اشاره:
فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران به وضوح از نقصان‌هايي بزرگي در مسير دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران رنج مي‌برد.  خلأ‌هاي سياست‌گذاري در جهت مديريت بهينه مصرف درآمد‌هاي حاصل از صادرات منابع هيدروكربوري از مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري اقتصادي كشور و ضروري‌ترين وجوه اصلاحات نهادي در جهت توسعه اقتصادي و دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است. اين موضوع هنگامي از اهميتي دو چنداني برخوردار مي‌شود كه در نظر داشته باشيم، اين درآمد‌ها عهده‌دار بار تحق اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌كشور بوده و بدون دست‌يابي به سازو كار مناسب مصرف اين منابع، تحقق اهداف سند چشم‌انداز ممكن نخواهد شد. غالب كارشناسان اقتصادي معتقدند كه منابع و مصارف دولت، بايد از طريق ماليات‌ها و ساير درآمدهاي غيرنفتي متوازن گردد و درآمد نفت اصولا بايد در حساب مشخصي و توسط نهاد يا هيئت امنايي به تصويب مجلس و با نظارت مجلس در طرح‌ها و پروژه‌هاي با ارزش افزوده بالا استفاده شود.  همچنين ، در بند بيست و دوم سياست‌هاي كلان برنامه‌پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است:
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزينه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.
مقاله حاضر با نگاه به منزلت نفت در قوانين و برنامه‌هاي توسعه در ايران، به بررسي سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت و سهم ارزش افزوده نفت از توليد ناخالص داخلي مي‌پردازد و ضمن ارزيابي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر روي شاخص‌هاي اقتصاد كلان و  رفاه عمومي ، به دو ضرورت جدي تقنين در عرصه‌ برنامه‌پنج ساله در جهت دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز مي‌پردازد: 1- دگرگوني استراتژيك در نوع نگاه به درآمد انرژي‌هاي تجديدناپذير  و  2- اصلاح و تعديل قيمت فرآورده‌هاي نفتي.
سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در جهت دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌ نظام جمهوري اسلامي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اين مقاله را كه حاصل پژوهشي با عنوان "ضرورت‌هاي تقنين در عرصه چشم انداز (ضرورت دگرگوني راهبردي در مديريت  انرژي‌هاي تجديدناپذير)" در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است ، منتشر مي‌كند.

چكيده:
سند چشم انداز به دنبال عملياتي كردن نوعي تلاش و اهتمام براي استقرار « اقتدار»، « ثبات » ، « امنيت » و « بالندگي » براي نظام اقتصادي ايران است. تحقق چنين هدفي بي‌ترديد نيازمند اصلاحات عميق نهادي و توسعه‌اي است. اصلاح جايگاه حساس نفت و مديريت بهينه مصرف درآمدهاي حاصل از آن بر مبناي تعقل و منطق اقتصادي، يكي از ضروري‌ترين وجوه اصلاحات نهادي براي بالندگي نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و از همين جهت نقش تقنيني و نظارتي قوه مقننه را براي انجام اين اصلاحات نهادي بيش از هر زمان ديگري پررنگ‌ مي‌كند. قريب به 60 سال از تاريخچه نظام برنامه‌ريزي كشور سپري شده است، مع الوصف منزلت و ارج نفت و جايگاه آن هنوز مورد تدقيق قرار نگرفته است و به لحاظ همين بي‌توجهي، توسعه اقتصادي مورد انتظار در طول 60سال سپري شده هنوز اتفاق نيفتاده است.
البته با تعبير ديگري مي‌توان گفت، نفت، نقش واقعي خود را به صورت ديگري ايفا نموده است و آن اينكه به هر حال در تامين درآمدهاي دولتي نقش كليدي داشته است، اما مفهوم حقيقي عبارات فوق آن است كه عوايد نفتي عمدتا در پوشش هزينه‌هاي جاري دولت صرف شده است، اگر هم در برخي از دوره‌ها از درآمد نفتي، بيش و كم در رشد اقتصادي استفاده شده است، اما عمدتا رشد پايدار و با نرخ‌هاي بالا نبوده است و در نهايت استفاده از آن به توسعه اقتصادي مورد انتظار منجر نشده است. حال آنكه درآمدهاي نفتي در يكصد سال گذشته به قيمت جاري حدود 800 ميليارد دلار بوده كه 669 ميليارد دلار آن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دست آمده است، اگر از كل 68 ميليارد بشكه برداشت نفت در يكصد سال گذشته به درستي استفاده مي‌شد، در اين صورت شرايط حقيقي كشور چگونه بود، به نوبه خود، تحقيق مفصل وجداگانه‌اي را مي‌طلبد. اما برخي محاسبات اوليه مويد آن است كه با صرف اين درآمدهاي هنگفت، بايستي چند هزار ( حداقل سه هزار ) واحد صنعتي بزرگ تاسيس شده باشد و در اين حالت دولت مي‌توانست از محل درآمدهاي آنها ( كسب ماليات از آنها ) منابع مالي بودجه‌هاي سالانه خود را تامين نمايد.
از طرف ديگر، اگر وظايف دولت‌ها را در اتخاذ سياست‌هاي چهاربعدي « توزيعي»، «تخصيصي»، «تثبيتي» و « تنظيمي» طبقه‌بندي كنيم، اين گزارش در جست و جوي آن است كه اكتساب يك سرمايه عظيم 140 ميليارد دلاري را با سياست‌هاي چهاربعدي مزبور مورد سنجش قرار دهد.
شايان اشاره است كه بازكاوي اين گزارش در زمينه تاكيد شديد بر اصلاحات نهادي و توسعه‌اي در زمينه استقرار نظام مديريت وسازمان‌دهي مجدد جايگاه حساس نفت و چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن اختصاص به دوره خاص يا دولت خاصي نداشته و آنچه كه مورد تاكيد است خروج از يك غفلت نهادينه شده در تاريخ 60 ساله نظام برنامه‌ريزي ايران است كه بتواند با استفاده از اهرم تقنيني و نظارتي قوه مقننه، در مقطع حساس فعلي يكي از الزامات بنيادين تحقق اهداف سند چشم انداز را عملياتي كند.

