گفت و شنودي در دولت، تدوين و ارائه يک لايحه و رأي گيري‌اي کوتاه در مجلس، اين، همه فرايندي بود که براي تصويب الحاق ايران به سزامي طي شد. تشريفاتي معمولي که از ارائه تا تصويب لايحه تنها چند روز زمان برد، اما همين روند اداري ساده در کشور با سه سال تاخير مواجه شد تا مهر تاييدي باشد بر اين که کمبود اعتبارات تنها مشکل جامعه علمي کشور نيست و آنگونه که مسئولان وزارت علوم نيز اذعان دارند، ضعف مديريت‌ها، ناهماهنگي‌ها و مشكلات ناشي از فقدان يك نظام كارآمد مديريتي در اين بخش از اساسي ترين موانعي است که در مقابل روند توسعه علم و پژوهش در ايران خودنمايي مي کند.
به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين تأخير سه ساله - كه البته تصويب آسان، سريع و قاطع لايحه تقديمي در يکي از شلوغ‌ترين روزهاي کاري مجلس شوراي اسلامي تاخير ياد شده را تامل‌برانگيزتر مي‌كند - ، تعليق عضويت ايران در بزرگترين پروژه علمي منطقه، لغو واگذاري ساخت بخش‌هايي از تجهيزات در حال ساخت سينکروترون سزامي به ايران، محدوديت براي مشارکت کارشناسان ايراني در طرح و ... را در پي داشته و علي رغم نقش محوري دانشمندان ايراني در شکل گيري اين طرح علمي بين المللي ما را تا استانه اخراج از آن برد. با اين حال جدي ترين آسيب ناشي از اين تاخير غير قابل توجيه را بايد را در لطمه اي دانست که به حيثيت و جايگاه جامعه علمي ايران در سطح منطقه وارد شد، آنجا که نمايندگان ايران بارها ناچار به درخواست از نمايندگان ساير كشورهاي عضو براي تمديد مهلت عضويت ايران شده و مسئولان يونسكو و سزامي، خود براي ترغيب ما جهت عضويت در اين طرح علمي بين‌المللي وارد عمل شدند!!
همچنان که پيش بيني مي شد درست در آخرين روزهاي باقي مانده تا جلسه آتي شوراي سزامي و لغو عضويت ايران در اين شورا و در روزي که قرار بود آخرين روز کاري مجلس تا آغاز تعطيلات تابستاني باشد، لايحه دوفوريتي الحاق ايران به سزامي با رايي چشمگير( 152 راي موافق در مقابل تنها 6 راي مخالف) تصويب شد و اين يعني همان زمان طلايي در بسياري تصميم‌گيري‌هاي ريز و درشت ما كه به كرات نشان داده‌ايم «ترجيح مي‌دهيم به جاي انجام ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين امور در زمان مقرر آن را به دقيقه 90 بكشانيم تا گره‌اي را كه اساسا هيچ دليلي براي ايجاد آن نيست، به جاي دست با دندان باز كنيم!»
طرح سزامي (مركز تابش سينكروترون براي تحقيقات و علوم كاربردي در خاورميانه) مربوط به بهره‌برداري از يك دستگاه سينكروترون در منطقه است. سينكروترون دستگاهي است كه داراي كاربردهاي مختلفي در تحقيقات علوم بنيادي، فن‌آوري نانو، زيست‌فن‌آوري، باستان‌شناسي، علم ساختارشناسي، مهندسي مواد، محيط زيست، تهيه داروهاي نوين و پزشكي است.
در حال حاضر تمام معدود دستگاه‌هاي سينكروترون در كشورهاي صنعتي قرار دارند و هيچ دستگاهي در خاورميانه و آفريقا و كشورهاي جهان سوم وجود ندارد.
