي‌شان با خريد كالا، خدمات يا مسافرت كردن منجر به توليد كار و بهبود وضعيت مالي افراد جامعه مي‌شوند؛ اما بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه ليوان شي‌ غيرزنده و حجم آن مشخص است، اما انسان‌ها گرفتار طمع بوده و همانند ليواني هستند كه افزايش حجم پيدا كرده و هيچ‌وقت سرريز نمي‌شوند.
همان‌طور كه دكتر انوراتي نيز اشاره داشتند در اوايل دهه‌ي 80 ميلادي تغييراتي مهم درسياست‌هاي كشورهاي توسعه يافته به وجود آمد كه عامل اين تغييرات رئيس جمهور آمريكا آقاي ريگان و هم‌چنين نخست وزير انگلستان خانم تاچر بودند؛ گفتني‌ست سياست‌هاي اقتصادي اين دو رهبر را ,Reganomics و Thatcherism مي‌ناميدند اين سياست‌ها توانست اقتصاد دنيا را متحول سازد؛ هم‌چنين اقتصاددان معروف ديگري به نام ميلتون فريدمن (Milton Friedman) بر اين باور بود كه کارآئي در رشد اقتصادي بسيار مهم است به‌عبارت ديگر بايد با هزينه‌ي كم ميزان توليد را افزايش داد.
در دوران جهاني شدن شعارهايي با محتوي كم‌رنگ تر شدن نقش دولت‌ها و خصوصي سازي وجود داشت؛ بنابراين براي بهره‌گيري از خدمات همانند آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و حتي تهيه‌ي آب بايد افراد جامعه‌ توانايي مالي داشته باشند، زيرا قرار بر آن شد كه دولت‌ها نقش كمتري داشته باشند و بخش‌هاي درپيش گفته شده به بخش خصوصي واگذار شود.

دكتر انوراتي:
در گذشته كالاهاي حياتي همانند آب به‌عنوان حق مسلم انسان‌ها بيان مي‌شد اما پس از مطرح و اجرا شدن اصول سازمان تجارت جهاني آب به‌عنوان كالايي قابل خريد و فروش محسوب مي‌شود كه درصورت داشتن پول حق استفاده از آن‌را براي مردم كشورها بوجود مي‌آيد.

*اهداف و سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني*

خبرنگار:
مي‌توانيد در ارتباط با اهداف و سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني براي خوانندگان بيشتر توضيح دهيد؟

دكتر اُنوراتي:
آنها بيان مي‌كردند كه تجارت و خريد و فروش در جهان بايد به صورت كاملاً آزاد و بدون قيد و شرط باشد و آن‌را ليبرال شدن يا آزاد شدن اقتصاد ناميدند؛ به‌عبارت ديگر بازار مي‌تواند تمام نيازهاي يك جامعه را تنظيم كند در صورتي‌كه تجارت آزاد و بدون محدوديت باشد.
هم‌چنين آنها تنها الگوي جامعه را سرمايه‌داري مي‌دانند و بر اين باورند كه نقش دولت‌ها بايد خيلي كم‌رنگ شود، شركت‌ها و بخش خصوصي كاملاً آزاد و بدون دخالت دولت عمل كنند.
برنامه‌ي پيشنهادي كه آنها براي طرح تجارت جهاني ارائه دادند داراي 3 اصل مهم بود:
1 ـ كم‌رنگ تر شدن نقش دولت‌ها با كم‌كردن بودجه (به ويژه در كشورهاي جهان سوم)، آنها پيشنهاد دادند كه دولت‌ها نبايد به بخش‌هايي همانند كشاورزي، بهداشت و آموزش يارانه دهند.
2 ـ آزاد شدن بازار كار، به‌نحوي‌كه كارگرها كمتر اتحاديه داشته باشند، از بين بردن قانون و مقررات كارگري و در نتيجه ضعيف كردن آنها، به بهانه‌ي ايجاد بازاري آزاد براي كارگران.
3ـ هر كشوري تنها محصولي را توليد كند، كه ارزان‌ترين در دنياست، براي نمونه ايران با كمترين قيمت نفت را توليد و صادر كند و با پول حاصل از فروش نفت ديگر احتياجات خود را وارد كند، به بيان ديگر كشورها به صورت تخصصي عمل كنند خودكفايي را كنار گذاشته و محصولات خود را در بازارهاي جهاني خريد و فروش كنند كه همين امر موجب تنظيم شدن بازار در جهان مي‌شود.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اعلام كردند، در صورتي‌كه دولت‌ها، سياست‌ها و اصول در پيش گفته شده را اجرا كنند به آنها وام دهند؛ هم‌چنين اعلام كردند دولت‌ها در صورتي‌كه اصول مورد نظر ما را اجرا كنند صادرات محصولات‌شان چند برابر شده و مي‌توانند بدهي خود را به بانك جهاني پرداخت كنند.
بنابراين اولين شرط و دستاورد جهاني شدن در دنيا مقروض كردن كشورهاي در حال توسعه است؛ پس از گذشت 30سال اين نتيجه حاصل شد كه نظريه‌ي ارائه شده توسط كشورهاي موافق اجراي تجارت جهاني اشتباه بوده و كشورهاي وام گيرنده نتوانستند وام‌هاي خود را پرداخت كنند.