گفتار اول ـ رويكرد به منزلت نفت در قوانين و برنامه‌هاي توسعه در ايران

با توجه به آنكه نفت يك ثروت بين نسلي بوده و در زمره انفال شناخته مي‌شود و به عبارت بهتر مطابق اصل 45 قانون اساسي، حاكميت اسلامي آن را بايد براي مصالح عمومي مورد استفاده قرار دهد و تاكيد شده است كه تفصيل آن را قانون تعيين مي‌كند (1). طبعا بايد نقش خود را به عنوان امانت‌دار به خوبي ايفا كرده و متعهد به حفظ اين امانت خدادادي باشند. ايفاي يك چنين تعهدي در حفظ اين امانت، قاعدتا مستلزم به‌كارگيري عقلانيت در مديريت و جايگاه ومصرف بهينه درآمدهاي ناشي از اين ثروت بين نسلي است. اما در فرآيند سپري شدن 60سال از تاريخ برنامه و برنامه‌ريزي در ايران و تغافل نسبت به جايگاه آن و علي‌رغم آنكه تجربيات جهاني ارزشمندي در مورد آن مشاهده مي‌شد، اين ثروت و سرمايه عظيم به جاي آنكه موجبات رشد مستمر و پايدار و مولد را ايفا كرده وسبب بالندگي نظام اقتصادي كشور شود، برعكس موجبات توزيع و مصرف غير بهينه را فراهم ساخته وتداوم اين رويكرد، اساسا تمامي سياست‌هاي چهارگانه توزيعي، تخصيصي، تثبيتي و تنظيمي دولت به لحاظ مديريت غير كارآمد آن، نقش مصرفي به خود مي‌گيرد و در نهايت تنگناهاي ساختاري در نظام اقتصادي ايران را سبب مي‌شود.
در قوانين و برنامه‌هاي توسعه ، رويكرد به منزلت نفت به نحو ايجاز عبارتند از:

الف ) سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي
در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از وظايف و تكاليف سازمان برنامه وقت، تبديل ثروت‌هاي منابع طبيعي ( به ويژه نفت) به ثروت‌هاي مولد و پايدار تعيين شده بود. صورت بارز اين ايده در ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه 1351 تجلي يافته بود كه به موجب آن سياست‌هاي تخصيصي حاصل از منابع و درآمدهاي نفتي كشور بايد مصروف طرح‌هاي عمراني انتفاعي شده و پس از اتمام طرح‌هاي عمراني مزبور و شروع به بهره‌برداري، منابع مزبور كه به صورت وام تلقي مي‌شده، اصل و فرع آن بايد مستهلك مي‌شد تا دوباره در فرآيند سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت مورد استفاده قرار گيرد. طبيعتا با اين ايده، نوعي مديريت بهينه استفاده از درآمدهاي نفتي پايه‌ريزي مي‌شد و اگر اين رويكرد تا به امروز تداوم مي‌يافت، قاعدتا عمل تبديل منابع زيرزميني به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و در نهايت رشد مستمر و پايدار به خوبي محقق مي‌شد، اما متاسفانه در همان زمان نيز دولت‌هاي وقت، اصالت اين ايده را فداي روزمرگي‌هاي خود كردند. (2)

ب ) سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي
1. شوراي انقلاب طي تبصره « 38» قانون بودجه سال 1385 در نخستين ماه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براي استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي، با مصوبه خود تدبير لازم را اتخاذ نمود. همچنين در سال 1365 قانون نفت از مصوبه مجلس شوراي اسلامي گذشت كه بر اساس آن دولت موظف بود (3) ظرف يك سال، اساسنامه‌ شركت‌هاي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي را براي تصويب به مجلس ارائه نمايد كه با سپري شدن مدت 22 سال از آن تاريخ، هنوز آنها را ارائه نكرده است.
مع‌الوصف، وقوع جنگ تحميلي در همان سال1359، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي بود كه بهانه‌ي لازم براي معوق ماندن مديريت و سازمان‌دهي بهينه نفت و چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از آن را فراهم كرد، اما حتي در سال‌هاي پس از اختتام جنگ تحميلي و با شروع دو برنامه‌ي پنج ساله‌ي اول و دوم، مدت زمان طولاني 10ساله نيز نتوانست ايده و ذهنيت نظام‌مند كردن اقتصاد نفتي كشور را سر و سامان ببخشد.

2- شايد برنامه‌ي سوم پنج‌ساله توسعه‌ي كشور را بتوان اولين برنامه‌ي پس از انقلاب اسلامي دانست كه با تشكيل حساب ذخيره‌ي ارزي توانست سهم كوچكي در پايه‌ريزي رويكرد نظام‌مند سازي چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي ايفا كند. البته بايد قويا تاكيد نمود كه نخستين حساب ذخيره‌ مملكتي كه كل درآمدهاي نفتي در آن واريز مي‌شد در سال 1308 تشكيل شد و اين حساب تا سال 1320 وجود داشته است و برداشت از آنها به موجب قانون ميسر بوده است، در حالي‌كه به حساب ذخيره‌ ارزي برنامه‌ي سوم و چهارم توسعه، مازاد درآمدهاي ارزي واريز مي‌شد، اما در حساب ذخيره مملكتي، كل عوايد نفتي واريز مي‌شد.

3- در سياست‌هاي كلي حاكم بر برنامه‌ي چهارم توسعه نيز كه ابلاغيه مقام معظم رهبري محسوب مي‌شود، رويكردهاي تبديل اقتصاد متكي به نفت به « اقتصاد مبتني برنفت» به شرح زير چنين مقرر كرده است:
بند «42» : حركت در جهت تبديل درآمدهاي نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
بند « 50» : اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي وتعادل بين منابع ومصارف دولت.
بند «51» : تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس كارايي وبازدهي.

4ـ در سند چشم انداز نيز تغيير رويكرد رشد و توسعه اقتصادي كشور از منابع طبيعي ( نظير نفت و گاز ) و خام فروشي به دانش، فنآوري و سهم برتر منابع انساني در توليد ملي، جنبش نرم‌افزاري و توليد علم براي تحقق رشد پرشتاب ومستمر اقتصادي تاكيد شده است.