سنگ بناي پروژه سزامي در سال 1997 توسط «هرمان وينيك» از مركز شتابگر خطي استانفورد و «گوستاو آدولف و س» از مركز سينكروترون دسي در آلمان در جلسه گروه همكاري‌هاي علمي خاورميانه (مسك) كه متشكل از دانشمندان و فيزيكدانان اروپا و خاورميانه جهت مراودات علمي و زير نظر مركز تحقيقات اتمي اروپا (سرن) است نهاده شد.
در آن زمان دولت آلمان تصميم گرفته بود كه دستگاه سينكروترون (بسي يك) را از رده خارج كند چون صنايع و علوم بنيادي در آنجا نياز به دستگاه پيشرفته تري داشتند. در اين ميان با موافقت دولت آلمان و همكاري كشورهاي اروپايي و ژاپن و آمريكا در سال 1999 تصميم گرفته شد كه اين دستگاه سينكروترون به خاورميانه منتقل شود و به عنوان مركزي بين المللي جهت همكاري‌هاي علمي و فني دانشمندان منطقه و جذب دانشمندان و همكاري آنها از كشورهاي مختلف تبديل شود.
اين ايده دقيقا كپي ايده مركز تحقيقات هسته‌يي اروپا (سرن) است كه در چند دهه پيش به همين منظور در كشور سوئيس و نزديك مرز فرانسه ايجاد شد و هم اكنون بزرگترين مركز تحقيقات فيزيك و تحقيقات هسته‌يي در اروپا است و حتي تكنولوژي اينترنت در اين مركز به وجود آمد تا بتوانند اطلاعات خود را آسانتر بين رايانه‌هاي مختلف در اين مركز مبادله كنند.
سازمان علمي فرهنگي آموزشي ملل متحد (يونسكو) از اين ايده استقبال كرد و با كمك يونسكو در سال 1999 از نمايندگان كشورهاي خاورميانه و مناطق ديگر دعوت شد تا در اين طرح مشاركت كنند. سپس شوراي بين المللي متشكل از كشورهاي عضو خاورميانه و همچنين كشورهاي ناظر عمدتا اروپايي و روسيه و ژاپن و امريكا انتخاب شدند تا مكاني براي اين مركز انتخاب شود. در اين جلسه به دلايلي (عمدتا سياسي) كشور ايران كه از اعضاي فعال و مناسب از لحاظ پايه علمي و فني و دانشگاهي جهت تصاحب اين مركز بود انتخاب نشد.
به گزارش ايسنا، كشور اردن در جلسه مذكور به عنوان محل مركز انتخاب شد و قرار شد كه زمين و ساختمان آن توسط دولت اردن آماده شود ولي به عنوان يك مركز بين‌المللي براي استفاده همه دانشمندان و محققان منطقه زير نظر يك شوراي بين‌المللي و با حمايت سازمان يونسكو و حمايت فني سازمان بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) در نظر گرفته شود.
تا قبل از 2003، ايران حق عضويت سالانه خود را به يونسكو پرداخت مي‌كرد ولي بعد از آن كه اين سازمان از لحاظ مالي مستقل شد، ايران اين حق عضويت را پرداخت نكرد. هرچند كه به دليل فعاليت بسيار مثبت دانشمندان ايراني در اين طرح حتي بدون پرداخت حق عضويت ساليانه تا سال گذشته با ايران به عنوان يك عضو برخورد مي‌شد و به همين جهت بسياري از محققان ايراني از طرف ايران ولي با حمايت سزامي به مراكز سينكروترون اروپايي و ژاپن فرستاده شدند و در واقع تعداد زيادي از پژوهشگران ايراني در زمينه تكنولوژي شتابدهنده و استفاده از آن تربيت شدند و به ايران بازگشتند و اين موقعيتي بود كه عملا در حالت عادي و بدون عضويت در سزامي غير ممكن بود.
از سال گذشته ايران از طرف شوراي بين المللي سزامي از كشورهاي عضو خارج شده و به عنوان عضوي معلق در نظر گرفته شده است. هرچند كه دليل اصلي اين مساله پرداخت نكردن حق عضويت ايران است ولي مسايل سياسي براي خروج كامل و آرام ايران از اين طرح بين المللي علمي از سوي برخي كشورها هم بي تاثير نبوده است.
