يك استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه قدرت متكي به مردم است، اظهار داشت: دولت‌هاي صاحب نفوذ و اعتبار در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي در سازمان‌دهي زندگي شهروندان براي رعايت حقوق بشر اهميت قائلند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مولايي در همايش دولت مدرن با اشاره به موارد تاريخي موجود در ايجاد حاكميت‌ها، گفت: منشا حاكميت و قدرت در دوران كليسا از سوي كليسا اعمال مي‌شد و به نوعي قدرت آسماني بوده كه فرماندهي را به قدرت غيرزميني برمي‌گرداند و بعد از آن دوران حاكميت به مردم منتقل شده و اراده‌ي مردم در حاكميت معنا پيدا كرد و به نوعي مي‌توان گفت كه قدرت متكي به اراده‌ي مردم بوده و است.

وي با بيان اين‌كه بانك جهاني در ذكر مشخصه‌هاي دولت مدرن به قانونمندي مناسبات در دولت مدرن اشاره مي‌كند، خاطرنشان كرد: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بر اين باور است كه وام‌ها بايد به كشورهايي كه خود را ملزم به حاكميت قانون، دموكراسي و حقوق بشر مي‌دانند، ارايه شود؛ زيرا اين حكومت‌ها وام‌ها را بهتر پس داده و فساد مالي و اداري در آنجا كمتر رخ خواهد داد.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه عدم وجود قانون باعث ايجاد فساد مالي در حاكميت خواهد شد، افزود: به اين سوال كه آيا دولت‌هاي مدرن حتما بايد حقوق بشر را رعايت كنند، نمي‌توانم پاسخ دقيقي بدهم اما به طور كلي دولت‌هايي كه صاحب اعتبار، نفوذ و موثر در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي‌اند، علاوه بر توجه به بحث حقوق بشر در سازمان‌دهي زندگي شهروندان براي رعايت اين حقوق نيز اهميت قائلند.

مولايي در پايان اظهار داشت: طبق يك كار تحقيقي در استكهلم، دولت مدرن به دولتي است كه با تاكيد بر علايق شهروندان، سازمان‌دهي اين علايق در جهت پيشبرد اهداف و ارزش‌هاي ملي حركت كرده باشد و اين سازماندهي به مسايلي همچون امنيت و مقابله با فشارها و تهديدها تاكيد مي‌كند؛ از اين رو با پذيرش اين مفهوم، مي‌توان گفت كه هدف دولت مدرن بايد تحقق آرمان‌هاي شهروندان باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ي اين همايش اردشير اميرارجمند، استاد دانشگاه با بيان اين‌كه ويژگي اصلي دولت مدرن آن است كه به عنوان دولت ملت شناخته شود، گفت: تمايز دولت‌هاي مدرن از قدرت‌هاي سياسي از اين لحاظ است كه دولت‌هاي مدرن به قواعد حقوقي محدودند و به عبارتي وارد اصل قانون‌مداري مي‌شوند.

وي ادامه داد: در دولت مدرن فرمانروا جاي خود را به مردم داده و فرمان‌هاي فرمانروا نيز جايش را به اراده‌ي مردم مي‌دهد و نوع رابطه‌ي بين قدرت سياسي و مردم تغيير كرده و به رابطه‌ي حق تكليف‌مداري تبديل مي‌شود اما امروزه مفهوم دولت، محور همچون سابق اهميت نداشته و به نوعي مي‌توان گفت كه ما دولت در راه مانده‌ايم بدان معنا كه تمام ويژگي‌هاي دولت مدرن را چه در بعد قانون‌مداري و چه در بعد قانون‌روايي پيدا نكرده‌ايم.

اميرارجمند با بيان اين‌كه در شرايط كنوني سرزمين اهميت خود را از دست داده است، تصريح كرد: در دوران دولت‌محورها، سرزمين منشا ثروت و قدرت بوده و بسياري از اقدامات دولت در جهت حفظ سرزمين بود و مي‌توان گفت در آن دوران سرزمين حوزه حمايت از هويت يك ملت و منافع بود اما در شرايط كنوني اين مسايل تغيير پيدا كرده و سرزمين اهميت سابق خود را از دست داده است و به تعبيري نحوه‌ي حكومت كردن دولت‌ها بر مردم از طريق مكان و سرزمين صورت نمي‌گيرد و انسان‌ها و شهروندان داراي آزادي عمل بيشتري شده كه دولت‌ها هيچ چاره‌اي براي مقابله با آن ندارند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه در گذشته قدرت از دولت ناشي مي‌شد، خاطرنشان كرد: امروز قدرت از دولت ناشي نمي‌شود و بازيگران ديگري علاوه بر دولت، حتي توانايي ناهنجارسازي را نيز دارند و قدرت از اين نهادها ناشي مي‌شود و در كنار اين بحث نيز نقش جامعه مدني بسيار افزايش پيدا كرده و به عبارتي هرچه پيش مي‌رويم از حوزه‌ي حاكميت دولت و هم از قلمرو كاسته مي‌شود.

وي در ادامه اظهار داشت: دولت‌هاي آينده بر افراد تكيه داشته و هويت‌هاي فردي بسيار اهميت پيدا مي‌كند و نقش موكد حقوق بشر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از اين رو دولت‌هاي آينده بايد با پتانسيلي در سپهر جهاني مطرح باشند و فعاليت كنند و از سوي ديگر نيز تمام حقوق عمومي در حال بين‌المللي شدن است.

اميرارجمند با بيان اين‌كه در دولت‌هاي مدرن، تعميم حقوق بشري مهم بوده و دولت‌ها در بين مردم داراي صلاحيت‌ هستند، افزود: در عصر كنوني و از سال 1980 به بعد، دولت‌هاي ناتوان كه توانايي شناسايي حقوق شهروندان را ندارد، دولت شناخته نمي‌شود. به عبارتي دولتي كه نتواند سه وظيفه اصلي امنيت، آزادي و عدالت را برقرار كند، دولت ناتوان است.

اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اين‌كه دولت‌هاي نسل آينده بايد توانايي تامين حقوق مردم را داشته باشند، اضافه كرد: دولتي كه نمي‌تواند حقوق اقتصادي و اجتماعي را برطرف كند، مشروعيت دولت را ندارد و دولتي كه توانايي برآورده كردن حداقل مسكن را براي مردم ندارد يا توانايي و پتانسيل را داراست اما از آن استفاده نمي‌كند كه در آن صورت آن دولت ناقض بوده و دولت نيست، يا اين‌كه توانايي لازم را ندارد كه اين دولت نيز اقتدار نداشته و دولت نيست؛ بنابراين دولت‌هاي اينچنيني در آينده با وجود سرزمين، ملت و حتي حاكميت بر مردم، دولت نيست.

انتهاي پيام