5 ـ به اين ترتيب، به طوري كه ملاحظه مي‌شود درهيچ مقطعي از تاريخي 60 ساله نظام برنامه‌ريزي كشور، علي‌رغم آنكه در مقاطعي براي نظام‌مند ساختن اقتصاد نفتي ايران ذهنيت‌ها و رويكردهاي اساسي مورد نياز به مرحله توليد انديشه و سپس تصويب قانوني رسيد. (4) مع‌الوصف نمي‌توان براي هيچ‌يك از دولت‌هاي 60 ساله نظام برنامه‌ريزي ايران، مقطعي را به عنوان يك نقطه عطف تاريخي احصا كرد. كما اينكه با سپري شدن 3 سال از شروع برنامه چهارم هنوز سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري، عملياتي نشده و راهكارهاي اجرايي آن پياده نشده است.

6 ـ سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز، ضمن آنكه احكام لازم را براي مديريت بهينه و سازمان‌دهي مجدد منابع و درآمدهاي نفتي ابلاغ كرده است، مع‌الوصف تدابير و رويكردهاي مهم ديگري را براي آنكه دولت بتواند منابع مالياتي لازم را براي اداره امور كشور به دست آورد، احصا كرده است. اين تمهيدات شامل پررنگ‌تر كردن و ارتقاي نقش بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تعيين نقش هدايتي ـ حمايتي ـ نظارتي و بسترسازي براي دولت است تا از طريق ارتقاي توانمندي‌هاي بخش خصوصي و مردمي و افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش ظرفيت‌هاي مالياتي بالقوه و بالفعل محقق شده و منابع مالياتي مورد نياز براي اداره امور عمومي كشور فراهم شود، اهم اين احكام در سياست‌هاي كلي ابلاغ مقام معظم رهبري عبارتند از:
بند «45» : "تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ با اتكا به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت‌هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن".
بند«46» :
- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تاكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فنآوري‌هاي نوين.
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسووليت‌پذيري آنان
بند « 47 » : "توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44".

7ـ انتظار مي‌رود دولت نهم كه رويكرد عدالت محور را به عنوان استراتژي خود اتخاذ كرده است، فرايند غيرعادلانه توزيع اين ثروت خداداي را اصلاح كرده و بيش از هر دولت ديگري جايگاه حساس اين كالاي حياتي را نظام‌مند كند. تصور مي‌شود اصلاح قيمت‌ها يكي از راهكارهاي عملياتي‌شدن عادلانه توزيع و مصرف اين ثروت باشد.

گفتار دوم ـ سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت

يكي از دلايلي كه ثابت مي‌كند نفت و درآمدهاي حاصله از آن، همواره يكي از منابع اصلي درآمدهاي دولت بوده، مطالعه شاكله‌هاي درآمدي دولت و سهم هر يك از اين شاكله‌ها از كل درآمدهاي دولت است. در اين خصوص جدول 1 به خوبي گوياي اين حقيقت است. جدول مزبور فراز ونشيب سهم نفت، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها را در طول سال‌هاي 1352 ـ 1368 نشان مي‌دهد. انتخاب سال 1352 به عنوان سال شروع بررسي، به لحاظ وقوع تحول بزرگي بوده است كه در قيمت‌هاي جهاني نفت، براي ايران حاصل شد.

به طوري كه از جدول 1 استنباط مي‌شود، اتكا به درآمدهاي نفتي علي رغم فراز و نشيب‌هاي آن در غالب سال‌ها، در سطحي بين 60 تا 80 درصد را شامل مي‌شود. در برخي از سال‌ها سهم درآمدهاي نفتي نسبت به كل درآمدهاي دولت در مقياس‌هاي پاييني مثل 25 درصد ( سال 1365) يا 39 درصد ( نظير سال‌هاي 1367 و 1368 ) ظاهر شده است، اما نبايد اين توهم حاصل شود كه سهم‌هاي پايين مزبور به لحاظ رويكردهاي اصلاحي در ساختار مديريت درآمدهاي نفتي بوده است، علت اين امر افت بهاي نفت در سطح بازارهاي بين‌المللي بوده است.
جدول 2 ، متوسط ساليانه اتكا به درآمدهاي نفتي ( سهم درآمدهاي نفتي نسبت به كل درآمدهاي عمومي دولت ) را در سه مقطع نشان مي‌دهد.

به هر حال منابع و مصارف دولت، قاعدتا بايد از طريق ماليات‌ها و ساير درآمدهاي غيرنفتي متوازن گردد و درآمد نفت اصولا بايد در حساب مشخصي و توسط نهاد يا هيئت امنايي به تصويب مجلس و با نظارت مجلس در طرح‌ها و پروژه‌هاي با ارزش افزوده بالا استفاده شود.

گفتار سوم ـ سهم ارزش افزوده نفت از توليد ناخالص داخلي

سهم ارزش افزوده نفت از توليد ناخالص داخلي، يكي از شاخص‌هايي است كه به عنوان يكي از متغيرهاي اقتصاد كلان مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. جدول 3 نسبت ارزش افزوده نفت به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد. نسبت مزبور در مقايسه با نرخ رشد اقتصادي مؤيد آن است كه ارزش افزوده نفت سهم كمي در رشد توليد ناخالص داخلي ايران دارد، هر چند كه اهميت ويژه‌اي را در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. اين امر نشان‌دهنده آن است كه علي‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي، نرخ رشد اقتصادي ايران همچنان كند و ناپايدار بوده و نرخ مزبور علي رغم سال‌هايي كه درآمدهاي نفتي ايران به هر دليل ( اعم از كاهش صادرات يا كاهش قيمت‌ها ) پايين بوده است، درهر دو حالت نتوانسته است رشدهاي اقتصادي بالاتر ازعملكردهاي 6 الي 7 درصدي عملكرد خود را تجربه كند.

