سياست‌گذاري مديريت و تقاضاي مصرف انرژي و تحقق اهداف تبصره 13 بودجه بدون تشكيل شوراي عالي انرژي امكان‌پذير نيست و كميسيون انرژي مجلس با مذاكره  و مكاتبه با رييس جمهور، تشكيل شوراي عالي انرژي را پي‌گيري مي‌كند‌.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كمال دانشيار - رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي - در سومين كارگاه سياست‌هاي مديريت تقاضا و مصرف انرژي گروه مسايل راهبردي دفتر مطالعات ايسنا، با بيان مطلب فوق گفت: به رغم آن‌كه بيش‌تر انتقادات درباره مديريت تقاضا و مصرف انرژي متوجه وزارت نفت است، اما بخش اندكي از اين فرآيند مديريتي در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد. 

وي با اشاره به اين كه حدود 17 سازمان، موسسه و وزارتخانه در اين باره تصميم مي‌گيرند، متذكر شد: به همين دليل رييس‌جمهور، تنها فردي است كه مي‌تواند اين مجموعه را مديريت كند.

دانشيار افزود: شناخته شدن وزير كشور به عنوان مسوول، در تبصره 13 اشتباه است؛ روشن است كه وزير كشور به اين مساله اشراف ندارد و رييس‌جمهور يا رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بايد عهده‌دار اين مسووليت باشند.

رييس كميسيون انرژي مجلس، با تاكيد بر اين‌كه يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي رييس جمهور، تشكيل شوراي عالي انرژي است، متذكر شد: نخستين مسووليت اين شورا، تدوين سند ملي انرژي ايران است.

وي افزود: مجلس پنجم در برنامه سوم، تأسيس وزارت انرژي را تصويب كرد؛ در مجلس ششم وزارت انرژي لغو و تبديل به شوراي عالي انرژي شد؛ اما شوراي عالي انرژي در دولت‌هاي قبلي تشكيل نشد.

دانشيار، اين موضوع را از قصور‌هاي دولت‌هاي قبلي دانست و متذكر شد: اگر دولت نهم هم اين شورا را تشكيل ندهد، در پرونده آن به عنوان قصور ثبت مي‌شود. 

او  در ادامه اعلام كرد: در جلساتي با رييس جمهور، تشكيل اين شورا را پي‌گيري كرده‌ايم. مكاتباتي هم در اين زمينه انجام داده‌ايم و به طور مستمر در حال پي‌گيري تشكيل شوراي عالي انرژي هستيم. 

وي، با تأكيد بر اهميت شوراي عالي انرژي در فرآيند سياست‌گذاري توليد و مصرف انرژي، گفت: از نخستين دستورهاي بوش - رييس جمهور آمريكا - تدوين استراتژي ملي (انرژي) آمريكا بود. شايد در همان استراتژي، آمريكا متوجه بحران انرژي خود شد و تصميم به اشغال عراق گرفت.

وي افزود: بدون احتساب انرژي الكتريكي و در صورتي كه گاز مصرفي داخل كشور با بهايي معادل بهاي گاز صادراتي به تركيه محاسبه شود - كه البته ارزش واقعي آن در بازار جهاني بسيار بيش‌ از آن است - ارزش نفت و گازي كه در سال 85 مصرف شده حدود60 ميليارد دلار است، در حالي كه در مقابل پولي كه از مردم ‌گرفته مي‌شود 15 ميليارد دلار است و در نتيجه 45 ميليارد دلار عدم‌النفع يا اتلاف انرژي داشته‌ايم.

دانشيار در ادامه با اشاره به اين‌كه كل ارزش نفت و گاز استخراج ‌شده حدود 120 ميليارد دلار است، به طرح اين پرسش پرداخت كه: « آيا 120 ميليارد دلار، مديريت و سياست‌گذاري واحدي نمي‌خواهد؟ »

رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه در يك نيروگاه حدود 15 درصد بهره‌وري و 85 درصد اتلاف انرژي داريم، گفت: ميانگين راندمان مصرف انرژي كل كشور 30 درصد است. در مورد گاز نيز همين وضعيت حاكم است و بنزين 2 تا 3 برابر استاندارد مصرف اتلاف مي‌شود.

وي با بيان اين كه در 10 سال آينده حداقل 200 ميليارد دلار در بخش انرژي هزينه خواهد شد، گفت: براي بهينه‌سازي مصرف انرژي نيز در ايران 200 ميليارد دلار ديگر هزينه لازم دارد. از سوي ديگر در دهه آينده بايد به اندازه 100 سال گذشته در ايران نيروگاه برق ساخته شود، در حالي كه برخي از نيروگاه‌ها نيز از رده خارج مي‌شوند؛ بنابراين، سياست انرژي بايد مشخص شود، روشن است كه در اين شرايط جاي شوراي عالي انرژي در كشور خالي است. 
انتهاي پيام