يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت:« دولت دموكراتيك آزادي مخالفان را به رسميت شناخته و پاسخگويي دولت در برابر پرسشگران در عرصه‌ي سياسي الزامي است.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سعيد شيركوند با حضور در همايش دولت مدرن كه در دانشگاه تهران برگزار شد،با بيان اين‌كه از دهه پنجاه به بعد كه تاكنون نيز ادامه دارد، قيمت نفت در كشور ما افزايش چشمگيري پيدا كرد، گفت:« افزايش قيمت نفت در كشور باعث شد كه دولت از درآمدهاي نفتي سرشاري برخوردار باشد كه اين درآمد در سال‌هاي اوليه به قدري بود كه دولت را ناچار به تجديدنظر در برنامه‌هاي خود كرد و از آن زمان به بعد درآمدهاي نفتي موجب شد كه دولت ما هويتي پيدا كند.»
وي در تعريف لغت رانت اظهار داشت:« در دروه‌هاي جديد رانت به معناي به دست آوردن يك درآمد ناشي از بكارگيري يك موهبت خدادادي و ثروت ملي است كه براي آن كوشش و زحمت زيادي كشيده نشده،اما اين درآمد هنگامي كه نصيب حكومت مي‌شود دولت به راحتي مي‌تواند آن را در اختيار گرفته و به هيچ كس نيز پاسخگو نباشد.»
شيركوند با بيان اين‌كه اگر سهم درآمد اقتصادي از اين رانت‌ها در دولت كم باشد دولت رانتي نيست، خاطرنشان كرد: « اگر سهم درآمدها در اقتصاد ملي ما بزرگ باشد و شاكله‌ي اصلي اين درآمدها از اين ثروت ملي حاصل شود آن دولت، دولت رانتي است.»
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه دولت دموكراتيك آزادي مخالفان را به رسميت شناخته و پاسخگويي دولت در برابر پرسشگران در عرصه‌ي سياسي الزامي است، تصريح كرد: « در دولت مدرن حقوق احزاب و شخصيت‌هاي حقوقي براي انجام فعاليت‌هايشان برابر بوده و مي‌توانند حتي با استفاده از وسايل ارتباط جمعي كه وسيله‌اي براي رسيدن احزاب به قدرت است به راحتي و با حقوق مساوي استفاده كنند و حتي ورود و خروج احزاب به عرصه‌ي قدرت آزاد بوده و در اين بين نيز حق انتخاب براي همه به رسميت شناخته مي‌شود، اما در دولت رانتي مخالفان از حق فعاليت محروم بوده و حق فعاليت و استفاده از امكانات تنها براي گروه‌هاي حامي، شناخته شده است و ازسويي نيز حق انتخاب به حق تأييد تبديل مي‌شود و حتي در اين موارد نيز انتخاب كردن به معناي امتياز دادن به افراد براي تأييد كردن است.»
وي ادامه داد:« در دولت رانتي دولت نسبت به شهروندان، احزاب و بخش خصوصي احساس بي‌نيازي مي‌كند و چون نيازي به اين گروهها براي كسب درآمد ندارد به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد و چنين شرايطي در عرصه‌ي اقتصادي و اجتماعي نيز حكمفرما بوده به طوري كه دولت رانتي در عرصه‌ي اقتصادي نابرابري در توزيع امكانات و منابع صورت مي‌دهد و فضاي عادلانه جايگزين امتيازات مبتني بر تبعيض مي‌شود.»
وي با بيان اين‌كه حق حاكميت در دولت رانتي به رسميت شناخته نمي‌شود، گفت: « در دولت رانتي نظام قضايي مطلوب نيست و در اين دولت كسي كه به حقش تعرض شده باشد از مراجعه به مراجع قضايي پرهيز كرده و حتي اگر مراجعه كند اين اطمينان را ندارد كه براي احياء حق خود عادلانه قضاوت شود و از اين‌رو تبعات آن در عرصه‌ي اجتماعي به گونه‌اي است كه آن كسي كه مورد تعرض قرار گرفته به راحتي با اين سخن كه برو هرجايي مي‌خواهي شكايت كن مواجه مي‌شوند.»
شيركوند با بيان اين‌كه در دولت مدرن به سرمايه‌هاي اجتماعي اهميت داده شده و سرمايه‌هاي اجتماعي براي ايجاد يك محيط اعتماد به يكديگر استفاده مي‌شود، تصريح كرد:« بحث مديريتي نيز در دولت رانتي يك شكل تزئيني بوده و حتي ممكن است در هنگام نگارش برنامه‌ي 5 ساله توسعه نگارندگان آن به اين برنامه به صورت تزئيني نگاه كنند و دليل آن اين است كه دولت مي‌تواند از محل درآمدهاي نفتي به راحتي كسري‌ها را جبران و زيان‌دهي را رفع كند، بنابراين اگر در كشوري و جامعه‌اي پديده‌ي دولت رانتي وجود داشته باشد همچون خون مسمومي كه تمام جوارح را در بر مي‌گيرد همه را همراه با خود مي‌برد.»
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پايان اظهار داشت:« منظور از سخنانم اين نيست كه درب چاهاي نفت را ببنديم بلكه منظورم اين است كه اين‌گونه استفاده از درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود كه همه حوزه‌هاي ما از ريل خود خارج شوند.»
انتهاي پيام