شايان اشاره است كه سهم بالاي ارزش افزوده نفت به توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي به لحاظ آن است كه توليد سال‌هاي مزبور به فراتر از 5 ميليون بشكه در روز بالغ مي‌شد. اما دليل مهم‌تر آن است كه سهم سايرعوامل در توليد ناخالص داخلي، چندان بالا نبوده است. اين نكته قويا تاكيد مي‌شود: اينكه في‌المثل در سال 1353 نسبت ارزش افزوده نفت به توليد ناخالص داخلي 41درصد بوده، به معناي وضع خوب آن زمان نمي‌باشد. زيرا اولا سهم ساير عوامل در توليد ناخالص داخلي پايين بوده است. ثانيا عملا مي‌بينيم كه وابستگي بودجه دولت به نفت طبق مستندات جدول 2 به 86 درصد مي‌رسد و به علت تورم بالا ، حجم واردات دولت افزايش مي‌يابد و در نتيجه صنايع نوپاي كشور دچار بحران مي‌شوند، لذا ضمن بزرگ شدن اندازه دولت وابستگي دولت به نفت نيز زياد مي‌شود.
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي توليد به 1.2 ميليون بشكه در روز كاهش يافته و سپس در سال‌هاي بعد به كندي روندي بالنسبه افزايشي پيدا كرده به گونه‌اي كه تا زمان تهيه اين گزارش به 4 ـ 4.5 ميليون بشكه در روز رسيده است. (5)
از طرف ديگر، علت پايين بودن سهم ارزش افزوده بخش نفت به توليد ناخالص داخلي آن است كه نفت خام در زمره كالاهاي واسطه‌اي در پروسه توليد محسوب مي‌شود، از اين جهت طبيعي است كه خام‌فروشي آن نمي‌تواند ارزش افزوده بالايي توليد كند، بلكه به منظور دستيابي به حداكثر ارزش افزوده بايد ماده خام مزبور را به بيشترين فرآورده‌ها و محصولات صنعتي و نفتي تبديل كرد. در بخش پايين دستي كه حلقه نخستين آن پالايش نفت خام است، فرآورده‌هاي متعددي مانند نفت سفيد، بنزين، گازوئيل ، نفت كوره، نفت حرارتي، گاز نفتي مايع و محصولات جانبي ديگر غير انرژي‌زا نظير آسفالت و گريس، انواع حشره‌كش‌ها يا محصولات مورد نياز بخش كشاورزي، نظير دفع آفات نباتي و نظاير آنها را مي توان به دست آورد.
علاوه بر اين، طيف وسيعي از ماده اوليه صنايع پتروشيمي همان فرآورده‌هاي نهايي فعاليت‌هاي پالايشي هستند كه اتيلن، متانول، آمونياك، بنزن ، بوتان و پروپيلن از آن جمله‌اند. گفته مي‌شود متجاوز از چهار هزار نوع فرآورده‌هاي مختلف پتروشيمي وجود دارد.(6) از همين جهت اين يك حقيقت انكارناپذير است كه براي دستيابي به حداكثر ارزش افزوده، نفت خام بايد به محصولات نفتي متعددي تبديل شود و طبعا صرف خام‌فروشي آن نمي‌تواند ارزش افزوده بالايي توليد كند.

گفتار چهارم ـ ارزيابي آثار افزايش درآمدهاي نفتي روي شاخص‌هاي اقتصاد كلان

هر چند غالبا اين طور اظهار مي‌شود كه درآمد جمهوري اسلامي ايران از محل فروش نفت در سه سال اخير به بيش از دو برابر سال‌هاي قبل افزايش يافته، مع‌الوصف ملموس بودن آثار اين افزايش درآمد، در زندگي روزمره مردم آن طور كه انتظار مي‌رود، به استناد برخي از شاخص‌هاي اقتصادي، مشاهده نمي‌شود ولي حقيقت مطلب آن است كه اين موضوع اختصاص به دولت مقطع خاصي نداشته و علي الاصول در مقاطع قبلي نيز به ويژه از سال 1368 تاكنون به استناد شاخص‌هاي اقتصادي مشروحه زير، اقتصاد ايران نتوانسته‌ است به جهش قابل توجهي دست يابد.
جدول 4 به عنوان سرآغاز اين بحث، رشد توليد ناخالص داخلي و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در مقايسه با ميزان صادرات نفت وگاز را نشان مي‌دهد.

به طوري كه از اطلاعات تفصيلي مندرج در جدول فوق ملاحظه مي‌شود، علي رغم فراز و نشيب‌ها و تغييرات و تحولاتي كه در درآمدهاي نفتي كشور حاصل شده است، مع‌الوصف تغييرات دو شاخص كليدي اقتصاد كلان يعني توليد ناخالص داخلي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، تحولات چشمگير متفاوتي را در دوره 1368 ـ 1386 نشان نمي‌دهد.
براي مثال 15.5 ميليارد دلار صادرات نفت و گاز درسال 1376 و 9.9 ميليارد دلار در سال 1377 علي رغم تفاوت‌هاي فاحش فقط 2.8 درصد رشد توليد ناخالص داخلي را فراهم كرده‌اند و اين در حالي است كه 17 ميليارد دلار صادرات نفت وگاز در سال 1378 هم 1.6 درصد رشد توليد ناخالص داخلي را سبب شده‌اند.
همچنين ورود 62.5 ميليارد دلار صادرات نفت و گاز در اقتصاد سال 1385 موجب رشد 6.2 درصدي و در حال آنكه 27.4 ميليارد دلار درسال 1382 و 19.3 ميليارد دلار در سال 1375 موجب رشد به ترتيب 6.8 درصد و 6.0 درصد در توليد ناخالص داخلي شده‌اند. لذا اين امر مويد آن است كه علي‌رغم تغيرات شديد صادرات نفت وگاز، رشدهاي متفاوتي كه داراي تغييرات بارزي باشند، حاصل نشده است.
مع‌الوصف چنانچه قرار باشد از سطح اطلاعات تفصيلي بيرون آمده و از بعد كلان مقاطع سه‌گانه مزبور مورد مقايسه قرار گيرند، از اطلاعات تفصيلي جدول 4 مي‌توان جدول 5 را در سطح كلان به دست آورد.

اين جدول نيز مؤيد آن است كه علي‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي يا اصولا تغييرات و تحولات آن، اين درآمد اثربخشي لازم را بر شاخص‌هاي كلان و زندگي روزمره عمومي نداشته است؛ زيرا در شرايطي كه درآمدهاي نفتي دوساله اول مقاطع ( 1376 ـ 1383 ) و ( 1368 ـ 1375 ) به ترتيب 25.4 و 30 ميليارد دلار و تفاوت اندكي با يكديگر داشته‌اند، رشد‌هاي 2.8 درصد و 9.1 درصدي را با تفاوت بسيار به همراه داشته‌اند و در همين حال علي‌رغم درآمدهاي نفتي 116.2 ميليارد دلاري در سال 1384 ـ 1386 كه تفاوت چشم‌گيري را با مقاطع دوساله دوره‌هاي قبلي خود داشته‌اند، رشد 5.8 درصدي را به دست داده است و به همين منوال نيز نمي‌توان در زمينه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز علي‌رغم تغيير و تحولات شديد در درآمدهاي نفتي، نتايج كاملا متفاوتي را مشاهده نمود.

