اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي ، قوانين مصوب مجلس از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت و لايحه متمم اين لايحه ، مصوب سال‌هاي 59 و 1358است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي شود.
لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/ 1358
ماده 1 - به موجب اين قانون وزارتخانه‌اي به نام وزارت نفت تأسيس مي‌گردد. شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌ملي گاز ايران و شركتهاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار مي‌گيرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده 2 - كليه وظائف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در امور نفت و پتروشيمي و گاز به وزير نفت واگذار مي‌شود.
ماده 3 - وزارت نفت، سازمان و تشكيلات و آيين‌نامه‌هاي خود و شركتهاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تا‌پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده شود.
تا زماني كه سازمان و مقررات فوق‌الذكر به تصويب نرسيده و ابلاغ نشده است شركتهاي سه‌گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود‌عمل خواهند كرد و وزير نفت رييس هيأت مديره آنها خواهد بود. در دوران موقت انتقال رياست مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر كماكان با‌نخست‌وزير است و وزير نفت نيز يكي از اعضاي مجامع عمومي شركتهاي مزبور خواهد بود.
ماده 4 - وزير نفت عضو شوراي اقتصاد نيز خواهد بود.
لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت 29/3/1359
در اجراي مفاد ماده 3 لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 1358.7.8 و به موجب اين لايحه قانوني مراتب ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد:
ماده 1 - هدف و وظايف اساسي وزارت نفت به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
الف - هدف
هدف از ايجاد وزارت نفت اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخائر و منافع نفت و گاز كشور و بر صنايع و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي‌و وابسته به آن در بهره‌برداري و بازاريابي است.
ب - وظايف اساسي
1 - صيانت ذخائر و بهره‌برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز كشور.
2 - نگاهداري و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته.
3 - كوشش در بسط تكنولوژي و دانش صنعتي مربوطه در جهت خودكفايي هر چه بيشتر و بي‌نيازي از خارج.
4 - نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و وابسته و تصويب نهايي قراردادهاي مربوط به امور‌فوق و ساير قراردادها.
5 - هماهنگي عمليات و فعاليتهاي واحدهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد و حفظ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سياست‌انرژي كشور.
6 - تعيين خط مشي و سياست كلي و مقررات عمومي ناظر بر شركتهاي تابعه و وابسته.
7 - تطبيق و تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركتهاي تابعه و تدوين و تنظيم برنامه جامع در قالب برنامه‌هاي ملي و سياست‌هاي‌اقتصادي و اجرايي دولت.
8 - برنامه‌گذاري اجراي طرحهاي بزرگ سرمايه‌اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم.
9 - برنامه توسعه يا تحديد فعاليتهاي موجود و يا ايجاد فعاليتهاي جديد.
10 - اعمال نظارت عاليه و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمينه‌هاي فني، اداري، حقوقي، مالي و بازرگاني در مراحل اجرايي و پيشرفت‌عمليات.
11 - تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و ساخت كلي شركتهاي تابعه، نظارت بر سازمان‌دهي در شركتهاي مذكور و حصول اطمينان از‌رعايت اصول مصوبه و تبعيت از اهداف و خط مشي كلي.
12 - نظارت بر اجراي ضوابط و خط مشي كلي ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل و هماهنگ ساختن نتايج
13 - نظارت و سرپرستي روابط بين‌المللي و نظارت بر امور نمايندگيهاي وزارت نفت در خارج از كشور
14 - مسئوليت برقراري و حفظ رابطه با قوه مقننه و مقامات عاليه كشوري و لشكري
15 - نمايندگي ايران در مجامع نفتي بين‌المللي
16 - نمايندگي صنايع نفت در شوراي عالي انرژي و شوراي اقتصاد.
17 - انجام بررسيهاي ضرور نسبت به ايجاد، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركتهاي تابعه و وابسته و كسب مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح.
ماده 2 - به وزارت نفت اختيار داده مي‌شود كه با توجه به ضرورت عمليات نسبت به تغيير ساخت شركتهاي موجود (تجزيه يا ادغام يا انحلال يا‌تأسيس شركتهاي جديد) مطالعات لازم را به عمل آورده و پس از تصويب كميسيوني مركب از وزير نفت وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و‌بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موقع اجرا گذارد.
ماده 3 - اساسنامه لازم براي شركتهاي مندرج در ماده 2 اين قانون توسط وزارت نفت تهيه و پس از تأييد هيأت مذكور در آن ماده و تصويب هيأت‌وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 4 - اعتبار اساسنامه‌هاي فعلي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي تا تصويب اساسنامه شركتهاي‌جديد موضوع ماده 3 قانون كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 5 - قبل از تصويب اساسنامه‌هاي جديد (موضوع ماده 3) اختيار انتخاب اعضاء هيأت مديره شركتهاي تابعه به وزير نفت تفويض مي‌گردد.
ماده 6 - به منظور تسهيل امر تأمين نيازمنديهاي نيروي انساني ستاد وزارت نفت به اين وزارت اختيار داده مي‌شود كه كاركنان مورد نياز خود را از‌كادر پرسنلي شركتهاي تابعه به صورت مأمور تأمين و مقررات اداري و استخدامي موجود يا آتي شركتهاي مذكور را عيناً در مورد آنان به موقع اجرا‌گذارد.
كليه هزينه‌هاي كادر مذكور از محل بودجه هر يك از شركتهاي تابعه و وابسته‌اي كه كاركنان ذكر شده در استخدام آن مي‌باشند تأمين مي‌گردد.
انتهاي پيام