فرشاد مومني معتقد است:« شايد در تمام دنيا حتي يك دولت را پيدا نكنيم كه در شرايطي كه سياست‌هايش ركود تورمي را ايجاد مي‌كند ادعاي عدالت‌گستري كند، چراكه در اقتصاد سياسي گفته مي‌شود عدالت داراي دو دشمن بزرگ است، بيكاري و تورم.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين استاد دانشگاه با حضور در همايش "دولت مدرن" كه در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: « بايد به جاي دولت مدرن دولت توسعه را به كار برد، چراكه اگر سيستم اقتصادي خوب كار نكرده و انتظارات تئوريك را برآورده نمي‌كند مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه نقطه عزيمت براي اصلاح كجاست؟ اگر دخالت دولت در اقتصاد به حداقل برسد و حل و فصل تمام مسائل به قاعده ساز و كار بازار جستجو شود مي توانيم بر مشكلات خود غلبه كنيم.»
وي با بيان اينكه با توجه به تجربه تاريخي در سه دهه گذشته كه جامعه بشري با آن روبه رو بود رويكرد دولت حداقل در عرصه‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي يك نظريه منسوخ است، اظهار داشت: « بي‌توجهي به مسووليت‌هاي بنيادي از يك سو و چگونگي پيشبرد اين مسووليت‌ها از سوي ديگر به عنوان يكي ديگر از مهمترين دلايل بازتوليد توسعه نيافتگي دركشورهاي توسعه يافته در نيم قرن گذشته در نظر گرفته شده است.»
اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه اظهار داشت:« ديدگاه‌هاي جديد به سمت اين نكته متمركز شده است كه اگر در حوزه اقتصادي با كاركردي روبه رو هستيم براي درك ريشه‌هاي آن بايد به حوزه‌هايي مراجعه كرد كه در آنجا قاعده بازي اقتصادي طراحي شود كه قاعده اول اين بازي در ساخت سياسي و اجتماعي است، بدان معنا كه تا زماني كه دولت قادر به تصميم‌گيري خردمندانه و منطبق با شرايط به اهداف خود نيست دستيابي به متغيرهاي اقتصادي شبيه آب در هاون كوبيدن ارزيابي مي‌شود. از اين رو اگر مي‌خواهيم اقتصاد كارآمد داشته باشيم ابتدا بايد بازار سياست و اجتماع به سمت كارآمدي حركت كند.»
مومني بابيان اينكه براي مشخص كردن مولفه‌هاي كليدي كارآمدي سياست سلسله متغيرهاي كنترلي طراحي شده‌اند، خاطرنشان كرد: « اولين متغير كنترلي ميزان محدوديت علم در فرايندهاي تصميم‌گيري است و متغير دوم كنترلي عملكرد قوه قضاييه است كه اين عملكرد يكي از مهمترين نقش‌ها براي دولت توسعه‌گرا در نظر گرفته مي‌شود كه مطالعات نشان مي‌دهد اگر دستگاه قضايي اهتمام كامل نداشته باشند سه الگوي مشخص رفتاري شامل گرايش به فعاليت‌هايي كه نيازمند سرمايه اندك است، گرايش به فعاليت‌هايي كه نيازمند قرار دادهاي كوتاه مدت است و گرايش به فعاليت‌هايي كه در كادر بنگاه‌ها با مقياس كوچك صورت مي گيرد در ميان بازيگران سياسي مشاهده مي‌شود.»
وي افزود: «متغير سوم كنترلي نحوه انجام مسووليت اجرايي توسط دولت است كه هنگامي كه ما در اجرا ضعف داريم بهترين قوانين به گونه‌اي اجرا مي‌شود كه اثر عملي آن بازتوليد توسعه نيافتگي خواهد بود و متغير كنترلي چهارم نيز مساله فتح دسترسي مردم به فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است.»