گفتار پنجم ـ ارزيابي آثار افزايش درآمدهاي نفتي روي شاخص‌هاي رفاه عمومي

ضريب جيني، نرخ تورم، نرخ بيكاري، در زمره شاخص‌هاي كليدي سنجه‌هاي رفاه عمومي تلقي مي‌شوند. جداول صفحات بعد، روند عمومي تغييرات شاخص‌هاي مزبور را در مقايسه با حجم درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز به خوبي نشان مي‌دهد.

ضريب جيني
ضريب جيني يكي از شاخص‌هاي شناخت وضعيت توزيع درآمد است كه روند تحولات آن در طي دوره 18 ساله 1368 ـ 1385 در جدول 6 به تصوير آمده است. به طوري كه از تعامل جداول 6 و 7 ملاحظه مي‌شود، علي‌رغم تغيير و تحولات درآمدهاي نفتي كشور، ضريب جيني در طول مدت 18 سال، همچنان حول و حوش 0.400 است، به طوري كه علي‌رغم درآمد 62.5 ميليارد دلاري نفت و گاز سال 1385 و 24.3 ميليارد دلاري سال 1379 و 14 ميليارد دلاري سال 1373 ضريب جيني در حدود و ثغور 0.400 است به طوري كه علي‌رغم درآمد 62.5 ميليارد دلاري نفت وگاز سال 1385 و 24.3 ميليارد دلاري سال 1379 و 14 ميليارد دلاري سال 1372 ضريب جيني در حدود و ثغور 0.400 بوده و تمايلي به كاهش از اين دامنه ندارد.
شايان اشاره است كه اندازه ضريب جيني در طيفي بين صفر ( نماينده جامعه‌اي با برابري كامل توزيع درآمد ) و يك ( معرف نابرابري كامل درآمد در جامعه ) مي‌تواند تغيير كند.
هر چند در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي، تلاش‌هاي فراواني براي اتخاذ سياست‌هاي باز توزيعي درآمد فراهم شد، مع‌الوصف نبايد فراموش كرد كه ميزان شاخص ضريب جيني همچنان بالاست كه اين امر مستلزم و نيازمند بازكاوي عميق در سياست‌هاي عدالت اجتماعي است. مع‌الوصف راهكارهاي علمي عملياتي كردن آن نيازمند تعمق و تامل بسيار زيادي است.

تورم و بيكاري
به همين ترتيب، علي‌رغم افزايش‌هاي چشمگير درآمدهاي نفت وگاز، تبعات منفي آن در شاخص‌هاي رفاه عمومي نظير بيكاري و تورم نيز همچنان بالا و دو رقمي است كه اين امر مؤيد فقدان نگاه استراتژيك به مديريت بهينه و نحوه مصرف درآمدهاي نفتي است.
به طوري كه از جدول 7 مشاهده مي‌شود درمقطع سال‌هاي 1368 ـ 1375 رشد سطح عمومي قيمت‌ها همچنان روندي صعودي و برعكس در طي سال‌هاي 1376 تا 1385 روندي كاهشي را ( با دارا بودن نوسانات ) سپري كرده است.

