قراردادهاي بيع متقابل جاذبه كافي را براي شركتهاي بين‌المللي نفتي داشته است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مهدي حسيني - عضو هيات مديره شركت صدرا و قائم مقام سابق شركت ملي نفت - با بيان مطلب فوق عنوان كرد: مهم ترين مسئله‌اي كه در مورد قراردادهاي بيع متقابل مطرح مي‌شود، اين است كه آيا در اين قراردادها كه به عنوان مدل قراردادي ايران تعيين شده است، رابطه‌ برد- برد لحاظ شده است؟ منافع ما تامين مي‌شود؟ براي صنعت نفت ما مطلوب است و به جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌انجامد يا خير؟

وي افزود: براي ما مشخص شده است كه قراردادهاي بيع‌متقابل جاذبه كافي را براي شركت‌هاي نفتي داشته است و به عنوان نمونه مي توان به مناقصه بين‌المللي كه ايران در سال 1998 در لندن براي قراردادهاي بيع متقابل برگزار كرد، اشاره داشت كه اين كنفرانس با استقبال قابل توجه شركت‌هاي بين‌المللي مواجه و از سوي روزنامه فايننشيال تايمز به عنوان كنفرانس سال شناخته شده بود.

او در توضيح ايم مطلب گفت: ما در اين مناقصه قراردادهاي بيع متقابل خود را به مناقضه گذاشته بوديم كه تعداد زيادي از نمايندگان شركت‌هاي نفتي در آن شركت كردند و از حدود 100 شركت نيز پيشنهاد دريافت كرديم و اين در حالي بود كه چارچوب‌هاي قرارداد بيع متقابل كاملا براي آنها مشخص شده بود و روابط بين المللي نيز در سطح كنوني نبود.

وي ادامه داد: استقبال از اين نوع قراردادها تا حدي بود كه حتي برخي از شركت‌هاي بين‌المللي از جمله شركت كونوكو آمريكا حاضر به مواجهه با تحريم‌هاي احتمالي آمريكا شده و تمايل خود را براي مشاركت در اين نوع قراردادها اعلام كرد.

حسيني تصريح كرد: نرخ بازگشت سرمايه شركت‌هاي نفتي در قراردادهاي بيع متقابل بين 12 تا 23 درصد است و شايد به همين دليل بوده است كه برخي از شركتهاي بين‌المللي پروژه‌هاي خود را ادغام كرده‌اند تا منافع بيشتري ببرند و اين درحالي است كه در همان زمان كشورهاي همسايه مانند آذربايجان نيز نرخ بازگشت سرمايه پروژه‌هاي نفتي خود را بين 16 تا 20 درصد اعلام كرده بود كه اين نشان مي‌دهد كه پروژه‌هاي بيع متقابل از نرخ بازگشت سرمايه مطلوبي برخوردار بود.

عضو هيات مديره شركت صدرا، در ادامه اظهارات خود تاكيد كرد: در حالي از قراردادهاي مشاركت در توليد (PF) به عنوان جايگزيني براي قراردادهاي بيع متقابل از سوي برخي كارشناسان نام برده مي‌شود كه بايد توجه داشت قراردادهاي مشاركت در توليد مربوط به 49 سال پيش و بيع متقابل قراردادي نو است و اي كاش كه از ديد كارشناسي به آن نگاه شود.

به گفته وي، اين نوع قراردادها مشكلات زيادي ندارند و پس از بررسي‌هاي چندين ماه گذشته از سوي شركت نفت، تنها اصلاحاتي بر روي آن انجام شد و همچنان قراردادهاي ما بر اين اساس امضا مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: بايد به شركت‌هاي بين‌المللي خاطرنشان كرد كه اگر قراردادهاي بيع متقابل را كنار بگذاريم، به جاي آن قرارداد مشاركت در توليد جايگزين نخواهد شد و در آن زمان با خلا مواجه خواهيم شد؛ چرا كه براي اجراي قراردادهاي مشاركت توليد مشكل قانوني داريم و لازم به ذكر است كه در 1.5 تا دو سال گذشته اين خلا وجود داشته و ما قرارداد جديدي امضا نكرده‌ايم.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش با رد برخي اظهارات در خصوص اين‌كه ايران در جذب سرمايه‌گذاري بين‌المللي ناموفق عمل كرده است، تاكيد كرد: ما زودتر از ديگر كشورهاي منطقه به جذب سرمايه‌گذار خارجي پرداختيم و ما در اين ميان پيشرو بوده‌ايم و هيچ ترسي از سرمايه‌گذاران خارجي نداريم؛ بلكه دررابطه با آنان حفظ منافع خود را در ارجحيت قرار مي‌دهيم.

حسيني ادامه داد: در قراردادهاي مشاركت در توليد كه طرف خارجي در تمامي ميدان شريك مي‌شود، به دليل اين‌كه ريسك پذيري آن تنها در بخش اكتشاف است، چندان منافع ايران را تامين نمي‌كند؛ چرا كه در اين كشور از منطقه خاورميانه كه پتانسيل بالايي براي يافتن منافع نفتي وجود دارد و ريسك اكتشاف بسيار پايين است، قراردادن شراكت ميدان در اختيار شركت‌هاي خارجي با سرمايه‌گذاري بسيار پايين قابل قبول نخواهد بود.

وي در ادامه با اشاره به موفقيت‌هاي قرارداد بيع متقابل در ايران عنوان كرد: قراردادهاي گازي ايران از نوع بيع متقابل بوده كه با قراردادهاي اجرا شده، توليد گاز ايران به قطر رسيده و در حال حاضر در حدود يك ميليون و 150 هزار بشكه نفت از قراردادهاي بيع متقابل در حال توليد است كه با نگاه به بازده اين قراردادها متوجه مي‌شويم در مجموع نزديك به 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده‌اند كه كار بسيار بزرگي بوده كه طي 10 سال به اينجا رسيده است.

حسيني در بخش پاياني اظهارات خود با اشاره به اين‌كه توسعه به هدف ملي ايران تبديل شده است، در ضرورت توسعه در بخش نفت و گاز تاكيد كرد و با اشاره به بار سنگيني كه بر دوش كشورهاي عضو اوپك و به‌ويژه ايران است، تصريح كرد: اگر بخواهيم در پي روند توسعه در جهت ايجاد درآمد و تامين منابع انرژي كشور و حفظ جايگاه تاثيرگذاري خود در انرژي جهان به‌ويژه در بخش گاز باشيم، بايد با افزايش تعامل با كشورهاي همسايه خطوط لوله گاز خود را در منطقه توسعه دهيم و با وصل شدن به شبكه انرژي بين‌المللي جايگاه سياسي و استراتژيك خود را بهبود بخشيم.

انتهاي پيام