اين پژوهشگر اقتصادي در رابطه با طرح سهام عدالت ابراز عقيده كرد: «با كمال تاسف در مورد طرح سهام عدالت حتي كار پژوهشي كوچكي صورت نگرفته است، چراكه اين طرح در كشورهاي بلوك شرق كه در سال 1999 بود نيز ديگر اجرا نمي شود. اين الگوي رفتاري در دولت نهم كه براي علم قاعده فصل الخطابي را قائل نيست ارزش علم را متزلزل مي‌كند و از سوي ديگر نيز در طي دوسال گذشته درحالي كه ميزان ارز هزينه شده نزديك به دو برابر ميزان پيش‌بيني برنامه چهارم بود،ميزان سرمايه‌گذاري مولد صورت گرفته نزديك به نصف آن چيزي كه در چارچوب برنامه چهارم بايد محقق مي‌شد، انجام شد و ما در واقع به ناكارآمدترين شكل حركت را ديديم.»
به گزارش ايسنا، مومني گفت:« مقام‌هاي سياسي خوش‌بينانه‌ترين برآوردها را ارايه مي‌كنند و از سوي ديگر نيز مناسب‌ترين ارزيابي كه در نظام ملي مي‌تواند اتفاق افتد از سوي جامعه‌ي دانشگاهي صورت مي‌گيرد. من هرگز در برابر نقدهاي صورت گرفته واكنشي را نديده‌ام.آنها تنها مي‌گويند كساني كه با سياست‌هاي ما مخالفت مي‌كنند به گونه‌اي وصل به مافياها بوده‌اند و از ما ضربه ديده‌اند؛ از نظر من اگر چنين چيزي نيز حتي اتفاق افتاده باشد، در چارچوب و قاعده‌ي سياسي، دولت نبايد از ارايه‌ي عدله‌ي ايجابي اجتناب كند.»
وي ادامه داد: «دولت به قاعده‌ي منطق بايد صرف‌نظر از اينكه چه كساني و با چه انگيزه‌هايي نقد را ارايه مي‌دهند استدلال‌هاي منطقي خود را ارايه كند كه چنين چيزي را در حوزه‌ي اقتصادي مشاهده نمي‌كنم.»
فرشاد مومني با بيان اينكه برخوردهاي سهل‌انگارانه‌اي از رويه‌ها و سياست‌ها را مي‌بينيم، ابراز عقيده كرد:« شايد در تمام دنيا حتي يك دولت را پيدا نكنيم كه در شرايطي كه سياست‌هايش ركود تورمي را ايجاد مي‌كند ادعاي عدالت‌گستري كند، چراكه در اقتصاد سياسي گفته مي‌شود عدالت داراي دو دشمن بزرگ بيكاري و تورم است؛ بنابراين دولتي كه سياستش اقتضاء مي‌كند زمينه‌هاي گسترش و تعميق شرايط ركود تورمي را ايجاد مي‌كند دولتي است كه يا آگاهي كافي از مضمون عدالت ندارد يا از ساز و كارهاي تحقق عدالت آگاهي ندارد يا از هر دوي آنها مطلع نيست كه متاسفانه بي‌شماري از اين موارد را مي‌توان ذكر كرد.»
وي تصريح كرد: « به قاعده‌ي آنچه كه در تاريخ اقتصادي ايران مشاهده مي‌شود و به قاعده‌ي دركي كه از ملاحظات توسعه‌ي ملي از ايران داريم تصورم آن است كه اگر به برخي از مقتضيات اوليه توجه بيشتري مبذول كنيم ظرفيت‌هاي انساني و مادي ما به گونه‌اي است كه مي‌توانيم نسبت به پيشبرد توسعه شرايط جدي‌تري را فراهم كنيم چراكه در اين زمينه ما نزديك به 10 سال است كه يك سوم جمعيت كشورمان در نظام آموزشي است و اين ظرفيت تاريخي بي‌سابقه‌اي در خدمت جامعه‌ي ما قرار دارد و نظام توسعه با رعايت و فراهم كردن حداقل ظرفيت‌ها مي‌تواند از اين پشتوانه به نحو احسن استفاده كند.»
مومني در پايان گفت: « هنگامي كه مي‌خواهد تصميمي گرفته شود كه بار مالي سنگيني را دارد بهتر است كه درباره‌ي آن مطالعه كنيم. به عبارتي در اين سطح اگر در مورد نظام، تخصيص منابع ما در نظر گرفته شود ظرفيت‌هاي مادي و انساني كشور اجازه مي‌دهد كه كارنامه‌ي درخشان‌تر از كارنامه‌ي موجود در كشور را داشته باشيم.»
انتهاي پيام
نظرات