گفتار ششم ـ ضرورت دگرگوني استراتژيك در نوع نگاه به درآمد انرژي‌هاي تجديدناپذير

بعيد به نظر مي‌رسد كه اهداف سند چشم‌انداز بدون دگرگوني استراتژيك در نوع نگاه به انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير ( مانند نفت وگاز ) بتواند محقق شود، اگر سند چشم انداز نگاهي بيست ساله ( بلندمدت ) به افق توسعه دارد، رويكردهاي گوناگوني بايد تغيير يابند كه از جمله مهم‌ترين آنها، نوع رويكرد به انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير است، به عبارت بهتر نوع نگاه به مقوله مديريت و سازمان‌دهي چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي نيز بايد از افق كوتاه‌مدت خارج شده و نگاهي استراتژيك و بلندمدت داشته باشد.
دولت‌هايي كه ماهيت و طبيعت وجودي آنان در زمره دولت‌هاي توسعه‌گرا و نهادگرا باشند بي‌ترديد اهداف و منابع بلندمدت را متقبل مي‌شوند، هر چند كه طول دوره مديريت آنها حتي كمتر از دوران يك برنامه پنج‌ساله توسعه باشد.
نگاه دولت‌هاي توسعه‌گرا فراتر از دوره نسل خويش بوده و رويكردهاي اصلاحي آنها به لحاظ آنكه كلان‌تر مي‌انديشند، نسل‌هاي آينده را نيز شامل مي‌شوند، تا ثمرات رشد، بالندگي مستمر و پايدار ناشي از رويكردهاي استراتژيك آنها به نسل‌هاي آتي نيز مي‌رسد. دولت‌هاي توسعه‌گرا، علي‌القاعده دولت‌هاي بين نسلي بوده و به همين جهت اهداف و راهبردهاي آنان به گونه‌اي است كه « كلان »انديشيده و« خرد » عمل مي‌شود.
با شروع سال 1387 ، نفت در ايران يكصدسالگي تولد توليد خود را پشت سر مي‌گذارد. زماني بود كه دولت‌هاي ايران هيچ اقتدار، منزلت و قدرتي براي تصميم‌گيري در زمينه مديريت نفت نداشتند و فقط درصد نازلي سود از شركت هاي تابعه دولت‌هاي بيگانه در قبال تخليه مخازن زيرزميني خود دريافت مي‌كردند اما همان‌گونه كه نگاه راهبردي به ملي شدن صنعت نفت و نيز سال‌ها پس از آن با پيروزي انقلاب اسلامي مطامع شركت‌هاي بيگانه در ساير حوزه‌ها و مداخله آنها درحوزه‌هاي مرتبط با مصالح ملي خلع يد شد، مؤيد آن است كه نگاه استراتژيك در نوع نگاه به نقش عظيم نفت در زندگي اقتصادي جهان، قاعدتا نگاه بلندمدتي است كه فراتر از نسل حاضر مي‌انديشد.
نگاه استراتژيك به اين كالاي واسطه‌اي گرانقدر اقتصادي، هر چند در حوزه بين‌المللي با ملي شدن صنعت نفت توانست اصلاحات عميقي را فراهم كند، اما متاسفانه در حوزه داخلي نتوانست توفيق لازم را كسب كند زيرا در تاريخ يكصد‌ساله توليد نفت در ايران با داران بودن حداقل 60 سال تاريخ برنامه‌ريزي استقرار يك نگاه استراتژيك به مديريت بهينه نفت همچنان مغفول مانده است. به عبارت بهتر سابقه 60سال تاريخ « انديشيدن »، « تفكر» و با برنامه كار كردن وجود داشته است، رويكردهاي اصلاحي به نظام مديريت نفت و گاز ( و اصولا انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير) به لحاظ آنكه نگاه بلندمدتي فراتر از يك برنامه پنج‌ساله ميان مدت را طلب مي‌كرد، اتخاذ نشد و همچنان ديدگاه اقتصاد متكي به نفت ( به جاي اقتصاد مبتني بر نفت ) دنبال مي‌شود. سال‌هاي بسياري طولاني ، شركت ملي نفت ايران، همچنان به استخراج نفت و فروش نفت مشغول بوده و درآمدهاي حاصله را در اختيار دولت‌هاي وقت قرار داده و دولت‌ها نيز درآمدهاي مزبور را درقالب‌ بودجه‌هاي ساليانه مصروف هزينه‌هاي جاري نموده و مانده نازل آن را به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا فاقد توجيهات اقتصادي و فني تزريق مي‌كنند، به همين علت به رغم افزايش منابع ناشي از قيمت بالاي فرآورده‌هاي نفتي و درآمدهاي نفتي نرخ رشد اقتصادي ايران همچنان كند، ناپايدار و در اندازه‌هاي پايين حداكثر حدود 6 درصدي است.
برخي ازمهمترين حوزه‌هاي دغدغه و چالشي اقتصاد ايران كه ناشي از فقدان دگرگوني استراتژيك در نوع نگاه به مديريت بهينه نفت تلقي مي‌شود به اختصار عبارتند از:
1 ـ حجم بالاي اندازه دولت ناشي از ورود همه جانبه دولت به تمامي عرصه‌هاي تصدي‌گري‌هاي اقتصادي و متعاقب آن عدم توسعه بخش خصوصي،
2 ـ حجم بالاي يارانه‌هاي آشكار و پنهان غير شفاف و غيرهدفمند،
3 ـ وجود نرخ‌هاي تورم دو رقمي،
4 ـ حجم شديد واردات براي مقابله با تورم كالاهاي قابل مبادله ،
5 ـ ناكافي بودن تبديل ثروت‌هاي زيرزميني به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار روي زمين ،
6 ـ افزايش حجم خالص دارايي‌هاي مالي در بودجه‌هاي سالانه ،
7ـ بهره‌وري پايين سرمايه،
8 ـ كمبود احساس نياز به ارتقاي ظرفيت‌هاي مالياتي به لحاظ وجود درآمدهاي نفتي ،
9 ـ بروز شوك‌هاي اقتصادي ناشي از فراز و نشيب قيمت‌هاي نفت در حوزه بين‌الملل،
10 ـ واقعي نبودن « قيمت‌ها»،
11 ـ اخلال در نظام تخصيص منابع به ويژه در نظام بودجه‌ريزي كشور،
12 ـ بيكاري ناشي از حجم بالاي اندازه دولت و عدم توسعه بخش خصوصي .
به اين ترتيب فقط زماني كه نگاهي راهبردي به انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير( نفت و گاز) اتخاذ شود يا زماني كه به رشد اقتصادي كشور شتاب لازم بخشيده شود، مي‌توان به تحقق اهداف سند چشم‌انداز به ويژه كسب مقام اول اقتصادي در منطقه درافق 20 ساله اميدوار بود.

گفتار هفتم ‌ـ اصلاح و تعديل قيمت فرآورده‌هاي نفتي به عنوان يكي از ضرورت‌هاي تقنين در عرصه برنامه‌هاي پنج‌ساله

مقوله يارانه‌ها به طور اعم و يارانه حامل‌هاي انرژي، به طور اخص و غير متعارف بودن مصرف آنها ( كه لاجرم با رشد مصرف، يارانه‌ها را افزايش مي‌دهد ) و سرانجام يارانه برخي از كالاهاي واقع در طبقه‌بندي حامل‌هاي انرژي ( نظير بنزين و گازوييل و ... ) به لحاظ منابع ارزي هنگفتي كه سال‌هاي متمادي براي واردات آن به منظور اجابت تقاضا مصروف مي‌شود، به يكي از حوزه‌هاي دغدغه و بسيار چالش‌برانگيز در مجموعه تنگناها و معضلات كشور مبدل شده است.
با سپري شدن سال‌هاي متمادي تاخير در زمينه اصلاح قيمت‌ها، معقول كردن مصرف، كنترل منابع ارزي، افزايش تعداد پالايشگاه‌هاي جديد، اصلاح ساختار پالايشگاه‌هاي موجود در جهت افزايش بازدهي و ... سبب شده است تا دايره‌اي بسيار كوچك در گذشته، تبديل به دايره‌اي با شعاع بسيار بزرگ شده و در نهايت موجد بروز ساختارهاي ناخواسته‌اي نظير موارد مشروحه زير شود:
1 ـ صرف منابع ارزي سنگين براي واردات برخي از حامل‌هاي انرژي، نظير بنزين،
2 ـ اعطاي يارانه‌هاي سنگين براي بنزين و گازوييل وارداتي،
3 ـ انباشت هزينه‌ فرصت ناشي از عدم اصلاح تدريجي و گاه به گاه قيمت‌ها،
4 ـ منفي‌تر شدن خالص تراز دارايي‌هاي مالي دولت ،
5 ـ برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي،
6 ـ قاچاق كالاهاي استراتژيكي چون بنزين وگازوييل ... به لحاظ وجود مابه‌التفاوت قيمت بالاي بهاي بنزين يا گازوييل با قيمت همين كالاها در كشورهاي مرزي ،
7 ـ افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي ( به لحاظ بالا بودن مصرف سرانه هر اتومبيل نسبت به ميانگين‌هاي جهاني) و در حلقه بعدي، مجددا تامين اعتباراتي سنگين براي حفاظت
محيط زيست و بهبود شاخص‌هاي آن،
8 ـ عوامل ديگر.
بايد توجه داشت كه از يارانه‌ها دو تعريف مشخص از دو نهاد بين‌المللي مي‌توان ارائه داد.