لوبيس:
اين سازمان در بخش‌هاي گوناگون همانند كشاورزي داراي تفاهم‌نامه‌هاي خاص هستند؛ گفتني‌ست اين تفاهم‌نامه‌ها سه بخش اساسي دارند:
1. دسترسي به بازار
2. كمك‌هاي داخلي يا يارانه‌ها
3. يارانه براي صادرات.
در واقع هدف اساسي آنها حذف دولت و ترويج تجارت بي قيد و شرط جهاني است؛ هم‌چنين اين سازمان از يارانه و تعرفه به‌عنوان عوامل محدود كننده و مانعي بر سر راه رقابت درست ياد مي‌كند چراكه پايه گذاران آن بر اين باورند كه بازار بايد تعيين كند چه توليد كننده‌اي مي‌تواند ارزان‌ترين محصول را عرضه كند و دولت‌ها حق دخالت ندارند.
با گسترش تفكر جهاني شدن تجارت، مشكلات و اختلاف نظرهايي ميان كشورهاي عضو اين سازمان بوجود آمد، كه پيامد آن تاسيس سازمان يا كميته‌ي حل اختلاف در بدنه‌ي سازمان تجارت جهاني است(Dispute Settlement Body (DSB) كه در واقع هدف اصلي آن رسيدگي به مشكلات حاصل از اجراي تجارت جهاني و در صورت نياز جريمه‌ي اعضاي خطاكار است.

*عدم پرداخت وام توسط كشاورزان كشورهاي عضوWTO*

خبرنگار:
به نظر شما چه موضوعاتي منجر به آن شد كه كشورها نتوانند قرض خود را پرداخت كند؟

دكتر اُنوراتي:
آنها به دو دليل نتوانستند بدهي‌هاي خود را توسط پول حاصل از صادرات پرداخت كنند:
1. قيمت توليدات به‌ويژه توليدات كشاورزي در بازارهاي جهاني روندي نزولي داشته و اين اُفت قيمت‌ها تا سال گذشته كه جهان با وضعيت بحران غذايي مواجه شد ادامه داشت، در حال حاضر قيمت محصولات كشاورزي تا حدودي افزايش پيدا كرده است كه اين رشد قيمت قابل توجه نبوده و قادر به جبران خسارات نمي‌باشد.
2. هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي و هم‌چنين صادرات آن‌ها افزايش پيدا كرده است، چراكه كشورهاي توسعه نيافته براي صادرات كالاهاي خود مجبور هستند از فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي كشورهاي توسعه يافته استفاده كنند؛ با توجه به آن‌كه قيمت فروش محصولات در حال كاهش است فناوري‌ها و خدمات كشورهاي غربي رشد صعودي دارند، بنابراين هزينه‌هاي بالا موجب كاهش قيمت كالاي تمام شده براي توليدكنندگان مي‌شود.
براي نمونه كشور كنيا كه به‌عنوان يكي از قوي‌ترين توليدكنندگان گل در قاره‌ي آفريقا مطرح است، از سال 1999 ميلادي صادرات خود را دو برابر كرده‌است، اين درحالي‌ست كه هم‌زمان با افزايش صادرات گل، واردات موادغذايي، بذر و نهاده‌هاي كشاورزي در اين كشور 4 برابر شده است، آنها در حال حاضر متخصص توليد گل هستند، اما براي تامين مواد غذايي خود به كشورهاي غربي وابسته شدند.