نمودهاي عيني اين كارشكني‌هاي سياسي بهانه‌جويي‌ها و تلاش‌هاي مذبوحانه نماينده رژيم صهيونيستي در شوراي بين‌المللي سزامي براي ترغيب شورا به اخراج ايران و اقدام بي سابقه و غير قابل توجيه دولت مصر در عدم صدور ويزا براي 35 نفر از محققان و دانشمندان ايراني پذيرفته شده در كنفرانس فني اين پروژه در اسكندريه بود و البته وزير علوم نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا بر دخالت اين قبيل اغراض سياسي در مسائل ايجاد شده در عضويت رسمي ايران در سزامي تاكيد کرد با اين حال نبايد اين واقعيت تامل برانگيز را از نظر دور داشت که آنچه زمينه اين قبيل شيطنت ها و بهانه جويي هاي برخي کشورهاي خارجي را فراهم کرد بيش از هر چيز ناشي از عدم حساسيت كافي و پيگيري مناسب و وجود برخي ناهماهنگي‌ها بين بخش‌هاي مربوطه در داخل کشور بوده است.
تاخير در الحاق رسمي ايران به سزامي در حالي مشکلات و موانع جدي اي را در مسير همکاري ايران در اين طرح علمي بزرگ بين المللي در پيشرفته ترين و راهبردي ترين حوزه علوم ايجاد و مسئولان مربوطه را ناچار به پاسخگويي کرد که آن چنان که بارها از سوي متوليان امر در وزارت علوم و مجلس مطرح شد اساسا هيچ مشكل يا مانع خاصي براي الحاق رسمي ايران و پرداخت معوقه‌هاي حق عضويت‌ها وجود نداشته و همه در ضرورت رفع مساله ايجاد شده كه البته چيزي جز تغيير مديريت پروژه از سازمان يونسكو به كشورهاي عضو در روندي كاملا طبيعي و در نتيجه ضرورت تصويب الحاق رسمي كشورمان به آن با توجه به قوانين داخلي نيست، متفق‌القول بوده اند!
به گزارش ايسنا، بروز چنين مشکلاتي در زمينه پروژه اي که به گفته معاون پژوهشي وزير علوم مي تواند يكي از اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور باشد، ضرورت آسيب شناسي و ريشه يابي علت بروز اين مشکل و رفع مشکلات مشابه در حوزه هاي ديگر را نشان مي دهد.
نکته قابل تامل ديگر در اين بين، پيگيري ها و ابراز نگراني هاي متعهدانه، مسئولانه و قاطع دکتر رحيقي و دکتر رضا منصوري - نمايندگان ايران در اين پروژه - طي سال هاي اخير و پوشش خبري نسبتا مناسبي بود که خصوصا در ماه هاي اخير نسبت به اين پروژه صورت گرفت و روند پيگيري آن را تسريع کرد. امتيازي که شايد ديگر پروژه ها و طرح هاي علمي مشابه در کشور لااقل تا از اين حد از آن برخوردار نبوده اند.
نگاهي به وضعيت نه چندان مناسب شوراهاي علمي كشور از جمله وقفه هاي گاه و بيگاه و طولاني مدت در تشكيل جلسات شوراهاي عالي علمي، کم توجهي به اجراي اسناد ملي در حوزه هاي علم و فن آوري، ركود چند ساله برخي از مهمترين طرح‌هاي علمي كشور نظير طرح گريد يا رصدخانه ملي كه پس از سال‌ها همچنان در مرحله مكان‌يابي قرار دارد و ده‌ها نمونه ديگر حاكي از اهميت ساماندهي مديريت علمي - پژوهشي كشور و توجه به جايگاه واقعي علم و فن‌آوري وراي شعارها و برنامه‌هاي درازمدت است.
انتهاي پيام