الف ) تعريف(7) OECD   
يارانه هر معياري است كه (8)
ـ هزينه خريد كالاها يا خدمات را توسط مصرف كننده در قيمتي كمتر از قيمت بازار تعيين كند.
ـ يا براي توليد‌كننده، قيمتي بالاتر از قيمت بازار داشته باشد.
ـ يا هزينه‌هاي توليد و مصرف را كاهش دهد.

ب ) تعريف آژانس‌ بين‌المللي انرژي (9)
يارانه هر گونه اقدامي است كه دولت به منظور تحقق اهداف زير عملي كند:
ـ هزينه‌هاي توليد كننده را كاهش دهد ،
ـ قيمت پرداخت شده توسط مصرف كنندگان را كاهش دهد ،
ـ قيمتي كه عايد توليد‌كنندگان مي‌شود، افزايش يابد.

نتيجه تعاريف فوق
به طوري كه از تعاريف دوگانه‌ نهادهاي بين‌المللي مزبور نيز استنباط مي‌شود، پذيرش يارانه، صرفا به معناي منظور كردن اعتبار در بودجه‌هاي ساليانه دولت‌ها به منظور پوشش‌دهي مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش كالا نيست، بلكه به جاي استفاده از واژه « هر نوع پرداخت » از واژه‌هايي نظير « هر نوع معيار » يا « هر نوع اقدام » استفاده شده است. با توجه به اين امر هزينه فرصت حامل‌هاي انرژي يك نوع يارانه محسوب مي‌شود.
به خاطر داشته باشيم در « هزينه فرصت » از دست رفته ، نه تنها « درآمدها » و « فوايد » و « فرصت‌ها » را از دست مي‌دهيم، بلكه برعكس هزينه‌هاي سنگين تبعات منفي آن را هم پرداخت مي‌كنيم و زيان‌هاي انباشته اين هزينه‌هاي سنگين بسيار فراتر و پرحجم‌تر از منابع مالي درآمدهايي است كه فرصت به دست آوردن آنها از دست رفته است.

شايان اشاره است كه :
1 ـ آنچه مسلم است حذف كامل يارانه‌هاي هر نوع انرژي يا اصولا اصلاح قيمت آنها با سطوح بالاي قيمتي به صورت يكباره و دفعي، قاعدتا اقدامي شوك‌آور و در برگيرنده عوارض و تبعات منفي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خواهد بود و از اين جهت بر خلاف نظر عده‌اي از اقتصاددانان كه چنين روشي دفعي و يكباره را پيشنهاد مي‌دهند، اقدامي بسيار پيچيده بوده و خالي از تبعات نخواهد بود. از اين جهت روند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، به ويژه فرآورده‌هاي نفتي ( و به طور اخص بنزين و گازوييل ) بايد با استفاده از يك شيب تدريجي برنامه‌ريزي شده صورت پذيرد تا:
الف) از بروز شوك‌هاي منفي و حساسيت‌زاي شديد احتراز شود،
ب ) فرصت مورد نياز براي ايجاد عادت‌پذيري و تطابق با شرايط جديد براي توليد‌كنندگان ومصرف كنندگان فراهم شود،
ج ) عوارض و تبعات حاصله براي طبقات اجتماعي قابل تحمل باشد،
د ) فرصت كافي براي تدوين و اجراي سياست‌هاي جبراني و سياست‌هاي غير قيمتي فراهم شود.

2 ـ در تعديل قيمت حامل‌ها قطعا بايد برنامه‌هاي حداقل ميان مدتي طراحي شود.

3 ـ براي اصلاح يا تعديل قيمت‌ها، بايد « قيمت‌هاي هدف » مشخص شوند به عنوان مثال:
الف) آيا قيمت‌هاي هدف، كاهش فاصله بين تفاوت قيمت مصرف كننده و قيمت‌ فوب خليج فارس است،
ب ) يا تفاوت قيمت بين قيمت‌ مصرف كننده و قيمت‌هاي كشورهاي منطقه موردنظر است؟
ج ) ممكن است در تعيين قيمت‌هاي هدف، قيمت مصرف كننده در كشورهاي خاصي مورد نظر باشد كه در اين حالت، تعديل قيمت شامل كاهش فاصله قيمت مصرف كننده ايراني با قيمت هدف كشور خاص خواهد بود.

4- در تعديل قيمت‌ها حتما بايد «افق‌هاي گوناگوني از اهداف» طراحي شوند. براي مثال، اهدافي نظير تسريع در روند توسعه اقتصادي يا كاهش ناعادلانه بودن توزيع درآمدها مي‌توانند افق‌هاي اين اهداف باشند.
در اين حال مي‌توان هر دو هدف را به موازات هم برنامه‌ريزي و اجرا كرد.

گفتار هشتم ـ رسالت‌ها وماموريت‌هاي اصلي تغيير رويكرد در مديريت و برنامه‌ريزي درآمدهاي نفتي

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي پشتيباني از توسعه اقتصادي و تسريع در روند رشد ،
2 ـ توسعه مناطق محروم ،
3 ـ حمايت از طبقات اجتماعي كم‌درآمد واعطاي يارانه به طبقات محروم ،
4 ـ اجراي طرح‌هاي مشخص تسريع در رشد و توسعه اقتصادي ،
5 ـ ارتقاي بهره‌وري نظام اقتصادي از طريق آزادسازي يا تعديل قيمت‌ها ،
6 ـ كاهش اتلاف منابع مالي حجيم ناشي از غير هدفمند بودن يارانه‌ها ،
7 ـ اصلاح ساختار ( درآمد ـ هزينه ) نهادهاي توليدكننده محصولات انرژي‌زا ،
8 ـ اصلاح ساختار كلي توليد به طور اعم از لحاظ تغيير نظام توجيه اقتصادي ـ فني محصولات توليدي ،
9 ـ بهينه شدن مصرف انرژي بين دهك‌هاي درآمدي ،
10ـ مديريت بهينه مصرف انرژي،
11 ـ ارتقاي شفافيت و عملكردهاي بين دولت و بنگاه‌هاي دولتي ،
12 ـ كاهش رانت ناشي از تفاوت قيمت عرضه و قيمت‌هاي مرزي و در نتيجه قاچاق كالاهاي يارانه‌اي،
13 ـ كاهش فشار بر منابع بودجه عمومي دولت .