*كشاورزان خرده‌پا قرباني اصلي سياستهاي سازمان تجارت جهاني هستند* 

خبرنگار:
آيا سياست‌هايي كه از سوي سازمان تجارت جهاني اعلام شده‌است در كشورهاي توسعه يافته‌ي عضو سازمان نيز اجرا مي‌شود؟ و آيا تاثيرات اجراي اين سياست‌ها در كشورهاي جهان اول و سوم يكسان بوده است؟ در صحبت‌هاي خود يكي از دلايل عدم پرداخت وام توسط كشاورزان را، كاهش قيمت توليدات كشاورزي معرفي كرديد؛ به باور شما دليل اين كاهش قيمت مي‌تواند مربوط به حمايت دولت‌هاي توسعه يافته همانند كشورهاي اروپايي و آمريكايي از كشاورزان خود و اختصاص يارانه به آنها باشد، در حاليكه دولتمردان ديگر كشورها(كشورهاي جهان سوم) را به عدم حمايت از كشاورزان تشويق مي‌كنند؟

دكتراُنوراتي:
اين سياست‌ها براي تمام كشورهايي است كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند يكسان است، بر اساس قوانين سازمان تجارت جهاني بايد نقش دولت‌ها كمرنگ شود و آن‌چه از نظر آنها مهم است صادرات و واردات آزاد در كشورهاي دنياست؛ در واقع ايدئولوژي تجارت جهاني مبني بر خريد و فروش تمام كالاها و برطرف كردن نياز انسان‌ها و جوامع است.
بدون درنظر گرفتن اختلاف‌هايي كه ميان كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته وجود دارد، كشاورزي در تمام جهان داراي 2 الگو و نظام است:
1.نظام صنعتي در مقياس كلان، با تعداد نيروي كارگري پايين و اجراي كشاورزي مكانيزه كه هدف آنها توليد غذاي زياد با سطح كيفيت و سلامت پايين است.
2.نظام كشاورزي طبيعي يا خرده‌پا در مقياس كوچك با نيروي كارگري بيشتر كه هدف آنها توليد غذاي كمتر به‌منظور رفع نياز بازار داخلي اما با سطح سلامت و كيفيت بالاتر است.
لازم به توضيح است كشاورزان هر نظام باهم متحد و نسبت به نظام ديگر معترض هستند، بنابراين كشاورزان نظام كشاورزي خرده‌پا را بايد در مقياس جهاني در نظر گرفت و قوانين سازمان تجارت جهاني عليه اين كشاورزان است، براي نمونه اختلاف چنداني ميان كشاورز خرده پاي كشور ايتاليا با كشاورز خرده پاي كشور هندوستان كه هر دو عضو سازمان تجارت جهاني هستند وجود ندارد.
تاثير سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته يكسان بوده است، براي نمونه حق و حقوق كارگري حدود سي سال است كه روند نزولي در كشورهاي عضو داشته و حقوقي كه براي بدست آوردن آن تمام كشورهاي دنيا تلاش كردند دارد نابود مي‌شود و اين انتظار مي‌رود كه در آينده شاهد كاهش هرچه بيشتر اين حقوق و تاثير آن بر ساعات كار كارگران، از بين رفتن حق بيمه و بازنشستگي شويم كه خود مي‌تواند خاطرات دوران ارباب رعيتي و شايد هم برده داري را براي ما زنده كند.
درحال حاضر اين مشكل گريبان‌گير كارگران اروپايي نيز شده است، بنابراين تمام كشورها از عواقب پيوستن به تجارت جهاني بي‌نصيب نمانده‌اند تنها ممكن است رويكرد متفاوتي در كشورهاي گوناگون داشته باشد.

ادامه دارد...