نتيجه‌گيري

يكي از الزامات بنيادين براي اصلاح نظام اقتصادي و به ويژه عملياتي كردن سند چشم‌انداز در جهت تحقق اهداف آن بي‌ترديد مبدل ساختن نظام اقتصادي ايران از يك « نظام متكي بر نفت » به « يك نظام مبتني بر نفت » به عنوان يك واقعيت انكارناپذير است. مقوله‌هاي نفت، دولت و توسعه در ايران به گروه فوق‌العاده پيچيده‌اي تبديل شده‌اند كه بدون انجام تغييرات اساسي در اين سه بعد به راستي امكان اصلاحات بنيادين در كشور وجود ندارد و به تبع آن تحقق اهداف سند چشم‌انداز ميسر نخواهد شد.
اتكاي شديد دولت به نفت و درآمدهاي نفتي و به ويژه ماهيت و عملكرد سياست‌هاي متخذه در پيرامون آن موجبات يك سلسله تبعات ناگوار اقتصادي ديگري را از جمله: افزايش غير متعارف حجم نقدينگي، بالا بودن نرخ تورم، افزايش نرخ بيكاري، وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي، حجم بالاي واردات به ويژه كالاهاي مصرفي، شكل‌گيري تبعات منفي در تجارت خارجي ايران علي‌الخصوص در ورودكالاهاي سرمايه اي و واسطه‌اي و ... نظاير آن را فراهم كرده است.
تا زماني كه رويكرد مصرف منابع ارزي نفت اصلاح نشود، اقتصاد ايران نبايد منتظر تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد. تعيين جايگاه حقيقي نفت در اقتصادايران و مديريت مصرف درآمدهاي حاصل از آن يكي از الزامات تقنيني و نظارتي مجلس هشتم بايد تلقي شود. در اين گزارش با تاكيد شديد بر اينكه يكي از وظايف تاريخي و حساس مجلس هشتم بايد تجديد سازمان‌دهي و مديريت جايگاه نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي توسعه كشور و عملياتي شدن اهداف سند چشم‌انداز از بعد تقنيني و نظارتي باشد، حساسيت اين جايگاه مورد بازكاوي قرار گرفت.

پاورقي:
(1): ولي تاكنون در زمينه استفاده از عوايد نفتي، بر اساس اصل 45 قانوني به تصويب نرسيده است و دراين مورد خلا قانوني وجود دارد .
(2): به‌گونه‌اي كه تنها اين ايده عملا پايدار نماند. بلكه عملا وابستگي بودجه و دولت به نفت تشديد شد، كما اينكه وابستگي به نفت در سال 1354 قريب به 80 درصد رسيد و در نتيجه از همان زمان با استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه اندازه دولت شروع به بزرگ شدن نمود.
(3): البته قانون نفت و قانون تشكيل وزارت نفت تنها به مساله سپردن قسمتي از حاكميت در مخازن نفتي اشاره دارد و قانوني نمي‌باشد كه بتوان آن را براساس اصل 45 به عوايد نفتي رجوع داد. به عبارت بهتر لازم است قانونگذار در اين زمينه، طي قانوني مشخص وضعيت استفاده از عوايد نفتي را مشخص كند كه بهويژه آنكه تاكنون دولت در زمينه استفاده از عوايد نفتي امانتدار خوبي نبوده است.
(4): البته در اسفند 1326 با تصويب مجلس وقت مقرر مي‌گردد كه ظرف مدت 10سال كل عوايد نفتي در حسابي به نام حساب برنامه واريز و تنها براي طرح‌ها استفاده شود و درآن تصريح مي شود كه براي سال اول 40درصد سال دوم 70 درصد و در سال سوم 100 درصد از عوايد نفت در اين حساب واريز شود و اساسا اين مصوبه پايه شكل‌گيري سازمان برنامه مي‌شود. به طوري كه علي‌رغم مقاومت دولت در برابر اين مصوبه در برنامه سوم وچهارم متجاوز از 90 درصد درآمدهاي نفتي در امور عمراني مصروف شد اما در برنامه پنجم با افزايش درآمدهاي ارزي ومداخله شديد شالوده امور به هم ريخت.
(5): بولتن ساليانه آمار اوپك 2006.
(6): مسعود، درخشان، مشتقات و مديريت ريسك در بازارهاي نفت، موسسه مطالعات بين المللي انرژي، 1383 ، ص 62.
(7): Organization on Economic Co-operation and Development
(8): Journal of Economic Survey vol 13, no:22. 1999. p.34.
(9): United Nations environment Program Reforming Energy Subsidies. F.18

شناسنامه گزارش:
شماره مسلسل : 9367
عنوان گزارش: ضرورت‌هاي تقنين در عرصه سند چشم‌انداز ( ضرورت دگرگوني‌ راهبردي در مديريت انرژي‌هاي تجديدناپذير)
Report Title: Legislation necessities in area of Perspective Document: Strategic Change in connected with management and Approach of unrevival energies.
نام دفتر: مطالعات اقتصادي ( گروه اقتصاد كلان )
تهيه وتدوين : افشين حيدرپور
ناظر علمي : بهروز تصديقي
داور : حسن سبحاني
متقاضي : جهانبخش محبي نيا ( عضو هيات ريسه مجلس)، حسين فدايي( عضو كميسيون اصل نوزدهم)
ويراستار تخصصي: بهروز تصديقي
ويراستار ادبي: ــــــــ
واژه‌هاي كليدي و معادل انگليسي آنها:
1 ـ سند چشم انداز ( Perspective Document)
2 ـ تجديد‌ناپذير (Unrevival)
3 ـ نگرش و تلقي (Approach)

انتهاي پيام